عمانيات - أقر مجلس النواب خلال دورته العادية الثالثة 20 قانوناً، ووجه 306 سؤالاً، وقدم 52 مذكرة.

وأظهر التقرير، الذي أصدره المجلس اليوم السبت حول أعماله ومنجزاته خلال الدورة العادية الثالثة التي بدأت في 14 تشرين الأول 2018 وانتهت في 14 نيسان 2019، أن المجلس عقد في تلك الفترة 55 جلسة، منها 15 رقابية و 40 تشريعية.

وأوضح أنه تم إقرار 20 قانونا،ً وهي مشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2018، مشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2018، مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، ومشروع قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 2018، القانون المؤقت رقم 36 لسنة 2010 قانون الأحوال الشخصية، القانـون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2018، القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2018، القانون المؤقت رقم 26 لسنة 2010 قانون معدل لقانون العمل.

إلى جانب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019 ، قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 ، مشروع قانون العفو العام لسنة 2018 ، مشروع قانون معدل لقانون البنوك لسنة 2015 (المعاد من مجلس الأعيان)، مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع لسنة 2018 ، مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017 ، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2019.

كما أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2019، مشروع قانون معدل لقانون الزراعة لسنة 2018 ، مشروع قانون تنظيم وتطوير المهارات المهنية والتقنية لسنة 2019 (رفض القانون)، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2018 ( رفض القانون)، مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2018.

والتقرير الذي جاء التزاماً من المجلس للاستمرار بترسيخ مبدأ الشفافية الذي انتهجه بهدف إطلاع الرأي العام والمهتمين والمتابعين على أداء "النواب"، وتمكينهم من بلورة صورة شاملة عن مجمل الاعمال والاحداث التي تدور في أروقة المجلس، أشار إلى أن المجلس أقر خلال "العادية الثالثة" الاقتراح بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.

وفيه، ان القوانين المعروضة امام اللجان الدائمة بلغت 40 قانونا، كان من نصيب لجنة الاقتصاد والاستثمار 14 قانوناً، و7 للجنة الادارية، و6 للجنة القانونية، و5 للجنة الطاقة والثروة المعدنية، و2 لكل من لجان المالية والصحة والبيئة والمشتركة ( القانونية والاقتصاد والاستثمار)، وقانون واحد امام كل من لجنتي: الزراعة والمياه، والمشتركة ( القانونية والادارية).

وذكر التقرير أن تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017 معروض حاليا امام المالية.

وبخصوص اجتماعات اللجان النيابية، عقدت لجان المجلس 393 اجتماعاً، كان النصيب الأكبر منها للجنتي المالية وفلسطين بواقع 46 اجتماعا لكل لجنة، تلتهما اللجنة القانونية بواقع 40 اجتماعاً، ثم اللجنة الادارية 36 اجتماعا، ثم لجنة الشؤون الخارجية 33 اجتماعا، تلتها لجنة التربية والتعليم والثقافة بواقع 31 اجتماعا، ثم لجنة الاقتصاد والاستثمار 29، ولجنة الشباب والرياضة 20 اجتماعا، تلتها الخدمات العامة والنقل بـ 18 اجتماعاً، ولجنة الطاقة والثروة المعدنية بواقع 15، ثم لجنة المرأة وشؤون الاسرة 13 اجتماعا، ثم تلتها لجنة السياحة والآثار 12، ولجنة الصحة والبيئة 11، ثم العمل والتنمية الاجتماعية والسكان بـواقع 10 اجتماعات، ثم لجنة الزراعة والمياه 8 اجتماعات، ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان 7 اجتماعات، بعدها لجنتا التوجيه الوطني والإعلام والريف والبادية بـ 6 اجتماعات لكل لجنة، وللجنتي النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق والنظام والسلوك 3 اجتماعات لكل منهما.

وبشأن الزيارات التي قامت بها اللجان النيابية؛ للاطّلاع على واقع الوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة والتحديات التي تواجهها، بين التقرير ان اللجان نفذت 56 زيارة، شكّلت خلالها صورة شاملة عن آليات عمل المؤسسات وأوضاعها، ثم تقديم توصيات للحكومة لمعالجة مواطن القصور والخلل، وإزالة المعيقات التي تحول دون تحقيق أهدافها الوطنية.

وعلى الصعيد الرقابي، بلغ عدد الاسئلة التي وجهها النواب للحكومة 306 سؤالاً ، وردت الاجابة على 200 منها، بينما 103 لم ترد الاجابة عليها، فيما تم سحب 3 اسئلة منها.

