عمانيات - توترت أجواء الحراك الشعبي الأردني مجددا على إيقاع حالة احتقان رصدت في منطقة الهاشمية وقرى بني حسن شرقي البلاد بعد اعتقال المحامي نعيم أبو ردنية في عملية أمنية يشوبها بعض الغموض.

وفي الوقت الذي أصدرت فيه النقابات المهنية الأردنية بيانا يتحدث عن بضرورة الاستدراك مؤتمر وطني عام أصدر الحراك الشعبي بيانا شديدا يعترض فيه على عودة المداهمات والاعتقالات ساعة الفجر وتحويل النشطاء الفاعلين الى محكمة امن الدولة بتهمة اطالة اللسان.

ولا يزال الاحتقان على هامش شهر رمضان المبارك يتوسع في الوقت الذي بدا فيه ان التعديل الوزاري الاخير قدم مساهمة نشطة في تفعيل دعوات التجمهر والاحتشاد بهدف الضغط على السلطات واجبارها على الافراج عن الموقوفين والمعتقلين.

ولم يصدر عن حكومة الرئيس عمر الرزاز أي تعليق من أي نوع على الجدل المثار حول مداهمات واعتقالات بدأ فيها عهده وزير الداخلية الجديد سلامة حماد مثيرا قاعدة واسعة من الاحتقان والتساؤلات بعنوان القبضة الأمنية الخشنة.

وأعلن الوزير حماد بدوره في أول ظهور علني له بأنه سيلاحق قانونيا من أصدر تصريحا على منصات التواصل تضمّن الافتراء على الوزير باسمه نافيا بأن يكون قد صدر منه إطلاقا أي كلام عن قبيلة بني حسن الكريمة.

وكان بيان لحراك بني حسن قد نقل عن الوزير حماد القول بأنه “سيحشر أبناء بني حسن مع زوجاتهم في الحيشان”.
لكن الوزير نفى ذلك جملة وتفصيلا واعتبره محض افتراء ملمحا لأن السلطات تقوم بتتبّع من نشر هذا التعليق الآن.

وأكد حماد بأنه والزملاء في وزارة الداخلية على مسافة واحدة من جميع المكونات الاجتماعية في الوقت نفسه صدر تصريح عن مصدر امني يؤكد بان الاجهزة الامنية لن تسكت على اي محاولة لمخالفة القانون او مخالفة قواعد التعبير السلمي عن الراي والموقف.

واعتبر المصدر الأمني في رسالة تحذيرية أن حرية التعبير مصانة ومضمونة في الاردن لكن الاعتداء على حقوق الاخرين والدولة ستتم مواجهته بيد القانون.

بالمقابل هدد الحراك بالعودة إلى الشارع بصورة صاخبة وتبادل حراكيون مجهولون مع مصادر أمنية مجهولة أيضا رسائل الوعيد والتهديد المتبادل في عودة غير محمودة لمناخات التصعيد في الساحة المحلية.