عمانيات - بحث عدد من حملة شهادات الدكتوراة قضية تعطل أساتذة الجامعات الأردنيين عن العمل، والأسباب التي أدت إلى زيادة أعدادهم إلى نحو أربعة آلاف دكتور.
وتباحث المجتمعون، وفق الدكتور إبراهيم المشاقبة، مؤسس التجمع في أسباب بروز هذه المشكلة، والتي تعود إلى عدم تطبيق القوانين والأنظمة ومعايير الاعتماد على الجامعات الرسمية والخاصة بشكل كامل، ما أدى إلى اختلالات كبيرة في الجامعات سببت ظهور مشكلة تعطل حملة دكتوراة أردنيين عن العمل.

كما لفت إلى أسباب أخرى، من أبرزها، مشكلة عدم فتح مجال التعيين «بشكل عادل وشفاف في الجامعات الرسمية» وعدم وجود أمان وظيفي لأعضاء الهيئات التدريسية في كثير من الجامعات الخاصة وكذلك توجه أغلب دول الخليج لتوطين أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات والاستغناء عن الأساتذة غير المواطنين»، وفقا ليومية الرأي.

وطرح المجتمعون، وفق المشاقبة، عدداً من الحلول يعتقدون أنها قد تساهم بشكل فاعل في حل جزء كبير من مشكلة تعطل أساتذة الجامعات عن العمل، حيث تم الاتفاق على المطالبة بتطبيق معايير الاعتماد على الجامعات الرسمية والخاصة بشكل كامل، مع ضرورة تطبيق قانون الجامعات الرسمية على الجامعات الخاصة لتحقيق الأمان الوظيفي لأعضاء الهيئات التدريسية في هذه الجامعات وضمان حقوقهم الأكاديمية أسوة بزملائهم في الجامعات الرسمية.

إضافة إلى اعتبار وظيفة عضو هيئة التدريس في الجامعات من الوظائف المحتكرة على الأردنيين فقط، وخفض سن تقاعد أعضاء الهيئة التدريسية إلى 65 سنة، والزام أعضاء الهيئات التدريسية بعدم تجاوز العبء التدريسي المخصص لهم، واللجوء إلى التعيين لتغطية النقص بأعداد أعضاء الهيئة التدريسية.

ودعوا إلى اخضاع التعيينات في الجامعات الرسمية لإشراف هيئة مستقلة ومحايدة، وضبط إجازات التفرغ العلمي والإجازات دون راتب ومنع المجازين من العمل في التدريس بالجامعات الأردنية.

واتفق المجتمعون على متابعة هذه القضية لدى جميع الجهات الرسمية وكذلك لدى وسائل الإعلام المختلفة لحين إقرار خطة إصلاحات شاملة تعمل على إيجاد الحلول اللازمة لهذه القضية.

ويسعى المجتمعون إلى تأسيس نقابة للمتعطلين عن العمل من حملة شهادات الدكتوراة تطالب وتدافع عن حقوقهم. يأتي هذا، وفق مراقبين، في ظل اكتفاء الجامعات الرسمية الأردنية من أعضاء هيئة التدريس إلى جانب أن الجامعات الخاصة عند تعيين أي عضو هيئة تدريس يتطلب منها مخاطبة ديوان الخدمة المدنية وفي حال عدم توافر ذلك يتم مخاطبة وزارة العمل لأخذ موافقة مسبقة لاستقطاب عضو هيئة تدريس وافد.