وبلغ عدد الاستجوابات التي تقدم بها النواب 12 استجوابا، وردت الاجابة على 4 منها، بينما 8 استجوابات لم ترد اجابة عليها من الحكومة؛ حيث تمحورت تلك الاستجوابات حول قائمة استثناءات القبول الموحد في الجامعات الأردنية، والمستشارين في أمانة عمان، ومقدار الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية، والتعيينات خارج نظام الخدمة المدنية، والمؤسسات والمنشآت التي لا تلتزم بدفع الضرائب، وحول تلفزيون المملكة، وشركة (ضريبتك)، وتحديد الطبقات الاجتماعية، والمصانع والشركات المستثمرة في محافظة إربد، والمؤسسات الحكومية والخاصة التي تمنح قروضا للمرأة، وشركة فواتيركم، وشركة سلسلة مطاعم وأفران طربوش التركية.

وبخصوص المذكرات التي قدمها النواب، أوضح التقرير أن النواب قدموا خلال الدورة 52 مذكرة، بواقع 29 مذكرة مقدمة من مجموعة من النواب، و 19 مقدمة من اللجان، و 4 مذكرات مقدمة من نواب فرادى، وتمت الإجابة على 21 منها، بالمقابل لم يتم الاجابة على 31 مذكرة.

وفيما يخص الاقتراحات بقانون، قدم النواب خلال هذه الدورة 7 اقتراحات بقانون تضمنت تعديل الفقرة (ج) من المادة 59 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 ، وتعديل الفقرة (ج) من المادة 22 من قانون التنفيذ، وحول مشروع قانون لإنشاء نقابة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردنية، وتعديل الفقرة (ج) وإضافة الفقرة (هـ) على المادة 22 من قانون التنفيذ، وتعديل المادة 17 من قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017 ، وتعديل المادة 421 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 ، ومشروع قانون نقابة الأساتذة الجامعيين الأردنيين.

وحول طلبات المناقشة العامة، أظهر التقرير ان النواب تقدموا بطلبين اثنين؛ أحدهما يتعلق بالاعتداءات والانتهاكات على المسجد الأقصى المبارك من اسرائيل؛ حيث تم عقد جلسة طارئة بهذا الخصوص، وخرج المجلس حينها بعدة توصيات أبرزها سحب السفير الاردني من اسرائيل وطرد السفير الاسرائيلي من عمان، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على المقدسات في مدينة القدس المحتلة، وبذل الجهود القانونية في كافة المحافل الدولية للمحافظة على الوضع القانوني القائم في القدس.

كما أوصى المجلس بمخاطبة جامعة الدول العربية ومجلس الامن الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، اضافة الى مخاطبة البرلمانات العربية والدولية لمواجهة التشريعات الإسرائيلية التي تمس الوضع القائم ومحاسبة الاحتلال على ممارساته تجاه الشعب الفلسطيني.

واكد كذلك الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ورفض اي اجراءات لنقل السفارات اليها، وتثمين جهود جلالة الملك عبد الله الثاني ودعمه الموصول للقضية الفلسطينية وحماية المقدسات.

وطالب النواب في تلك الجلسة الطارئة، الحكومة بإعلان تفاصيل ما يسمى بـ"صفقة القرن" وإعلام المجلس بذلك، والإجراءات المتخذة حيالها، وتعزيز السيادة الاردنية على "الغمر والباقورة"، فضلا عن ادانة كل اشكال التطبيع مع اسرائيل، وإسناد الاوقاف الإسلامية في القدس.

اما الطلب الآخر فيتعلق بقطاع الطاقة في المملكة واتفاقية الغاز، اذ عقد المجلس جلسة مناقشة عامة لهذا الموضوع، وقرر في ختامها رفض اتفاقية الغاز مع إسرائيل، وطالب بإلغائها مهما كانت نتيجة قرار المحكمة الدستورية حول صلاحية مجلس الأمة بالنظر في الاتفاقية.

ومن أبرز الاحداث التي شهدتها الدورة العادية الثالثة، "حادثة سيول البحر الميت"، وانطلاقاً من دور المجلس الرقابي، شكل لجنة تحقق حول الحادثة التي أدت الى استشهاد 21 شخصاً، وإصابة 38 آخرين.

وخلُصت اللجنة إلى جملة من النتائج والتوصيات، أبرزها تحميل وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، والسياحة والآثار المسؤولية السياسية والأدبية، فيما أوصت الحكومة باتخاذ إجراءات قانونية، وتأديبية بحق مدير الشؤون الفنية والتعليمية في مديرية التربية والتعليم بلواء الجامعة لمخالفته تعليمات الرحلات المدرسية، وكذلك بحق المقصرين من الجهات الرسمية لعدم إغلاق المنطقة أو تواجد رجال الأمن، او أي جهة مختصة في منطقة الحادثة، وعليه أقر المجلس جميع تلك التوصيات.

كما أحال المجلس ملف الخطوط الجوية الملكية الأردنية وعقود شراء أسهمها الى لجنة الخدمات العامة والنقل؛ للتحقق بالمخالفات الواردة فيه.

وبعد ان خلُصت اللجنة من مرحلة التحقق قدمت تقريرًا مفصلًا إلى المجلس لاتخاذ الإجراء المناسب، وبعد ان استكمل المجلس مناقشة تقرير لجنته النيابية أحال ملف "الملكية وعقود شراء أسهمها" الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق في أسباب خسائرها المتراكمة، ومحاسبة المسؤولين.

