حالة الارتباك في المشهد الوطني هذه الأيام تنذر بمخاطر جسيمة يجب على النخب السياسية، ورجال الدولة، والحكم، والمعارضة الوطنية النقية إدراكها، فتحصين قوة الدولة وثباتها مقدم -بالطبع- على محاولات البعض إسقاط الحكومة بالشارع، أو بالبرلمان. فالبديل الذي ينتظر الوطن في حال استمرار التحريض على الحكومة من قبل بعض رؤساء الوزارات، والوزراء، وكبار رجال الحكم السابقين؛ ينذر بخطر جسيم، وينقل الدولة من مرحلة النقد، والاجتهاد السياسي إلى مرحلة الانتحار السياسي على يد أبنائها.

أفهم وأتفهم سخط العاطلين عن العمل، وجماهير الفقراء الذين لا حول لهم ولا قوة لهم سوى الاحتجاج من أجل لقمة الخبز، وأستطيع قراءة موجبات النقد للحكومة من قبل المخلصين للوطن، ومرتكزات الدولة، ولكني أشعر بالاستياء البالغ، والأدانة لكل أولئك الذين يرسمون صوراً سوداوية، وسنياريوهات أنانية لمستقبل الوطن، ويحرضون البسطاء على الاحتجاج ليس من أجل مصلحة الوطن العليا، وإنما للعودة إلى السلطة بثوب جديد.

الوضع الإقتصادي الصعب هو نتاج طبيعي لحجم المؤآمرات الإقليمية، والدولية، وجزء كبير من عجز الحكومة مرتبط بتلك الظروف دون تبرئتها من قصورها في مجالات أخرى، ولكن الأولوية الوطنية تكمن في ضرورة تعزيز صمود الدولة، ووحدة أبنائها، وإذا كنت أظن أن غياب الحكومة السياسية يضعف الأداء الوطني، والحكومي؛ إلا أنه للرئيس رؤيته التي يجب إحترامها وهو وحده الذي يتحمل نتائج تلك الرؤية.

لا يليق برئيس حكومة، أو وزير سابق، ولا بجنرال، أو مسؤول متقاعد أن يحرض على الدولة، واستقرارها، ولا يجوز له إطلاق مصطلحات تفوق حجم إيمانه بتلك المصطلحات في حكومات الإنقاذ الوطني، والوحدة الوطنية، وهي مفاهيم كان يعارضها بشراسة إبان كان في ركاب السلطة، ومع إدراكنا بعجز الحكومة عن إقناع الشارع ببرامجها، وسياساتها إلا أنه يتوجب الإقرار بأنها الحكومة الأكثر رضوخاً، واستجابة لمطالب الناس منذ زمن بعيد، وهي الأكثر انسجاماً مع مفهوم سيادة القانون، وحقوق الأنسان رغم كل العثرات الموجعة، وسوء الطالع اللذان واجهتهما في الأشهر السابقة.

يدرك الساسة، والنخب الوطنية الصادقة أن تحصين الجبهة الداخلية؛ لمواجهة الأخطار المحدقة بالوطن، والوقوف في خندق الحكومة باعتبارها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحبة الولاية العامة في إدارة شؤون الدولة بتوجيهات جلالة الملك باعتباره رئيس للسلطة التنفيذية وفقاً للدستور هي أولوية وطنية ملحة، وأن سياسة التحريض التي ينتهجها البعض يتوجب أن تتوقف فوراً دون إبطاء. فمعركتنا الأولى تكمن في الحفاظ على هويتنا الوطنية، ونصرة مواقف جلالة الملك في الحفاظ على الوصاية الهاشمية على المقدسات، ورفض التوطين ومؤآمرات الوطن البديل التي لم تعد تخفى على أحد ...!!