يتداول سياسيون ومسؤولون حاليون وسابقون ونواب وإعلاميون مقولة إن الأردن يتعرض لحصار سياسي واقتصادي من قبل الأطراف الإقليمية والدولية نتيجة بعض المواقف السياسية أو بسبب تبدل الأدوار الوظيفية للفاعلين واللاعبين السياسيين في الشرق الأوسط، وقد يكون هذا الاجتهاد مفهوما أو مقبولا من البعض بسبب ندرة المعلومات المتوفرة أو بسبب عدم الإدراك الكافي أو الإحاطة بالسياسات الدولية أو بالسياسة الخارجية لبعض الدول، لكن من غير المقبول أن تصدر هذه المقولات عن الناطق الرسمي باسم الحكومة التي من المفترض أن تكون على درجة من الوعي والاطلاع على سياسة الدولة التي تمثلها ،، فقد خرجت علينا الناطق الرسمي بعدة تصريحات تكرر فيها على أن الأردن يتعرض لعملية حصار اقتصادي غير معلن ولضغوط إقليمية ،، وشخصيا لا أستطيع أن أفهم ما طبيعة هذه الضغوط ومن هي الجهات التي تقف خلفها؟ وكنت أتمنى على كل من يتبنى هذه المقولة أن يبين لنا كيف ومتى ومن أين يأتي هذا الحصار.

تاريخيا لم يتعرض الأردن لعملية حصار سياسي واقتصادي إلا في سنوات التسعين 1990-1994 وهي الفترة التي أعقبت حرب الخليج الأولى بسبب وقوف الأردن مع النظام العراقي خلال احتلاله للكويت، وتم كسر هذا الحصار بحكمة الراحل الملك حسين وحنكته السياسية من خلال الانخراط في العملية السلمية التي بدأت في مؤتمر مدريد وانتهت أردنيا بتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل في 1994.

إن فرضية الحصار الاقتصادي لا تصمد أمام الواقع لعدة أسباب أهمها أن هذه الفرضية تتناقض تماما مع نسق السياسة الخارجية الأردنية التي اعتمدت على التوازن ومبدأ الحياد الإيجابي ونسج التحالفات الإقليمية التي تخدم المصالح الاستراتيجية العليا للدولة الأردنية، وأجدني مضطرا للاقتباس من موقف جلالة الملك وهو صانع السياسة الخارجية الأردنية الأول ومقررها، حيث قال خلال لقائه بمجموعة من الإعلاميين والسياسيين ما نصه "فدول الخليج وقفوا إلى جانبنا مشكورين ولم يقصروا وكذلك العالم وقف معنا من أوروبا واليابان وأمريكا" وأضاف جلالته "الحمد لله علاقاتنا الدولية عمرها ما كانت أحسن من اليوم، لدرجة أن الولايات المتحدة زادت المساعدات لنا ونحن شاكرون لهم".

أما من حيث الأطراف الفاعلة والمؤثرة في السياسة الداخلية والخارجية للأردن فجميع مواقفها تشير إلى الالتزام بمساعدة المملكة واستقرارها، أمريكا: وقعت الولايات المتحدة اتفاقية دعم للأردن بقيمة 6,375 مليار دولار للخمس سنوات المقبلة ابتداء من السنة المالية 2018 إلى 2022 بواقع 1,275 مليار سنويا بزيادة نسبتها 275 مليون عن السنوات السابقة.

أوروبيا: قام الاتحاد الأوروبي في بداية 2019 بتقديم المزيد من التسهيلات على شروط اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الذي تم توقيعه عام 2016 بحيث أصبح يشمل جميع المصانع القائمة في المملكة بعد أن كانت محصورة في 18 منطقة صناعية متخصصة كما تم تمديد الاتفاق إلى عام 2030 بدلا من 2026 لتعزيز الفرص أمام الصادرات الأردنية لأوروبا.

خليجيا: الاستثمارات السعودية والكويتية والإماراتية والقطرية ما زالت تتدفق إلى الأردن وبارتفاع، أضف إلى ذلك مئات آلاف العاملين بدول الخليج أهمها السعودية والإمارات.

إقليميا: استمرت التجارة بين تركيا والأردن عبر ميناء حيفا عندما أغلقت الحدود العراقية السورية واستخدم الأردن أيضا ذات الميناء لتصدير الفائض من الخضار والفواكه إلى أوروبا وروسيا عبر معبر الشيخ حسين. واليوم يحقق الأردن اختراق نسبي في علاقته مع العراق.

دولياً: تجندت ستون دولة ومئات الشركات في مؤتمر لندن لدعم الاقتصاد الأردني وحضر صندوق النقد الدولي لمنح الأردن المزيد من المنح وليس القروض، إضافة إلى موافقة البنك الدولي الأخيرة على إقراض الأردن 1,2مليار دولار بفوائد بسيط.

سورياً: ستبقى البوابة السورية مغلقة فعليا أمام الأردن وذلك تجنبا لانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام السوري المرتبط أيضا بتعاملات تجارية مع شركات وبنوك إيرانية مدرجة أيضا على قوائم العقوبات الأمريكية ولا أعتقد أن الأردن يمكن أن يغامر بتوريط مؤسساتنا المالية والمصرفية بشبهة انتهاك العقوبات، ولا صحة لكل ما يشاع عن ضغوط أمريكية بهذا الشأن وإنما هناك تفاهمات أمريكية أردنية حول مستقبل سوريا وعملية الانتقال السياسي.

أخيراً، إذا كانت الحكومة لا تستطيع ترجمة واستثمار العلاقات الخارجية المتينة للأردن مع العديد من الشركاء وإنتاج بيئة أعمال قادرة على جذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد وتحسين نسب النمو فهذه مشكلتها والأحرى بها أن تتوقف عن توجيه اللوم إلى الآخرين، فإذا كان كل ما ذكر أعلاه حصارا فكيف يكون الانفتاح؟ سؤال موجه إلى معالي الناطق الرسمي.