تقدم الشعوب وتطورها في أي مجتمع قائم على العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين واعتماد سياسات جريئة تدعم المشاركة المتوازنة بين فئات المجتمع في بناء الدولة ونهضتها، سياسياً و اقتصادياً و اجتماعياً يعتمد على سواعد أبناءه ومواطنيه ،وللمرأة دور كبير في إعلاء النهضة العلمية في المجتمعات على أساس أحقيتها في فرص متكافئة ومتساوية مع الرجل دون تفرقه إلا بمعيار الكفاءة والإتقان وحسن الأداء .


فالمرأة سند الرجال ، ومربية الأجيال ، وصانعة الأبطال وهي المدرسة الأولى في حياة كل إنسان فقال أمير الشعراء أحمد شوقي " الأم مدرسة إذا أعددتها ... أعدت شعباً طيب الأعراق"


ومن منطلق الرؤية الصائبة للمسيرة الإصلاحية من لدن القيادة الحكيمة لمملكة البحرين نالت المرأة البحرينية اهتمام بالغ فقد شرعت قوانين ساهمت في دعم هذا التوجه، وأن تبني ملف المرأة البحرينية من قبل السيدة الأولى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة – قرينة جلالة ملك البلاد المفدى – رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ، بموجب الأمر السامي رقم 44 لسنة 2001 الصادر بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة، وهي مؤسسة رسمية توِّجت مسيرة عقود من الحراك النسائي الفاعل في البحرين، وعزز حضور المرأة على الساحة المحلية والخارجية وعمل على بلورة الجهود الرسمية وجهود مؤسسات المجتمع المدني في مشاركتها في كل القطاعات في البلاد.

وقد عمد المجلس الأعلى للمرأة على إدماج احتياجات المرأة في التنمية كبرنامج وطني في وزارات الدولة ومؤسساتها بهدف نشر ثقافة تكافؤ الفرص بين الجنسين واعتماد الآليات المناسبة لضمان إدماج احتياجات المرأة في المسار التنموي،فقد أسهمت الحكومة والمجلس بشكل إيجابي في النهوض بالمرأة البحرينية ونالت وبجدارة العديد من الحقوق والمكتسبات التي جعلتها نموذجاً عربياً يحتذى به وتقلدها أرفع المناصب كرئيسة مجلس النواب و وزيرة وسفيرة وقاضية،وتصدرها المشهد السياسي والاجتماعي والمهني بجانب تقلدها مناصب رفيعة في العديد من المحافل الدولية والدبلوماسية.فالبحرين تعتبر من الدول السباقة التي كفلت للمرأة ممارسة حقها في المشاركة الكاملة على مختلف الأصعدة، وأن المرأة البحرينية استطاعت عن جدارة أن تشكل هوية مجتمع مدني متفتح يحمي مقومات الشراكة المتكافئة بين طرفي معادلة البناء الوطني .. الرجل والمرأة.

فأن انفتاح المرأة البحرينية على التعليم قديماً منذ مطلع القرن العشرين منذ أن دخل التعليم في مملكة البحرين عام 1919 ، وأنارت طريقها بمصابيح العلم في بناء مجد وطنها، فالمرأة البحرينية قوية وطموحة ولا سقف لتطورها فالأبواب كلها مفتوحة أمامها لرفع مساهمتها في مسيرة الازدهار والتنمية في المجالات المختلفة التي استطاعت إثبات كفاءتها وجدارتها واستفادت من التسهيلات المقدمة من الحكومة لاستمرار دورها التنموي الفعال في رفعة شأن البلاد بالعلم والمعرفة وخوض ساحات العمل ككيان مستقل وتعزيز إدراكها بعدم وجود أية عوائق تمنع تقدمها وارتقائها، لترفع إلى جوار شريكها الرجل لواء النهضة الشاملة بالمملكة.
* الكاتبة نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية.