عمانيات - حصل شخص أخرس على وظيفة في وزارة الأوقاف المصرية كمؤذن في أحد المساجد مقابل راتب شهري". اندهش مصريون من هذا التصريح الذي أدلى به عضو لجنة الفتوى العليا بالأزهر، سعيد نعمان في مقابلة متلفزة.
لم يكتف نعمان بذلك التصريح بل قال خلال لقاء معه في برنامج "كل يوم" إن الواسطة والرشوة مكنتا المؤذن من الحصول على عمل رسمي بطرق غير قانونية. وأكد نعمان وجود مستندات في وزارة الأوقاف تثبت صحة ما يقوله.

ولم تمر ساعات على تصريحاته حتى ردت وزارة الأوقاف ببيان نفت فيها تعيين مؤذن أخرس بمساجدها.
وأوضح البيان بأن الوزارة لم تعين مؤذنين منذ سنوات.

وتابع بأن نعمان ليس عضوا بأي لجنة من لجان الفتوى بالأزهر، ولا علاقة له حاليا بأي مؤسسة دينية.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، فتح حديث نعمان عن المؤذن الأخرس النقاش حول حجم الفساد المستشري داخل المؤسسات المصرية.

وفيما وصف البعض كلام نعمان بالافتراء، علق أحدهم قائلا: الوساطة والمحسوبية في كل مكان وده وضع بلدنا."

ودعا نشطاء الدولة إلى تفعيل آليات المراقبة و المحاسبة لمحاربة الفساد والمحسوبية التي تحد من طموحات المواطن وثقته بالمؤسسات الحكومية، على حد قولهم.

في حين حذر آخرون من تداول الأخبار المغلوطة، فكتب أحدهم:" أولا أشك في كلامك بنسبة تصل إلي 99 بالمائة ولو عندك دليل هاته والدليل يكون من دفتر الحضور والانصراف للمسجد لتكن عندكم الشجاعة واعتذروا وبلاش أخبار مغلوطة."
وتعد وزارة الأوقاف من أغنى الوزارات في البلاد، إذا تفوق أملاكها تريليون و37 مليار جنيه مصري، وفقا لما أعلنه مجلس إدارة هيئة الأوقاف العام الماضي.

وتهتم الوزارة بشؤون الدعوة الإسلامية، وتشمل أنشطتها العناية بالمساجد و مراجعة المسائل والقضايا الفقهية.