عمانيات - كشفت وثيقة، صادرة عن البنك الدولي حديثا، عن توجه للموافقة على منح الأردن قرضا بقيمة 500 مليون دولار تحت اسم “القرض الثاني لسياسات التنمية من أجل النمو القائم على الإنصاف وخلق فرص العمل”.
وألمحت الوثيقة، المعنونة بـ”وثيقة معلومات البرنامج”، أن القرض الذي لم يقر بعد سيكون جزءا من تمويل أكبر (قرض) يقدر بـ1.450 مليار دولار لتمويل سياسات التنمية للعام الحالي، مشيرة إلى أن المجلس التنفيذي للبنك سيعقد في حزيران المقبل، وفقا ليومية الغد.

يأتي هذا بعد أيام على إعلان الحكومة إنهاء “المراجعة الثانية” لبرنامج الإصلاح المالي، الذي ينفذ مع صندوق النقد الدولي؛ حيث أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح المالي، الذي يعد قرارا يسمح للأردن بالحصول على منح وقروض ميسرة ويمثل مؤشرا قويا على الاستقرار المالي والنقدي وتشجيع الاستثمار.

يشار إلى أن الأردن كان العام الماضي حصل على “القرض الأول لسياسة التنمية من أجل النمو القائم على الإنصاف وخلق فرص العمل”، بحجم 500 مليون دولار، وهو قرض ميسر (خليط من منحة بـ111 مليون دولار، وقرض بحجم 389 مليون دولار لمدة 35 عاما).

ووفقا للوثيقة، فإن الحكومة الأردنية كانت حددت خطة عمل اقتصادية طموحة مدتها عامان (2019-2020)، تحدد بوضوح أولويات التنمية في البلاد وتجدد التزامها بخلق بيئة أعمال مواتية وتنفيذ إصلاحات سوق العمل ومواصلة جهودها في مجال التوحيد المالي مع الاعتبار الواجب للآثار الاجتماعية والنمو.

وتم وضع خطة العمل، التي مدتها عامان، استجابةً للحاجة الملحة للمقاطعة للإنعاش الاقتصادي، من خلال تعميق وتيرة الإصلاحات التي حددتها في وقت سابق مصفوفة الإصلاح الخمسية وتتماشى مع كل من رؤية العشرة أعوام- الأردن 2025 الذي يضع المواطنين في مركز التنمية ويحدد أهدافا لتحسين النتائج الاجتماعية وبيئة الأعمال ووظائف الحكومة وخطة النمو الاقتصادي في الأردن 2018-2022.

وأشارت الوثيقة إلى أن هذا التمويل “تمويل سياسات التنمية المتوازنة الثانية للنمو العادل وخلق فرص العمل” يعد جزءا من سلسلة من عمليات تمويل سياسات التنمية البرنامجية (DPF) التي تدعم الحكومة الأردنية لوضع الأسس لمسار نمو اقتصادي أعلى وأكثر استدامة، مع توفير المزيد من فرص العمل.

وأشارت الوثيقة إلى أن القرض الثاني يعد استمرارا لقرض سياسة التنمية الأول (500 مليون دولار والذي كان البنك قد وافق عليه في 27 حزيران (يونيو) 2018).

وأضافت أنه تم تعزيز عملية الإصلاحات من خلال إضافة إصلاحات مهمة تهدف إلى مساعدة الأردن على تعزيز أهدافه “المفتوحة للأعمال” وكفاءة قطاع الطاقة الخاص به، والذي يعد مصدرا لمخاطر مالية كبيرة على الأردن.

واعتبر البنك “البرنامج الاقتصادي للحكومة -الذي يشمل خطة أولوية الحكومة لمدة عامين 2019-2020)، ورؤية الأردن 2025، وخطة النمو الاقتصادي في الأردن، ومصفوفة الإصلاح الخمسية (2018-2022)- قائمة شاملة بالإصلاحات اللازمة لمعالجة النمو والوظائف والإنتاجية في الأردن”؛ حيث يرى البنك أن جميع هذه البرامج تسعى إلى تعزيز النمو الشامل من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال التوحيد المالي التدريجي، مع التقدم في الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو والقدرة التنافسية وفرص العمل، وتعزيز العدالة والإنصاف والحكم الرشيد.

