لطالما مثلت القرى والتطور الذي شهدته في أسلوب حياة أهلها ومؤسساتها ونموها مصدراً غنياً لفهم التاريخ الإجتماعي، والإقتصادي وسواه من أوجه التاريخ، خاصة في ضوء التطورات المتلاحقة التي شهدها المجتمع العربي، والتغييرات التي طرأت عليه.

وأردنياً، حظيت القرية بمساحة من التوثيق في المعاجم وكتب البلدان بالإضافة إلى أن كثيراً من الصحف اليومية عملت على توثيق مرويات في القرى.

واليوم، ومع الإقتراب من الإ عن مئوية الدولة الأردنية، فإن القرى بحاجة إلى منهجية تأريخ وتأليف وطني حولها.
فالقرية الأردنية اليوم ومؤسساتها من بلديات ومجالس قروية ومدارس ومراكز صحية وشبابية باتت تملك وثائق
محلية بحاجة إلى التبويب والأرشفة والصياغة التاريخية لإنسانها ومكانها.

كما تحفل أيضاً، المكتبة الوطنية بملايين الوثائق المرتبطة بقرانا، سواء الوثائق التي تتناول الجوانب الإجتماعية أم الإنسانية أم الثقافية، بالإضافة إلى أن القرية الأردنية طرأ عليها متغيرات عدة.

ومن بين هذه المتغيرات أن قرىً نمت وأصبحت بلدات وباتت هويتها أقرب للمدن نتيجة تغيرات سكانية وقرب من المركز وقرى ما زالت تحمل ملامح القرية خاصة في محافظاتنا البعيدة عن عمان.

ولكل قرية أرشيفها الخاص الي بحاجة إلى كتابة بعيداً عن المرويات الشفوية، إذ أن التاريخ لتنمية هذه القرى مليء بالحكايا التي تروي شيئاً من مقدرة الأردنيين وعبقريتهم.

وسيجد المطالع لهذا الأرشيف كثيراً من الوثائق التي تتحدث عن حاجات الأردنيين وطرق إدارتهم لمؤسساتهم المحلية وكيف تطورت فضلاً عن قصص أخرى تحدث بها الوثائق عن الصراعات الاجتماعية التي استندت إلى أبعاد عدة، ولكنها في مضامينها تبقى جزءاً من أسلوب الأردني في البناء.

كما يوجد كثير من الوثائق ما زالت بين ايادي الأفراد ولم تصل لها الايادي بعد.

وفي هذا المقام، وجب التذكير من غياب المؤرخ المحلي، ففي البلدان العظمى كبريطانيا والولايات المتحدة تجد مؤرخاً لمنطقة أو مدينة يوثق لها سجلها ويحكي لأجيالها وسكانها عن تاريخهم وماضي أجدادهم.

ولربما تأسست مدرسة أردنية في التاريخ للمدن وجوارها، ولكن هذه التجربة على أهميتها لم تطفي ظمأ الأردني بمعرفة أحوال قراه، وبقيت ضمن المدرسة الأكاديمية الجامدة أو يمكن القول لم يتم البناء عليها.

والقرى الأردنية باتت تملك زخماً وثائقياً بحاجة إلى مؤرخين مهرة أو مشتغلين بالتاريخ لتبويبه وتوثيقه بشكل يؤسس لمدرسة أردنية في التاريخ للمكان ويواصل جهود سابقة، خاصة وإن كان مرجعه الوثيقة الوطنية .. تلك الوثيقة التي لليوم لم يلق لها الكثير بالاً على أهميتها نتيجة لذهينة "الفرنجي برنجي".

وختاما فأن البلديات بيدها السند القانوني لتفعيل الذاكرة من خلال اطرها الثقافية ، فلم لا تفعل أفكارا جديدة لتاريخها؟!