التخليص على المركبات يتراجع بنسبة 50% وزيادة اسعار الهايبرد لحدود 4 الاف دينار
عمانيات - طالب تجار ومختصون بدعم قطاع المركبات لتلافي انهياره، بسبب التراجع الكبير الحاصل في عملية التخليص على المركبات، بنسب كبيرة، وفق نائب رئيس هيئة المستثمرين بالمناطق الحرة ممثل قطاع المركبات هيثم قطيشات.
وقال قطيشات:“إن قطاع المركبات بدأ يشهد منذ بداية العام الحالي حالة تراجع كبيرة وغير مسبوقة؛ إذ إن عدد المركبات التي تم التخليص عليها خلال العام الحالي بلغ 3800 مركبة من جمع الأصناف مقارنة مع أكثر من 7 آلاف مركبة للفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع تجاوز 50 %، في الوقت الذي بلغ فيه خلال الشهر الأخير من العام الماضي 11833 مركبة”.
وأضاف قطيشات “أن تراجع البيع في قطاع السيارات الهجينة يعود الى قيام الحكومة برفع الضريبة الخاصة عليها بنسبة 5 %، مما تسبب في ارتفاع أسعار هذه المركبات لحدود الأربعة آلاف دينار”، وفقا ليومية الغد.
وبين قطيشات أن قطاع الهايبرد تراجع بشكل حاد وكبير؛ حيث بلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها خلال الشهر الأول من العام الحالي 139 مركبة، مقارنة مع 8629 خلال الشهر الأخير من العام الماضي، في حين بلغ خلال شهر شباط الماضي 413 مركبة.
وقال قطيشات “إن الحكومة تتخذ قرارات تلحق ضررا كبيرا بالقطاع، الذي يشغل آلاف الأردنيين، بدون التشارك مع المختصين والعاملين فيه”، محذرا من انهيار قطاع المركبات في المنطقة الحرة، لاسيما بعد إقدام الحكومة على رفع الضريبة الخاصة على المركبات منذ مطلع العام الحالي، بدون الأخذ بتوصيات الخبراء والمختصين.
وأضاف قطيشات “أن قطاع المركبات الهجينة دخل في حالة ركود غير مسبوقة خلال الشهر الحالي، لاسيما وأن أسعارها ارتفعت بشكل يفوق قدرات المواطن الأردني”.
وحذر قطيشات من أن استمرار الوضع على ما هو عليه، سيتسبب في إغلاق العشرات من المحال وفقدان مئات الوظائف.
وأكد أن قطاع المركبات بدأ في مرحلة الانهيار، بعد أن تجاوزت عملية التراجع النسب المتوقعة، مما شكل خطرا كبيرا على آلاف الأسر التي تعمل في ذلك القطاع، لاسيما وأن عدد العاملين في القطاع يتجاوز 20 ألف شخص.
وأضاف قطيشات “أن عملية التخليص على المركبات سوف تبقى في تراجع، في حال استمرت الحكومة على موقفها برفع الضريبة الخاصة على المركبات”.
وكانت إحصائية هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، أظهرت أن عدد المركبات التي تم التخليص عليها خلال العام 2018 كان 21 ألفا و937 مركبة بنزين، في حين بلغ عدد مركبات الهايبرد 23 ألف مركبة، ومركبات الكهرباء 9228 مركبة.
في حين بلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها منذ بداية العام الحالي 2021 مركبة بنزين و525 مركبة هايبرد.
ودعا قطيشات، الحكومة، إلى إلغاء قرار رفع الضريبة الخاصة، والاستمرار في تخفيض الضريبة على السيارات، لأن ذلك سينعكس بشكل إيجابي وكبير على موازنة الدولة، ويحرك العديد من القطاعات في البلد.
ويؤكد أحد أصحاب معارض السيارات في المنطقة الحرة سليم عصفور، أن المنطقة الحرة وحركة بيع المركبات تشهد تراجعا كبيرا وغير مسبوق، بسبب ارتفاع الضريبة على المركبات، فضلا عن توقف تسجيل المركبات التي تعمل على نظام التطبيقات الذكية.
ويقول ياسين فرج أحد العاملين في قطاع التخليص على المركبات، إن التخليص على مركبات الهايبرد شهد تراجعا بنسبة تجاوزت 97 %، محذرا من انهيار القطاع.
ودعا الحكومة الى مراجعة قراراتها، والعمل على التوسع في الإعفاءات، وعدم فرض ضرائب جديدة ترهق القطاع وتتسبب في خروج المئات منه.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، قرر في النصف الثاني من العام الماضي، تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد من 55 % إلى 30 % حتى نهاية العام.
كما قرر المجلس تحديد نسبة الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد بعد نهاية العام الماضي بـ35 % حتى نهاية العام 2019، و40 % حتى نهاية العام 2020، و45 % حتى نهاية العام 2021.
أما بخصوص مركبات الهايبرد التي يتم شطب مركبات أخرى قديمة مكانها، فقد قرر المجلس تخفيض نسبة الضريبة الخاصة عليها إلى 12.5 % حتى نهاية العام الحالي، فيما تم تحديد النسبة خلال الأعوام المقبلة بـ20 % حتى نهاية العام 2019، و25 % حتى نهاية العام 2020، و30 % حتى نهاية العام 2021، شريطة أن لا يزيد عمر مركبة الهايبرد التي يتم شراؤها على سنتين، وفي حال زاد عمر المركبة على ذلك تتم زيادة نسبة 5 % على النسبة المحددة.