وأكد أن “التنفيذ المستمر وفي الوقت المناسب لهذه الإصلاحات على المدى المتوسط أمر بالغ الأهمية لإطلاق إمكانات النمو الاقتصادي في الأردن”، وأن القرض المقترح سيدعم سعي الحكومة لوضع الأسس لنمو اقتصادي أعلى وأكثر استدامة.

ويأتي هذا القرض الجديد في إطار الشراكة القُطرية (CPF) بين مجموعة البنك الدولي والأردن (2017-2022) والتي تهدف إلى التخفيف من الآثار المباشرة للأزمة الإقليمية مع دعم أهداف التنمية طويلة الأجل والإصلاحات الهيكلية في الوقت نفسه، لتحسين العدالة ونوعية تقديم الخدمات العامة.

ويسهم إطار السياسات المالية المقترح في أهداف الشراكة التعاونية المتمثلة في تحسين الفرص الاقتصادية، وتحسين البيئة المؤسسية والتنظيمية لنشاط القطاع الخاص والاستثمارات العامة، وتحسين فرص الحصول على التمويل، وتنمية الصادرات، وحصول المرأة على فرص العمل.

كم تم ربط القرض المقترح بشكل وثيق مع الاستراتيجية الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تم تحديثها مؤخرا، بما في ذلك الركائز الخاصة بتجديد العقد الاجتماعي، وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وتمكين النساء والشباب، من خلال خفض تكاليف الأعمال وتحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق، وكذلك زيادة فرص الوصول إلى كل من الوظائف والمساعدة الاجتماعية لجميع المقيمين في الأردن.

ويدعم القرض المقترح أيضا نهج تعظيم التمويل من أجل التنمية والأهداف المزدوجة WBG لإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك، إضافة إلى خلق قطاع طاقة صديق للبيئة، وبالتالي المساهمة أيضا في أجندة التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه.

ويهدف القرض المقترح إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وترشيد وتبسيط أنظمة التفتيش والترخيص في الأردن؛ بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية للصادرات الأردنية وتحسين الوصول إلى أسواق جديدة؛ وتقليل تكلفة نقل البضائع للحاويات على ممر العقبة-عمان؛ وتسهيل زيادة حجم التمويل المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات التي تقودها النساء؛ وزيادة الشفافية، وتوفير في التكاليف والكفاءة، والمنافسة في سوق المشتريات العامة؛ وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرقمي.

كما سيعمل القرض على توسيع خيارات وظائف المرأة وتحسين مشاركتها في سوق العمل؛ وإعطاء المستثمرين الأجانب والمحليين، المرونة لإدارة استثماراتهم بالعمالة الماهرة التي يحتاجون إليها؛ والحد من نمو القطاع غير الرسمي؛ ومن تأثير إصلاحات الطاقة على الأسر الأكثر ضعفا.

كما سيهدف إلى تحسين الإنصاف والشفافية في توليد الطاقة وتوزيعها في الأردن؛ وزيادة الإيرادات المحلية الإضافية.

يشار إلى أن الأردن كان حصل العام الماضي على تمويل من البنك الدولي بحجم 561 مليون دولار لتمويل 5 مشاريع هي: قرض سياسات التنمية من أجل النمو القائم على الإنصاف وخلق فرص العمل (389 مليون دولار)، وبرنامج دعم إصلاح التعليم (147 مليون دولار)، ومشروع الخدمات البلدية والمرونة الاجتماعية (21.12 مليون دولار)، وبرنامج المواد المستنفدة للأوزون مرحلة التخلص التدريجي من مركبات الكربون (2.49 مليون دولار)، وبرنامج تعزيز سياسات الإدماج المالي (1.05 مليون).