عمانيات - أعد مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد لائحة اتهام في جرم جناية تزوير وتقليد دمغة طوابع الواردات المتورط فيها أحد النواب وشقيقه وشركاء آخرون بعضهم موقوف على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة منذ فترة تزيد عن الشهر، علماً بأن المدعي العام كان طلب الحجز على أموال ذلك النائب وزوجته وشركائهم المنقولة وغير المنقولة ومنعهم من السفر.

وتتلخص القضية في أن الشركة العائدة للنائب والشركة الأخرى كانتا تعملان في مجال الخدمات الإدارية للجهات الطبية بموجب عقود تم إبرامها مع مختلف القطاعات الطبية من مستشفيات خاصة وأطباء وصيدليات ومراكز أشعة ومختبرات، بحيث تتولى الشركتان من خلال موظفيهما استلام المطالبات المالية من الجهات الطبية لإرسالها إلى التأمين الصحي وصندوق مرضى الكلى التابعين لوزارة الصحة وإلى شركات التأمين العاملة في المملكة، حيث تم تزوير وتقليد دمغة الطوابع ثم قامت الشركتان بدمغ المطالبات بقيمة رسوم طوابع الواردات حسب قيمة كل فاتورة ومن ثم تقومان بتقديم مطالبات خطية للجهات الطبية المتعاقدة معهما لمطالبتهما بقيمة رسوم طوابع الواردات.