عمانيات - نصح رئيس مجلس النواب الأسبق، عبدالهادي المجالي، رئيس الوزراء عمر الرزاز، بالاستقالة.

وقال: "أنصحه بالاستقالة لأنه جاء على خلفية حراك شعبي والناس توقعت منه أن يغير النهج بالتعامل مع المواطنين ولم ينجح"

كما اعتبر أن رئيس الوزراء الأسبق عبدالكريم الكباريتي، يصلح ليكون رئيسا للوزراء في الفترة الحالية.

من جهة أخرى، قال المجالي، إنه كان سيوقع على اتفاقية السلام مع إسرائيل، لو كان محل شقيقه، رئيس الوزراء الأسبق عبدالسلام المجالي.

وأضاف أنه كان يشارك شقيقه، الرأي عندما كلفه الملك الحسين بن طلال، وكان من الداعمين له، والسبب في ذلك أن معارك خاضها الأردن لم تنتج إلا زيادة في الصراع.

وتابع في حديثه للإعلامي طوني خليفة ببرنامج أول مرة على شاشة الأردن اليوم، أنه "بعد أي صراعات عسكري يجب أن يكون هناك انفراج سلمي، وكانت الفترة تساعد وخاصة أن الدول العربية المجاورة كانت موافقة".

وكشف المجالي، أن الجمهورية العربية السورية، كانت موافقة على توقيع اتفاقية السلام مع الأردن ومصر، إلا أن 10 أمتار فقط من بحيرة طبريا حالت دون ذلك.

وأكد أن مفاوضات كانت جارية لتوقيع سوريا على الاتفاقية، إلا أنها اختلفت مع إسرائيل على 10 أمتار من بحيرة طبريا، ففشلت تلك المفاوضات وحالت دون التوقيع.

من جهة أخرى، قال المجالي، إنه أصبح وزيرا رغما عنه، بعد أن تحدث إليه الملك الحسين بن طلال.

وأضاف، أن رئيس الوزراء الأسبق عبدالكريم الكباريتي اختاره ليكون وزيرا عام 1997، إلا أنه رفض رفضا قاطعا، فما كان من الكباريتي إلا أن يطلب من الملك ومدير المخابرات أن يتدخلا لإقناعه.

وتابع أنه ابلغ الملك رغبته بالبقاء في مجلس النواب، إلى أن الملك الحسين اصر على أن يكون في الحكومة، فدخلها المجالي رغما عنه، حسب تعبيره.

أما عن أول تهمة وجهة له، قال المجالي إنها كانت صفقة سيارات الأودي، عندما كان مديرا للأمن العام.

وقال إن الصفقة كانت كبيرة، وقد أثيرت التهمة في مجلس النواب وجرى التحقيق فيها، لكن تبين أنه لا علاقة لي فيها، وتمّت حسب الأصول.