عمانيات - أصدرت السلطات السودانية، قرارا بحل حكومات الأحياء في البلاد، وحجز أصولها وحساباتها، وفق ما أكدته الصحف المحلية الأحد، مضيفة أن النيابة العامة صادرت عقارات لمسؤولين سابقين.
وأعلن والي الخرطوم، مرتضى عبدالله، الأحد، القرار بحل جميع اللجان الشعبية؛ التي تعد بمثابة حكومات مصغرة للأحياء في السودان.

جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام مكتب الوالي، جاء فيه الأمر بـ"حصر جميع الأصول الثابتة والمنقولة والأختام الخاصة باللجان الشعبية وحجزها والتحفظ عليها، والحجز على جميع الحسابات المصرفية والأموال المودعة فيها، سواء كانت بالعملات المحلية أو الأجنبية باسم اللجان الشعبية وعدم التصرف فيها".

ووجه القرار أمين عام الحكومة والمدراء التنفيذيين بالمحليات وكافة الجهات المختصة في الولاية، بالعمل الفوري على تنفيذ القرار والتوقيع عليه.

وتشكلت اللجان الشعبية في كل أحياء ولايات السودان الـ18‎ مع بداية عهد حكومة الرئيس المعزول عمر البشير عام 1989. وبدأت عبر التعيين، لكن منذ العام 2005 أصبح الاختيار لها يتم عبر الانتخاب المباشر من سكان الأحياء.

لكن تلك اللجان كانت متهمة بأنها "واجهات للحزب الحاكم للسيطرة على مفاصل البلاد".

حجز عقارات

وأعلن النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد محمود الأحد، حجز كل العقارات الخاصة بالمسؤولين السابقين وأسرهم.

وبحسب وكالة "سونا"، فإنه أمر كذلك بإيقاف إصدار أي شهادة بحث لأي غرض من الأغراض وإيقاف أي إجراءات نقل للملكية لحين استكمال التحريات.

البنك السوداني

خفض بنك السودان المركزي، الأحد، سعر صرف الدولار التأشيري في المصارف التجارية إلى 45 جنيها بدلا عن السعر السابق والبالغ 47.5 جنيها.

ونشرت "سونا" أن البنك المركزي سيعمل على خفض سعر الدولار بالمصارف إلى 45 جنيها، تزامنا مع الهبوط الحاد لأسعار الدولار في الأسواق الموازية.