عمانيات - أثار طلب نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح تفعيل المادة 102 من الدستور الخاصة بشغور منصب رئيس البلاد، تكهنات عدة بشأن البدلاء المحتملين لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة، بينما لا تزال الأعين متجهة إلى الجنرال الذي قلبت كلمته الطاولة في دوائر الحكم.

فبعد ظهر الثلاثاء، أكد قايد صالح في خطاب متلفز على ضرورة تبني حل يندرج ضمن الإطار الدستوري ويكون مقبولا من كل الأطراف، مشیرا إلى المادة 102 المتعلقة بشغور منصب رئیس الجمھورية.

ولم تمر ساعات حتى انعقد المجلس الدستوري للنظر في طلب تفعيل المادة التي يطالب ملايين الجزائريين عبر حراك مستمر منذ 5 أسابيع بتفعيلها للانتقال إلى مرحلة جديدة من حكم الجزائر.

ويبدو أن قرار قائد الجيش الذي حظى بتأييد واسع قد شكل أرضية كبيرة لتكهنات بشأن احتمال أن يتقدم صالح في فترة ما كبديل لبوتفليقة بعد استيفاء المتطلبات القانونية.