مباحثات اردنية مع البنك الدولي لقرض بقيمة 1.2 ملیار دولار
05-05-2019 09:53 AM
عمانيات - قالت وزیرة التخطیط والتعاون الدولي د.میري قعوار إن ”الأردن لم یحصل على موافقة نھائیة من البنك الدولي للحصول على قرض بقیمة 1.2 ملیار دولار فیما سیبدأ الطرفان بإجراء مباحثات للاتفاق حول تفاصیل القرض الأسبوع المقبل“.
وبینت أن الحصول على القرض ما یزال في ”طور الاعداد“ فیما رجحت الوزیرة أن یتم توقیع اتفاقیة القرض في شھر حزیران(یونیو) المقبل.
وكانت الحكومة أعلنت بدایة العام عن موافقة البنك على تقدیم قرض بقیمة 1.2 ملیار دولار للعام 2019 ،بفوائد ”بسیطة جدا“ من أجل جدولة مجموعة من الدیون السابقة، وإعطاء فرصة حقیقیة للاستثمار الخاص والعام في الأردن.
یشار إلى أن مصفوفة الإصلاحات التي كانت الحكومة قد أطلقتھا تطبق على مدى 5 سنوات (2018-2022 ،(وتتضمن إصلاحات ذات أولویة مرتبة تباعا لتنفیذھا ضمن اطار زمني محدد على مستوى أفقي وعامودي في عدة مجالات، بحسب ما أعلنتھ الحكومة.
وتضمنت المصفوفة –المعدة بالتعاون مع البنك وشركاء تنمویین – إصلاحات أفقیة على مستوى الاقتصاد الكلي وتحسین عملیة رسم السیاسات المالیة، وخفض تكالیف الأعمال وتطویر التشریعات الناظمة وزیادة التنافسیة، وتوجیھ الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزیز تنمیة الصادرات (للمنتجاتوالخدمات والأسواق)، تحسین الوصول إلى التمویل من قبل القطاع الخاص وأصحاب المشاریع الصغیرة والمتوسطة من خلال البنوك ومؤسسات التمویل المختصة.، وإصلاح سوق العمل لیصبح أكثر مرونة لاستیعاب فرص عمل جدیدة لتشغیل الشباب والمرأة. كما تضمنتتوسیع وتحسین شبكة الأمان الاجتماعي لحمایة الفقراء والفئات المستضعفة في المجتمع الأردني خصوصا المتأثرین على المدى القصیر بسلسلة الإصلاحات الاقتصادیة والمالیة.
وفیما یتعلق بالإصلاحات العمودیة فأنھا ستتضمن إصلاح السیاسات في قطاعات النقل والطاقة والمیاه والأعمال التجاریة-الزراعیة، كعوامل مساعدة رئیسیة لتحفیز نمو القطاع الخاص وانعكاساتھا المباشرة على النمو الاقتصادي.
وكانت الوزیرة أعلنت في وقت سابق عن عدد من الإصلاحات التي انجزتھا الحكومة منذ اطلاق المصفوفة حیث أشارت إلى وضع قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والأنظمة التابعة لھ، بالإضافة إلى تطویر السجل الإلكتروني الخاص به – والذي سیتیح للشركات، ووضع قانون وأنظمة الرقابة والتفتیش على المنشآت الاقتصادیة والذي یوحد عملیة الرقابة والتفتیش ویمنع عمل جمیع الجھات الحكومیة المختصة ویمنع التكرار في عملیة الرقابة والتفتیش من قبل أكثر من جھة.
(الغد)
وبینت أن الحصول على القرض ما یزال في ”طور الاعداد“ فیما رجحت الوزیرة أن یتم توقیع اتفاقیة القرض في شھر حزیران(یونیو) المقبل.
وكانت الحكومة أعلنت بدایة العام عن موافقة البنك على تقدیم قرض بقیمة 1.2 ملیار دولار للعام 2019 ،بفوائد ”بسیطة جدا“ من أجل جدولة مجموعة من الدیون السابقة، وإعطاء فرصة حقیقیة للاستثمار الخاص والعام في الأردن.
یشار إلى أن مصفوفة الإصلاحات التي كانت الحكومة قد أطلقتھا تطبق على مدى 5 سنوات (2018-2022 ،(وتتضمن إصلاحات ذات أولویة مرتبة تباعا لتنفیذھا ضمن اطار زمني محدد على مستوى أفقي وعامودي في عدة مجالات، بحسب ما أعلنتھ الحكومة.
وتضمنت المصفوفة –المعدة بالتعاون مع البنك وشركاء تنمویین – إصلاحات أفقیة على مستوى الاقتصاد الكلي وتحسین عملیة رسم السیاسات المالیة، وخفض تكالیف الأعمال وتطویر التشریعات الناظمة وزیادة التنافسیة، وتوجیھ الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزیز تنمیة الصادرات (للمنتجاتوالخدمات والأسواق)، تحسین الوصول إلى التمویل من قبل القطاع الخاص وأصحاب المشاریع الصغیرة والمتوسطة من خلال البنوك ومؤسسات التمویل المختصة.، وإصلاح سوق العمل لیصبح أكثر مرونة لاستیعاب فرص عمل جدیدة لتشغیل الشباب والمرأة. كما تضمنتتوسیع وتحسین شبكة الأمان الاجتماعي لحمایة الفقراء والفئات المستضعفة في المجتمع الأردني خصوصا المتأثرین على المدى القصیر بسلسلة الإصلاحات الاقتصادیة والمالیة.
وفیما یتعلق بالإصلاحات العمودیة فأنھا ستتضمن إصلاح السیاسات في قطاعات النقل والطاقة والمیاه والأعمال التجاریة-الزراعیة، كعوامل مساعدة رئیسیة لتحفیز نمو القطاع الخاص وانعكاساتھا المباشرة على النمو الاقتصادي.
وكانت الوزیرة أعلنت في وقت سابق عن عدد من الإصلاحات التي انجزتھا الحكومة منذ اطلاق المصفوفة حیث أشارت إلى وضع قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والأنظمة التابعة لھ، بالإضافة إلى تطویر السجل الإلكتروني الخاص به – والذي سیتیح للشركات، ووضع قانون وأنظمة الرقابة والتفتیش على المنشآت الاقتصادیة والذي یوحد عملیة الرقابة والتفتیش ویمنع عمل جمیع الجھات الحكومیة المختصة ویمنع التكرار في عملیة الرقابة والتفتیش من قبل أكثر من جھة.
(الغد)
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق 