عمانيات - أكد النائب السابق جميل النمري أنه ليس حاقدا على النائب عبدالكريم الدغني كما ادعى خلال حلقة تلفزيونية.

وقال النمري في بيان صحفي الثلاثاء إن الحقد ليس في طبعه ابدا، موضحا حيثيات ما جرى بينه وبين الدغمي.

وتاليا بيان النمري:

نقلت مواقع اخبارية رواية النائب عبد الكريم الدغمي عن قصّة الاعتداء الذي تعرضت له قبل سنوات نافيا انه وراء الاعتداء بل اضاف انني حاقد عليه ولا يعرف لماذا.

ونقلت بعض المواقع أنه قال ان النمري "يكذب" لكن بالعودة الى المقابلة فالحقيقة انه لم يقل ذلك فأترك هذا النقل الباطل، ولو ان الدغمي فعل مثل ذلك ولم يتسرع ذات يوم بتصديق ما نقلوه عن لقاء تلفزيوني كنت اديره لما حدثت اشياء كثيرة مؤسفة لاحقا لكن واحدة من مشاكل الدغمي الانفعال والتهور والعدوانية الزائدة.

وأقصد الاشارة الى الواقعة التي تجاهلها الدغمي في روايته وهي اصل المشكلة معه. فقد كنت ادير حلقة حوارية في التلفزيون الاردني انتقد فيها احد الضيوف من الاحزاب موقف الدغمي في اللجنة القانونية وبعد انتهاء الحلقة تلقيت اتصالا هاتفيا مليئا بالسباب والشتائم والتهديدات واعتقدت في البداية ان مختلا ما هو على الخط لكن في النهاية فوجئت أن المتحدث هو عبد الكريم الدغمي، كنت مصدوما جدا وافترضت ان الرجل بعد ان يروق سيعتذر.

وعلمت ان زملاء له في المجلس نصحوه بالاعتذار لكن مرّ الوقت ولم يفعل، فحق عليه ان يسمع مني في اتصال هاتفي كلاما من عيار كلامه بل وأثقل، واعتبرت الموضوع منتهيا. ولم افكر اطلاقا أن حادثة الاعتداء علي في كانون الثاني 2008 امام بيتي بمشرط لتشويه وجهي يمكن ان تكون ذات صلة بالموضوع، حتى علمت بالقبض على الفاعلين واذا هم سائق النائب عبد الكريم الدغمي واحد اقاربه (من ارباب السوابق كما ظهر لدى البحث الجنائي).

والبحث بدأ بتوجيه من جلالة الملك الذي هاتفني مستنكرا الاعتداء وواعدا باخراج الجناة من تحت الارض، وخلال اسبوع امكن للجهات الأمنية ذات الباع العظيم كشف الحقيقة. وكانت مفاجأة مذهلة عندما بدأت البوصلة تذهب بإتجاه محيط الدغمي. ثم علمت ان الدغمي هرع لرئيس مجلس النواب المهندس عبد الهادي المجالي للتوسط عند دوائر القرار لاخراجه شخصيا من المشكلة وقد فعل.

ومن جهتي لم اوجه الاتهام ابدا لأحد فهذا يقرره الادعاء العام الذي حوّل الجناة المباشرين الى المحكمة مع قرار" بقاء القضية مفتوحة لحين الوصول الى المحرض على الاعتداء" وقد ادانت المحكمة قريب الدغمي وحكمت عليه بالسجن عاما.

من جهتي أقبل الرواية التي قالها الجناة ويؤكد عليها الدغمي أنهم تحركوا من تلقاء انفسهم انتقاما لرجلهم، لكن الم يكن واجب الدغمي الاتصال والاعتذار عن هذه "الزعرنة" من اتباعه بل وتوجيهه جاهة للاعتذار والصلح كما هي الاعراف والتقاليد. مرّة اخرى لم يفعل الدغمي الشيء الصحيح والواجب.

لقد حثت جلسة مصالحة ونحن في البرلمان السادس عشر بضغط شديد من دولة الرئيس فيصل الفايز لكن الدغمي هناك ايضا برر ولم يعتذر. وحدثت مشاحنات تحت القبة وخصوصا خلال فترة رئاسة الدغمي للمجلس وهذا طبيعي لكن العنجهية والعداونية الزائدة واستسهال الهجوم على الآخرين وإهانتهم دون تمييز كانت المشكلة التي لا حلّ لها مع الدغمي، وانا لا اتنازل امام هذه الاساليب ولا اقبل بها.

لست حاقدا على الدغمي فالحقد ليس في طبعي ابدا، وقد قمت مثلا باسقاط القضية المرفوعة مني ضد النائب يحيى السعود حالما اعتذر وقد قبلت اعتذاره تحت القبّة عن الاعتداء السخيف علي وانا اتحدث أمام الميكروفون واعتبرت الأمر منتهيا.

ولاحقا لم أكن اطلاقا على صلة بأي من التسريبات في وسائل التواصل عن الدغمي ولا انشغل بتصفية حسابات شخصية عقيمة. فاهتمامي وعملي في الشأن العام بنظافة ونزاهة يملأني بالرضا والباقي وراء ظهري واتابع الدغمي مثل غيره كنائب وشخصية عامّة واقدر بإعجاب العديد من مداخلاته الفعالة تحت القبة لكن حديثه الأخير اجبرني على هذا التوضيح ووصفه لي بأني حاقد يضيف عليه مع الاسف دينا جديدا للاعتذار فوق ديونه السابقة.