وقال قطيشات:“إن قطاع المركبات بدأ يشهد منذ بداية العام الحالي حالة تراجع كبيرة وغير مسبوقة؛ إذ إن عدد المركبات التي تم التخليص عليها خلال العام الحالي بلغ 3800 مركبة من جمع الأصناف مقارنة مع أكثر من 7 آلاف مركبة للفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع تجاوز 50 %، في الوقت الذي بلغ فيه خلال الشهر الأخير من العام الماضي 11833 مركبة”.
وأضاف قطيشات “أن تراجع البيع في قطاع السيارات الهجينة يعود الى قيام الحكومة برفع الضريبة الخاصة عليها بنسبة 5 %، مما تسبب في ارتفاع أسعار هذه المركبات لحدود الأربعة آلاف دينار”، وفقا ليومية الغد.
وبين قطيشات أن قطاع الهايبرد تراجع بشكل حاد وكبير؛ حيث بلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها خلال الشهر الأول من العام الحالي 139 مركبة، مقارنة مع 8629 خلال الشهر الأخير من العام الماضي، في حين بلغ خلال شهر شباط الماضي 413 مركبة.
وقال قطيشات “إن الحكومة تتخذ قرارات تلحق ضررا كبيرا بالقطاع، الذي يشغل آلاف الأردنيين، بدون التشارك مع المختصين والعاملين فيه”، محذرا من انهيار قطاع المركبات في المنطقة الحرة، لاسيما بعد إقدام الحكومة على رفع الضريبة الخاصة على المركبات منذ مطلع العام الحالي، بدون الأخذ بتوصيات الخبراء والمختصين.
وأضاف قطيشات “أن قطاع المركبات الهجينة دخل في حالة ركود غير مسبوقة خلال الشهر الحالي، لاسيما وأن أسعارها ارتفعت بشكل يفوق قدرات المواطن الأردني”.
وحذر قطيشات من أن استمرار الوضع على ما هو عليه، سيتسبب في إغلاق العشرات من المحال وفقدان مئات الوظائف.
وأكد أن قطاع المركبات بدأ في مرحلة الانهيار، بعد أن تجاوزت عملية التراجع النسب المتوقعة، مما شكل خطرا كبيرا على آلاف الأسر التي تعمل في ذلك القطاع، لاسيما وأن عدد العاملين في القطاع يتجاوز 20 ألف شخص.
وأضاف قطيشات “أن عملية التخليص على المركبات سوف تبقى في تراجع، في حال استمرت الحكومة على موقفها برفع الضريبة الخاصة على المركبات”.
وكانت إحصائية هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، أظهرت أن عدد المركبات التي تم التخليص عليها خلال العام 2018 كان 21 ألفا و937 مركبة بنزين، في حين بلغ عدد مركبات الهايبرد 23 ألف مركبة، ومركبات الكهرباء 9228 مركبة.
في حين بلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها منذ بداية العام الحالي 2021 مركبة بنزين و525 مركبة هايبرد.
ودعا قطيشات، الحكومة، إلى إلغاء قرار رفع الضريبة الخاصة، والاستمرار في تخفيض الضريبة على السيارات، لأن ذلك سينعكس بشكل إيجابي وكبير على موازنة الدولة، ويحرك العديد من القطاعات في البلد.
ويؤكد أحد أصحاب معارض السيارات في المنطقة الحرة سليم عصفور، أن المنطقة الحرة وحركة بيع المركبات تشهد تراجعا كبيرا وغير مسبوق، بسبب ارتفاع الضريبة على المركبات، فضلا عن توقف تسجيل المركبات التي تعمل على نظام التطبيقات الذكية.
ويقول ياسين فرج أحد العاملين في قطاع التخليص على المركبات، إن التخليص على مركبات الهايبرد شهد تراجعا بنسبة تجاوزت 97 %، محذرا من انهيار القطاع.
ودعا الحكومة الى مراجعة قراراتها، والعمل على التوسع في الإعفاءات، وعدم فرض ضرائب جديدة ترهق القطاع وتتسبب في خروج المئات منه.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، قرر في النصف الثاني من العام الماضي، تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد من 55 % إلى 30 % حتى نهاية العام.
كما قرر المجلس تحديد نسبة الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد بعد نهاية العام الماضي بـ35 % حتى نهاية العام 2019، و40 % حتى نهاية العام 2020، و45 % حتى نهاية العام 2021.
أما بخصوص مركبات الهايبرد التي يتم شطب مركبات أخرى قديمة مكانها، فقد قرر المجلس تخفيض نسبة الضريبة الخاصة عليها إلى 12.5 % حتى نهاية العام الحالي، فيما تم تحديد النسبة خلال الأعوام المقبلة بـ20 % حتى نهاية العام 2019، و25 % حتى نهاية العام 2020، و30 % حتى نهاية العام 2021، شريطة أن لا يزيد عمر مركبة الهايبرد التي يتم شراؤها على سنتين، وفي حال زاد عمر المركبة على ذلك تتم زيادة نسبة 5 % على النسبة المحددة.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات