عمانيات - تنوى وزارة التنمية الاجتماعية تسير( دوريات الكترونية )من اجل ضبط التسول على مواقع التواصل الاجتماعي وفق الناطق الإعلامي بالوزارة أشرف خريس

وياتي التحرك الجديدعبر مشروع جديد في ظل "خلو قانون العقوبات من التطرق لوسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من القنوات الإعلامية، التي يتوجه بعضها إلى جمع التبرعات والتسول بطرق جديدة.

ورصدت التنمية؛ صفحات متخصصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك”؛ تنشط في التسول الإلكتروني، وتحمل أسماء لأشخاص، يزعمون بانهم ناشطون في العمل الخيري والاجتماعي، ولكنهم في الوقت نفسه يطلبون عبر منشوراتهم مساعدات مالية لأسر فقيرة، تكون مرفقة بأرقام حسابات بنكية وهواتف خلوية لايصال التبرعات.

ومن بين هذه المنشورات على تلك الصفحات؛ حكاية عن أسرة لديها أطفال معاقون، ولا مصدر دخل لهم، ويطلبون المساعدة.

وكانت الوزارة ضبطت في أكثر من مرة قيام متسولات باستئجار أطفال حديثي الولادة، بمبلغ 20 دينارا يوميا، طمعا بالحصول على تعاطف أكبر وبالتالي على مزيد من الكسب

وتتضمن صفحات( التسول الإلكتروني)؛ صورا ومشاهد مؤثرة لأطفال مرضى أو فقراء، يعيشون حياة بائسة، وهذه مخالفة لقانون هيئة الإعلام وميثاق الشرف الصحفي وقانون الأحداث

الى ذلك تعكف وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع شركاء بينهم وزارات: الداخلية والمالية والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والاقتصاد الرقمي والريادة، بالإضافة للبنك المركزي،
إعداد مسودة مشروع قانون جديد، ينظم جمع التبرعات ضمن نهج تشاركي وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي في شهر رمضان، انتشارا كثيفا لصفحات تطلب مساعدات ضمن محتوى يثير المشاعر الإنسانية، والتي ربما تدفع بعشرات المحسنين؛ لدفع زكاة أموالهم لغير المستحقين من أصحاب هذه الصفحات


ووفق مدير مكافحة التسول بوزارة التنمية الاجتماعية ماهر الكلوب، فإن مثل هذه الافعال "تشكل جرم النصب والاحتيال”، لافتا إلى أن جريمة التسول على الشبكة العنكبوتية، تحتاج إلى قانون خاص بها، لكن الوزارة ولمنع هذه الظاهرة، تلاحق من يمتهن التسول على مواقع التواصل الاجتماعي، أو على الفضائيات، وتحيله إلى القضاء لمخالفته نظام جمع التبرعات المنبثق عن قوانين الوزارة

يشار انة إن دائرة مكافحة التسول ضبطت 25 متسولا، بينهم 10 تم ضبطهم في عمان، والآخرين تم ضبطهم في المحافظات في اول ايام شهر رمضان
وتم ضبط 920 متسول منذ بداية العام الحالي خلال ما يقارب 3 شهور ، " انه في العام الماضي 2018 بلغ عدد المتسولين (5031)، (ذكور1581) (الاناث 1880)، (815) ذكور اطفال و(498) اناث أطفال، وجميعهم من الجنسية الأردنية، و(257) ذكور وإناث من جنسيات أخرى

وقال انه تم ضبط أكبر نسبة من المتسولين في العاصمة، وتلتها محافظة الزرقاء، ثم محافظة اربد، ثم محافظة مأدبا ومحافظة العقبة وأخيرا لواء الشونة الجنوبية باعتبارها منطقة سياحية، وعزا المومني هذه الأرقام حيث وصفها بـ "المهولة" إلى الأوضاع العامة مع العلم انه يجب الحد من هذه الظاهرة وتقليصها قدر المستطاع.

إن هنالك 50 لجنه مختصة موزعة في مختلف مناطق المملكة يوجد (4) منهم في العاصمة وحدها، تم انشاء وحدة مكافحة التسول عام 2015 وهدفها الحد من ظاهرة التسول ان 80% من المتسولين مكررون وتم ضبطهم سابقاً مما يعني ان التسول أصبح مهنة لديهم وليس دافعا للحاجة المادية بل هو الطريق الاسهل لجلب المال، مما يزيد من ارتفاع نسب هذه الظاهرة، كما نصح بضرورة تغليظ العقوبات بحقهم من قبل الجهات المختصة حتى لا يعودون لمثل هذا الامر


وبحسب دراسات لخصائص المتسولين، أجرتها الوزارة على عينة سابقا، فإن "98.3 % من عينة بلغ حجمها 181 متسولا "هم أصحاء، و91.6 % قادرون على العمل، و67 % أميون"

وتدرس الوزارة تضمين قانون العقوبات إجراءات محددة للتعامل مع أموال المتسولين المضبوطين، وتعديل المادة 389 من قانون العقوبات المتعلقة بالتسول لجهة تغليظ عقوبة التسول في حال تكرار العملية، وأن تكون غرامة "من يقبض عليه يتسول أكثر من مرة رادعة ومتصاعدة