تتوحد الجهود الوطنية في الحياة السياسية الاردنية لتتوافق مع مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني ولاءات الثلاثة التي دوت بكل ارجاء المعمورة ، لتعزز دعمه المتواصل للقضية الفلسطينية والمقدسات الاسلامية على المستويات الدولية كافة، وهنا لا بد من الاشارة الى أهمية هذا التوافق الكلي لجميع القوى الاهلية والحزبية والحكومية والبرلمانية للدفع باتجاه قانونية وشرعية الحق الفلسطيني على ارضه ورفضه لكل اشكال الاعتداءات المتكررة على المقدسات من قبل الكيان الصهيوني المغتصب .

وعملية تنظيم هذه الهبة الاردنية مهمة جدا من اجل المحافظة على المقدسات الاسلامية وخصوصا المسجد الاقصى والحيولة بكل الطرق المحلية والعربية والدولية دون التقسيم المكاني والزماني والتهويد.

كما وتضطلع كل الجهات بادوار بارزة في دعم جهود جهود جلالة الملك بهذا المجال، فالبرلمان الاردني يقوم بجانب مهم في مخاطبة نظرائه من البرلمانات العربية والدولية من اجل كشف المخططات الاسرائيلية المنتهكة للحق الفلسطين والانساني في فلسطين وتعرية هذه الممارسات الصهيونية المستمرة بحق اشقائنا المرابطين حول المقدس واكناف المقدس " بكل حزم وعنفوان وقة وشجاعة ، ولا بد من تغذية الراي العام العالمي والبرلماني والسياسي والنقابي والاعلامي بالحقائق اللازمة لمواجهة التشريعات التي يصدرها الكنيست الاسرائيلي وقوننة عملية الاستيلاء على القدس وما حولها وطمس معالمها وتراثها.

بالتنادي على موقف واحد واتخاذ الاجراءات اللازمة برفض اشكال الممارسات والاعتداءات الاسرائيلية على المقدسات ، وخصوصا المسجد الاقصى وقبة الصخرة ، وعدم المساس بهويتها الدينية والعربية والاسلامية لا سيما ان جميع النقوش الحجرية ومنذ اكثر من 300 سنة قبل الميلاد تؤكد بانها نقوش عربية اسلامية تاريخية.

فالتاكيد على السيادة الاردنية الكاملة على المقدسات الاسلامية والمسيحية بالقدس حق شرعي وتاريخي باعتراف فلسطيني وعربي ودولي مشروع وقانوني وادانة كافة التهاون بهذه القضية واستخدام الوسائل الدبلوماسية للضغط على الكيان الاسرائيلي المغتصب للارض والشجر والتراث.