عمانيات - اثار أعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مفلح الخزاعلة وعمر قراقيش وخالد أبو حسان وموسى الوحش ومحمود الطيطي جملة من التساؤلات حول الضريبة المفروضة على السيارات الهايبرد والكهرباء والغاية منها والآثار المالية المترتبة على ذلك.

وحول بطاقة المستورد، قال أعضاء اللجنة ان هناك خللا واضحاً بهذا الامر، مطالبين بوضع تعليمات واضحة ومشددة تعالج الخلل الموجود فيها، معربين عن أملهم بان يحد قانوني الضريبة والجمارك ونظام الفوترة من هذه المشكلة.

وفيما يتعلق باستيراد السيارات المستعملة "الخردة"، أوضح رئيس وأعضاء اللجنة ان هذه السيارات تشكل خطراً على سلامة المواطنين وحياتهم كونها تخلو من شروط السلامة العامة ما يتطلب اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن.

في المقابل، أكد الفريق الحكومي، على لسان وزير المالية عز الدين كناكرية، استعداده لدراسة جميع النقاط التي اثارها الحضور والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها انطلاقاً من مبدأ التشاركية والتواصل مع مجلس النواب ومع المستثمرين، مضيفا ان أبواب الحكومة مفتوحة للتحاور وسبق ان توصلنا الى تصورات وتفاهمات حول الضريبة على سيارات الهايبرد وقدمنا تسهيلات في المدد وغيرها، كما تم الاخذ بعين الاعتبار اتاحة المجال لأصحاب الدخل المحدود لامتلاك سيارة.

وبالنسبة لسيارات الكهرباء، اكد كناكرية ان نسبة الـ25% لن تزيد وستبقى ثابتة بهدف إبقاء الميزة على الكهرباء.

وفيما يخص بطاقة المستورد، أوضح أبو علي انه تم معالجتها ولا يستطيع أي شخص ان يستورد او يحصل عليها ما لم يكن لديه رقما ضريبيا، وهذا لا يتم الا بعد وضع كفالة مالية مقدراها 100 الف دينار، مضيفاً انه تم إيقاف نشاط 90 شخصاً من اصل 100 وهناك تنسيق كامل ما بين دائرتي الضريبة والجمارك لضبط هذا الموضوع.