عمانيات - خاض مجلس النواب الحالي عدة ملفات اقتصادية وسياسية بالغة الأهمية اثارت بعضها ردود افعال شعبية حول ضعف رقابة المجلس على الحكومة، دفعت المواطنين إلى مطالبات واسعة بحل البرلمان.

نواب ومراقبون أكدوا وجود مواطن ضعف في الدور الرقابي لمجلس النواب، وبروز الدور التشريعي على حساب الرقابة على عمل الحكومة.

* ضعف الدور الرقابي يكمن في المجلس ذاته

أكد النائب صالح العرموطي، أن مجلس النواب يمتلك صلاحيات دستورية تمكنه من محاسبة الحكومة والقيام بالدور الرقابي على الحكومة غير أن الخلل الرقابي يكمن في المجلس ذاته حيث أن المكتب الدائم للمجلس لا يدرج الأسئلة النيابية على جدول أعماله تحت القبة بصورة دورية.

وقال العرموطي، إن ضعف الدور الرقابي للمجلس بسبب قلة الجلسات الرقابية تحت القبة، منوها أن عدد كبير من الاسئلة النيابية لا تناقش وبعضها لم تجب الحكومة عليها منذ سنة، الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل الدور الرقابي للمجلس.

واضاف أن الدور الرقابي يفتقر إلى شراكة حقيقية وفعالة مع الحكومات، واستدل العرموطي بمشروع قانون "الجرائم الالكترونية" بعد أن رده "النواب" وطلبهم بسحبه لتجنب الاحتكاك بين صفي "الامة" إلا أن الحكومة انذاك لم تقم بسحبه.

وبين، أن الاسئلة النيابية تعد أهم وسائل الرقابة على الحكومات وبحسب الدستور الأردني يجب عليها الإجابة على تساؤلات النواب خلال "14" يوما، أما اذا لم تجيب يتحول السؤال الى استجواب. مشيرا إلى أن الاستجواب يمنح المجلس مناقشة موضوع السؤال النيابي تحت القبة.

ودعا العرموطي إلى تعديل قانون الانتخاب وصولا إلى حكومة نيابية لتمكين البرلمان من الحصول على استحقاقاته الدستورية.

* الدور التشريعي تفوق على نظيره الرقابي تحت القبة

وكشف الخبير في الشؤون البرلمانية، الدكتور عامر بني عامر، وجود خلل في ميزان الرقابة والتشريع حيث تصدر التشريع على حساب الدور الرقابي.

وقال، إن الدورة النيابية الثالثة حملت تطورا بالعمل الرقابي في تناول قضايا نوعية مثل تقرير ديوان المحاسبة وملف فاجعة البحر الميت إلا أن التطور لم يكن في المستوى الطموح.

وأكد على أن علاقة حكومة الدكتور عمر الرزاز بالمجلس الحالي ليست في أحسن حالاتها مستشهدا بتقديم المجلس مذكرة "طرح الثقة" بأحد أعضاء الحكومة.

ودعا إلى ضرورة إعادة تنظيم الكتل النيابية بسبب عدم تماسكها والآراء المختلفة لأعضائها.

* إجابات الحكومة غير واضحة على الأسئلة النيابية

من جهته النائب خالد أبو حسان قال، إن الاساس في علاقة الحكومات مع المجلس "علاقة متكاملة" لغايات المصلحة الوطنية غير أن عدم إجابة الحكومات على معظم الاسئلة الرقابية بصورة واضحة يقلل من الدور الرقابي للمجلس.

وبين ابو حسان، أن كل من "الحكومة والنواب" يسعى لتحقيق المصلحة الوطنية إلا أن كل منهما ينظر اليها من زاوية أخرى، الأمر الذي يخلق حساسية كبيرة في علاقات المجلس بالحكومة.

وكان تقرير "راصد" أظهر أن عدد الأسئلة النيابية بلغت نحو "694" سؤالا، وعدد المداخلات الرقابية "311" قدمها مائة نائب.

ودعا أبو حسان إلى ضرورة تحييد المكاسب الشخصية للنواب، الأمر الذي يمكن المجلس القيام بمهامه الرقابية.