كما أقر المجلس توصيات اللجنة التي تضمنت متابعة التحقيق في عقود استئجار وشراء وبيع الطائرات، والتحقق من الأمور المالية والإدارية في الملكية، إضافة الى إنهاء خدمات المدير التنفيذي، وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة بسبب ضعفه في مواجهة ومعالجة الاختلالات القائمة، ووضع نهج إداري جديد واستراتيجية شاملة، وإلغاء فكرة بيع شركة "الأجنحة الملكية" الى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، وعدم بيع قطعة ارض تابعة للملكية في منطقة مرج الحمام.

وأوصى النواب، الحكومة بإخضاع "الملكية" الى رقابة ديوان المحاسبة، ومساعدتها في تحصيل أموالها المودعة في بنوك تجارية بالسودان، وإعطائها ميزة بالدعم الحكومي من إعفاءات ضريبية وغيرها، وإعادة النظر بالعقود الموقعة بين الملكية ومجموعة المطار.

وحول تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2016، أحال المجلس 40 مخالفة الى النائب العام من أصل 542، فيما أحال 52 مخالفة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد؛ بعد ان تشكل لدى المجلس قناعة مبنية على مخرجات ودراسات معمقة اثبتت وجود تجاوزات وشبهات بالتعدي على المال العام.

وفيما يتعلق بالبيانات، لفت التقرير الى أن المجلس أصدر 7 بيانات تركزت حول القضية الفلسطينية ودعم المواقف الملكية والجهود المبذولة لنصرة القدس؛ حيث دان المجلس من خلالها الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والمؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية والقدس.

كما استنكر الجرائم الإرهابية التي تستهدف الأبرياء والآمنين ورفض المحاولات والتصريحات والمواقف التي تتجاوز على الشرعية الدولية بما فيها الاعتراف الأميركي بسيادة إسرائيل على أراضي الجولان العربية السورية، بالإضافة الى التضامن مع الدول العربية الشقيقية ومساندتها ودعمها لنيل حقوقها ودعوة المجتمع الدولي لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني والعمل على تحشيد الجهود والطاقات البرلمانية لنصرة القدس ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وفيما يتعلق بالكتل النيابية، أشار التقرير الى ان الكتل عقدت 31 اجتماعا، وقامت بـ 5 زيارات، ناقشت خلالها مجمل القضايا الوطنية والتحديات التي تواجه الوطن، وسبل إيجاد الحلول لها عبر تعزيز مبدأ التشاركية مع السلطة التنفيذية، كما اطّلعت على واقع عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن أبرز الملفات التي تم بحثها ملف الطاقة والاقتصاد والاستثمار والعفو العام والتوقيف الإداري والموازنة العامة والقوانين الناظمة للحياة السياسية والحريات العامة وحقوق الإنسان.

وسعياً من المجلس لتكريس مبدأ الشفافية بمختلف نشاطاته والاستمرار بنهج الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني والاطلاع على التجارب الديمقراطية الناجحة لتعزيز القدرات المؤسسية في المجلس وتجويد الاداء، عقدت الأمانة العامة للمجلس ندوات وورشات بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي لدعم المؤسسات الديمقراطية الاردنية، ومنتدى الفيدراليات، ومعهد الإعلام الأردني، ومركز القدس للدراسات السياسية، حيث ناقشت الندوات "الدروس المستفادة من البرلمان الأوروبي" و" أفضل الممارسات في التعامل مع وسائل الإعلام" وتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.

ولغايات النهوض والارتقاء بالعمل النيابي ولتفعيل آليات عمل المجلس التشريعية والرقابية، واستجابة للاقتراحات التي قدمتها الكتل النيابية؛ لتعزيز مأسسة عملها، أقر المجلس تعديلات على نظامه الداخلي ؛ تم بموجبها حصر التمثيل في المكتب التنفيذي على اعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل او من يمثلهم، وتشكيل اللجان الدائمة ولجان الاخوة وجمعيات الصداقة البرلمانية على أساس التمثيل النسبي للكتل، وتخفيض عدد اللجان الى 15 بدلاً من 20 لجنة، ودمج اللجان ونقل مهامها، وعدم السماح للنائب ان يكون رئيساً أو مقرراً لأكثر من لجنة دائمة، والغاء منصب نائب الرئيس في اللجان.

وبحسب التعديلات الجديدة، سيتم تقديم الاقتراحات على النص الاصلي أو على قرار اللجنة المختصة أو إضافة مواد جديدة خطياً قبل الموعد المحدد لافتتاح الجلسة بدلاً من البدء بالتصويت على مواد المشروع، وتقديم التصويت باستخدام الوسائل التقنية الحديثة على رفع الايدي او القيام ووفقاً لما يقرره الرئيس.