عمانيات - كشف مدير مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام العميد أنور الطراونة عن تسجيل 3500 قضية مخدرات و5512 تعاطيا منذ بداية العام الحالي.
وأشار الطراونة خلال الندوة الحوارية حول “آفة المخدرات في الأردن واقع وتحديات” التي نظمتها الجمعية الاردنية للفكر والحوار والتنمية بغرفة تجارة اربد، الى ان عدد قضايا المخدرات العام الماضي بلغت 18 ألفا و400 قضية بنسبة ارتفاع بلغت 32 % عما كانت عليه في عام 2017 والتي بلغت زهاء 14 ألف قضية.

وقال إنه تم ضبط 25 ألف شخص خلال العام الماضي منهم 20 مضبوطا بقضايا التعاطي، حيث تم ايداع اصحابها الى المحاكم المختصة ويوجد بين هؤلاء المضبوطين تجار مخدرات، مشدداً على أن نسبة انتشار المخدرات في الأردن مقارنة مع دول العالم قليلة ولا تشكل 5% يدخل السوق المحلي، و95% من المخدرات المضبوطة كانت معدة للتصدير، وفقا ليومية الغد.

وجدد الطروانة تاكيده أن الاردن بلد ممر وليس مقر للمخدرات وفق تقرير هيئة الرقابة الدولية للمخدرات، حيث اثبت التحقيقات والمعلومات الاستخبارية، أن معظم المواد المخدرة المضبوطة كانت لغاية تهريبها الى دول مجاورة، مؤكداً أنه لا يوجد سوق للمخدرات في المملكة، لكن هناك قضايا تعاط.

وأكد الطراونة أن أسوار الجامعات والمدارس تخلو تماما من المخدرات والترويج لها، حيث لم يتم ضبط أي حالة داخلها، إلا أن هناك من بين المتهمين طلاب مدارس وجامعات ولكن تم ضبطهم خارج أسوار الجامعات والمدارس.

واشار الى ان نسبة الشباب الذين تم ضبطهم بقضايا مخدرات تشكل 47 % في شريحة الاعمار (18-27) عاما، لافتا الى ان 87% من اولئك المضبوطين والمتعاطين لديهم مصدر دخل بعكس ما يشاع الى ان المخدرات تقتصر على الفقراء والعاطلين عن العمل.

ولفت الى استشهاد العشرات من افراد وضباط ادارة مكافحة المخدرات خلال ادائهم الواجب خلال الـ 10 السنوات الماضية، في سبيل مكافحة هذه الآفة والمحافظة على أمن وصحة المواطنين، ناهيك عن الاصابات التي تعرض لها بعض أفراد الأمن.

وشدد على انه لن يسمح بالتعامل بالمخدرات على الارض الاردنية سواء بالتصنيع او التجارة او التعاطي وكل شخص يتعامل بها سنكون له بالمرصاد وسيكون لنا تدخل مباشر وفوري بهدف حماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.

وقال الطراونة، إن أي شخص يطلب العلاج من تلقاء نفسه يعفى من العقوبة، حيث يقع على عاتق مركز علاج الادمان التابع لمكافحة المخدرات تقديم العلاج للمتعاطي بسرية تامة.

واضاف العميد الطراونة ان الارقام التي يتم التعامل معها تؤكد ان المشكلة موجودة ونبذل كل الجهود لمعالجة ذلك سواء بمكافحة المخدرات ومنع تداولها ودخولها والتجارة بها وتقديم العلاج للراغبين بذلك وإقامة الورش التوعوية في الجامعات والمدارس ومع مختلف مؤسسات المجتمع المدني منوها أن الجميع مسؤولون لمواجهة هذه الآفة الخطيرة حيث يتحمل المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني ثلثي المسؤولية من خلال مراقبة الأهالي لابنائهم وقيام مختلف المؤسسات بالتوعية والتثقيف.

بدوره، قال رئيس الجمعية الدكتور حميد البطاينة، ان الجمعية تعمل على تمكين المجتمع المدني كونه شريكا ورديفا للحكومة والأجهزة الرسمية في تقديم الخدمات والتوعوية من خلال إقامة الندوات والمحاضرات بشكل دوري للتوعية من الآثار السلبية لآفة المخدرات، مؤكدا ان تضافر الجهود وتبادل المعرفة والتنسيق والشراكات أصبحت أمورا ملحة أساسية لا غنى عنها.

وتحدث نائب رئيس جامعة اليرموك الدكتور فواز عبدالحق عن دور الجامعة في مجال مكافحة المخدرات من خلال عقد وإقامة محاضرات والورش للتوعية بالمخاطر السلبية التي تنجم عن المخدرات.

وأكد أستاذ الإعلام في جامعة اليرموك الدكتور غالب شطناوي ضرورة أن ننتقل الى سياسة المواجهة وعدم الإنكار لظاهرة المخدرات والتي انتقلت من دائرة السر للعلن وأضحت نمطا جماعيا بعد أن كانت فرديا وهي الآن حالة مرضية معدية.

وشدد الدكتور شطناوي على اهمية صناعة الوعي، من خلال اعلام مسؤول هادف ينقل المعلومة الدقيقة وبيئة اجتماعية ملائمة، تعمل على تعزيز الدور للتخفيف من هذه الظاهرة، اضافة لبرامج توعية هادفة وصولا للتأثير بالسلوك، حتى نخلق سياجا منيعا لمكافحة المخدرات من جذورها وفق سياسة اعلامية ممنهجة، بعيدا عن الفزعة بحيث تتداعى كل مكونات النسيج المجتمعي لتكون رسالة اعلامية مسؤولة.