عمانيات - فرح مرقه - ترسل عمّان رسالة داخلية وخارجية هامة وهي تبرئ عبر محكمة الجنايات في العاصمة نحو 24 قيادياً من حزب جبهة العمل الإسلامي والاخوان المسلمين في اليوم الأول من شهر رمضان بعد اتهامهم لمدة 13 عاماً بتهم حول “جمعية المركز الإسلامي الخيرية”. هؤلاء المتهمون من بينهم قيادات إسلامية معروفة، كانت التهم الموجهة إليهم تتراوح بين جناية استثمار الوظيفة وفقا للمادة 175 عقوبات وبدلالة قانون الجرائم الاقتصادية وكذلك جنحة الاهمال بواجبات الوظيفة واساءة الامانة وغيرها من التهم.

تبرئتهم منها جميعاً وبيوم وليلة تؤكد أن عمّان تستدرك عملياً في الموقف مع الاخوان المسلمين لديها، والذي استمر لسنوات من القطيعة لولا ان كسرته الحكومة الحالية بلقاءات متكررة وتوجه استقبال عاهل البلاد عبد الله الثاني للكتلة الإسلامية البرلمانية (الإصلاح) والتحاور معهم. بكل الأحوال قد يكون ملف جمعية المركز الإسلامي من أكثر الملفات المنغصة للعلاقة بين الإسلاميين والسلطة في السنوات الأخيرة، خصوصا بعدما احتفظت الجماعة بالجزء الأكبر من زخمها في رهان حلّها وإخراج بديل لها هو “جمعية جماعة الاخوان المسلمين” والتي لم تنجح في تحقيق الزخم المطلوب.

بهذه الصيغة تكون تبرئة قياديين من وزن الشيخ همام سعيد والقيادي محمد أبو فارس وإبراهيم الخريسات وغيرهم، أشبه بـ”تصفير عداد للعلاقة” يسهم عملياً فيما يبدو كإعادة ترتيب للبيت الداخلي الأردني واستقطاب لكافة الاطياف خلف القيادة، كما يؤكد الرسالة التي أرسلها الملك منذ أشهر في عدد من لقاءاته عن كون عمان في تحالف استراتيجي مع تركيا وأن الكثير من الملفات سيتم ترتيبها بناء على ذلك.

بطبيعة الحال ملف الاخوان المسلمين يتصدر مثل هذه الملفات في الداخل، كما وتنظيم العلاقة مع قطر من جهة والسعودية والامارات من جهة أخرى في الخارج.

في التوقيت، ومن منظور مغاير، تقدّم السلطة القضائية للقيادات الاخوانية بادرة حسن نية، قبيل اعلان مرتقب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصنف فيه جماعة الاخوان المسلمين كتنظيم عالمي ضمن قوائم الإرهاب، وهو الامر الذي يحمل بالضرورة الكثير من التعقيدات الدولية والعالمية وستكون عمان جزءاً منها، حيث حتى السعودية والامارات المفترض انهما داعمتان للقرار قد ينغص عليهما مثل هذا التصنيف علاقتهما في حزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان اليمن) كما بالضرورة سيؤثر على التشابكات بين الجماعة والسلطات في ماليزيا وتركيا وتونس وغيرها.

من البوابة المذكورة لا تكون عمّان استثناءً، لا بل ويبدو انها ستكون خدمت الجماعة في حلّها سابقاً وإعادة تنظيمها كحزب سياسي أردني غير مرتبط- ولو في جزئيات تنظيمية محددة- بالتنظيم الدولي ولكن الأردن بالضرورة سيتأثر بالقرار الأمريكي- ان صدر- حيث يسيطر الاخوان المسلمون على مراكز حيوية في النقابات والبرلمان وغيرها، وينبغي أن تعمل العاصمة الأردنية على اعداد خطتها في هذا السياق.

من وجهة النظر الأردنية فالتماهي مع جماعة الإخوان المسلمين في هذه المرحلة يؤكد الرغبة السياسية الأردنية في التماهي مع مختلف أطياف الشارع، وبهذه الصيغة يمكن قراءة تصريحات رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة في اليوم الأول من رمضان بأن “الحركة الاسلامية جزء فاعل من المجتمع الأردني، ويجب التفاهم معها ضمن التزام مع الدولة”، داعياً إلى التعامل مع القوى السياسية كافة الفاعلة على الأرض بهدف الوصول إلى تفاهمات حول الحياة السياسية والحزبية والادارة المحلية.

تصريحات الروابدة لا تبدو بعيدة عن المسار السياسي الأردني الحالي الذي يدعو للتعامل مع النسخة الأردنية من الجماعة رغم كون الروابدة ذاته أحد مهندسي فض الارتباط مع حركة حماس واخراجها من الأردن سابقاً.

في سياق اردنية الحركة كان قد تحدث كثيرا الشيخ زكي بني ارشيد عن مراجعات ينبغي أن تتخذها الجماعة من جهتها في سياق علاقتها مع التنظيم الدولي من جهة، وتقابلها مراجعات تقوم بها الدولة في علاقتها مع الجماعة من جهة أخرى، حتى يستطيع الجانبان “إدامة العلاقة” بصورة أفضل. يمكن تلمس أن الوقت مناسب في هذه المرحلة لمثل هذه المراجعات ومن الطرفين.

تخدم دعوات كالتي وجهها الروابدة والمحاولات المحلية بطبيعة الحال هدف النظام في الأردن اليوم وهو “تدعيم الجبهة الداخلية في مواجهة صفقة القرن وتداعياتها على عمان”، وهذا هدف نبيل ويمكن تدعيمه أيضاً من الداخل واعطائه عدّة دفعات عبر الأطياف السياسية.

بهذا المعنى فإن عمّان بانتظار قرارين على الأقل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يكون تصنيف الجماعة الإسلامية كمنظمة إرهابية “تهوّراً إضافياً فقط”، بينما القرارات المرافقة لصفقة القرن ستكون الأكثر أهمية بطبيعة الحال للعاصمة الاردنية.