عمانيات - بعدما أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.عبدالناصر ابو البصل عن تكلفة الحج للموسم الحالي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت ، ان التكلفة تصل إلى 1940 دينار أردني ، كشفت مصادر مطلعة إن قرار الوزير أعاد مواصفات السكن والاسعار إلى العصر الحجري خاصة بعد إعادة الحجيج للسكن في منطقة العزيزية التي تبعد عن الحرم المكي عدة كيلو مترات (٧ كيلومتر)، لافتين إلى عدم ذكر مستوى مواصفات السكن نهائيا وهذا مخالف والهدف منه النزول بمستوى الفنادق في العزيزيه واخفاء ضعف المستوى.

كما بينت المصادر أن الوزير حدد السقف الأدنى للحاج بـ 1940 دينارا بينما كانت في السنوات السابقة هي الحد الأعلى وهذا الأمر يعطي مجالا لشركات الحج والعمره بزيادة ذلك المبلغ ، إضافة إلى أن تكلفة الحج قد شهدت زيادة في اسعار النقل على كل الفئات .

واستهجن متخصصون في شؤون الحج الزيادة غير المبررة في التكلفة مقارنة في البعد بالسكن خاصة إذا ما قورنت بالاعوام السابقة التي اقل تكلفة واقرب مسافة ، حيث وصلت المسافة لما يقارب ٨٥٠ متر فقط عن الحرم وبتكلفة لم تتجاوز 2000 دينار !

كما انتقدوا عدم اعلان الوزير عن تكلفة فئة الكيلو والنصف عن الحرم ، مما اعدوه مؤشرا للزيادة في الأسعار لم يرد الوزير الافصاح عنها

وكشفت مصادر أن الوزارة قامت برفع سعر النقل بالحافلات العاديه من ٣١ الى ٥١ دينارا ، وحافلات الـ VIP من ٨٣ الى ٩٣ دينارا وهذا رفع غير مبرر عن العام الماضي وغير طبيعي ، اي ان السعر ١٩٤٠ هو قيمة غير فعلية ، حيث ان اغلب الشركات ستقوم بالبيع على حافلات الـ VIP لتستفيد من الزياده الكبيره عن العام الماضي حيث سيصل السعر بهذه الحافله الى ٢١٣٠ دينارا

ان سعر الحج لهذا الموسم في العزيزيه محدد ولايجوز للشركات تنزيل السعر كما حصل في جميع المواسم الماضيه ويبدو أن هذا الأمر بناء على رغبة جهات منتفعة

اما سعر الإقامة في المدينه للموسم الماضي فبلغ 95 دينارا شاملا لارباح الشركات ، أما هذا الموسم فبلغ 147 دينارا يضاف لها الارباح لتصل بحدود 170 دينارا مع الربح، اي بارتفاع 75 دينارا عن العام السابق علما بان مستوى الفنادق هو ذاته !!

بقي أن نشير إلى أن ارتفاع سعر الحج لهذا الموسم بفئة الكيلو ونصف ليصل مع تذكرة الطائره لحدود الـ 2500 دينار وذلك كون الحجاج مجبرين على اختيار طريق الجو ليسكنوا على تلك المسافة ، علما بان الموسم الماضي كان (بحد اعلى) 2150 دينارا ويوجد منافسه بين الشركات خفضت السعر فعليا، كما انه وفي حالات وجود المنافسه يمكن للشركات تخفيض السعر على الحجاج بما لايقل عن 200 دينار وحسب المواسم الماضيه

فمالذي يحدث في وزارة الأوقاف ولصالح من تلك القرارات وزيادة الاسعار ؟

اليس المنطقي والمعقول أن يكون هناك إنخفاض في الأسعار عن الأعوام السابقة أو الالتزام بذات السعر للتخفيف عن المواطنين حسب التوجيهات الملكيه الساميه ؟

وهل هناك لوبيات تضغط على وزارة الأوقاف لصالح رفع الأسعار ولمصالحها الخاصة ؟

على رئيس الوزراء التدخل السريع والتخفيف عن المواطنين والعودة عن مثل هكذا قرارات غير مدروسة أو معلوم أسبابها وتداعياتها