عمانيات - قال النائب معتز أبو رمان ان قرار الحكومة وفق ما ورد على لسان وزير العدل بالوكالة مبارك أبو يامين في رده على سؤالا نيابي خلال الجلسة الرقابية أمس الثلاثاء بشأن الغارمات " أنه لم يتبقى أي أردنية داخل السجن مَدينة بأقل من ألف دينار ".

و لكنه أضاف في تصريح صحفي له اليوم الأربعاء أن القرار الحكومي بشأن الغارمات غير كافي مطالباً بسداد طلبات التنفيذ القضائي التي تُعمم على الغارمات وتمنعهم من حرية العمل والتنقل وتبقيهم مهددين بالسجون داعياع الحكومة بوضع برامج محددة.


ودعا أبو رمان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز القيام بتعديل التشريعات اللازمة المعنية بإيقاف سجن الغارمات اللواتي تقل او تقارب مطالبتهم الماليه ١٠٠٠ دينار ولا يملكن دخلا يكفي للسداد.

واسترشد بقوله "انه في الوقت الذي يكلف النزيل في السجون ما يزيد عن ٧٥٠ دينار، فلماذا لا يكون هنالك حلول توفر على خزينة الدولة وتساهم في حل القضايا المالية للمتعثرين".

وأضاف أبو رمان ان الغارمات هي قضية كرامة وطن عوضا عن كونها قضية انسانيه ولا يجوز الاكتفاء بالارتكاء على دول الجوار لتحسس اوجاع الأمهات والحرائر الأردنيات.

ولفت الى انه كان قد وجه سؤاله بهذا الشأن قبل عام تقريبا لاستشعاره في حينه بتفاقم الأزمة التي شكلت ظاهرة اجتماعيه خطيرة تستحق ان توصف انها خط احمر، لافتا الى ان استجابة الحكومة حينها لم تكن بالقدر الكافي، تبعا لازدياد الطلبات القضائية الناتجة عن المطالبات المالية الواقعة على النساء، مما دعاه لتسليط الضوء عليها في العديد من مداخلاته اللاحقه.
وأضاف ان سؤاله كان بهدف حث الحكومة لتقوم بإجراءاتها وانه كان سابقا" لقيام مؤسسة الهلال الأحمر الإماراتي بالإعلان عن تقديم ٤٠٠ ألف دينار من اجل فك كربة ١٧٠٠ امرأة مطلوبة للتنفيذ القضائي.

وطالب ابو رمان من تحت القبه الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال 60 ألف طلب تنفيذ مالي على غارمات اردنيات لا يملكن من المال ما يسددون ما عليهن من طلبات، وانه بات امرا ملحا سيما ونحن نحتفل بيوم المرأة العالمي، وعيد الام الذي يقبل علينا، متسائلا " كيف سنحتفل بعيد الأم وهو على الأبواب وهنالك الاف الأمهات مطالبات ماليا لديون تراكمت عليهن لصندوق المرأة او نتيجة قروض سكنية او كفالات مالية؟ .

وأضاف "لا شك أننا جميعا نعي حجم التحديات التي يعاني منها المواطن وكان دولة الرئيس قد تحدث عن ارتفاع خط الفقر في العديد من اللقاءات، ولكن دعني أقول هنا، ان معاناة المواطن الأردني تفاقمت، سيما ان هنالك ٥٦٨٥٥ قضية طلب في دوائر التنفيذ نعلم اننا قد وصلنا الى الحد الذي لا يمكن معه السكوت او الرضوخ للأمر الواقع، لا سيما و هنالك ١٥١٥ حالة مطلوبة للتنفيذ القضائي في محافظة البلقاء فقط بقيمه اقل من ١٠٠٠ دينار".

كما طالب ابو رمان وزيرة التنمية الاجتماعية ان تخصص من صندوق المعونة الوطنية أموالا لسداد او معالجة هذه الظاهرة الخطيرة مؤكدا ان المرآه ليست نصف المجتمع بل هي كل المجتمع.

وتساءل "هل يعقل ان ننتظر دول الجوار تمد دول الجوار يد العون لنا ، مستفسرا هل عجزت موازنة الدولة الأردنية عن مبالغ زهيده من شأنها إنقاذ الأسر الغارمه.

مستهجنا كيف تواجه الغارمات تلك المعضلات ورصيد الأردنيون من ودائع بالبنوك يفوق بالدينار والعملات الأجنبية ال ٣٣.٨ مليار دينار أردني، متسائلا بالوقت نفسه أين هي مصارف الزكاة لهذه الأموال"

ونوه كان الأجدر على امانة عمان بدلا" من حفل تكريم لفنانات غير أردنيات ، و دفع عموله لمكتب بلغت 25 ألف دينار ، ان تبادر لمد يد العون ل ٢٥ غارمه و إنقاذ اسرهم ، مطالبا المؤسسات الاهليه للدوله والمجتمع المدني "وجهوا اموالكم الى حيث وجع الاردنيين"

ختم بقوله ان الاردني قد يصبر على الضيم والجوع والحرمان وعلى الفقر والقهر ولكنه لا يصبر على كرامته حيث ان كرامة الاردني خط احمر في هذا الوطن.