النائب الطراونة للحكومة: أين ذهبت عوائد الخصخصة
30-05-2019 01:14 PM
عمانيات - امطر النائب مصلح الطراونة الحكومة بأسئلة موجهة الى وزارة المالية حول الدين العام للمملكة وعوائد الخصخصة وبيع ممتلكات الدولة، وفوائض الوحدات الحكومية المستقلة.
كما سأل الطراونة عن أسهم الملكية الأردنية، وتراجع الإيرادات الضريبية الجمركية، ومخصصات الوزارات والوحدات الحكومية.
وشمل سؤال الطراونة للحكومة 14 بندا آخرا.
وتاليا سؤال الطراونة:
سعادة رئيس مجلس النواب
إستناداً لأحكام المادة (96) من الدستور ووفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (125) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى معالي وزير المالية:
1. الدين العام.
• هل أن أرقام الدين العام المعلنة هي أرقام حقيقية وهل تتضمن هذه الأرقام قيمة الفائدة مضافة إلى القسط أم فقط قيمة القسط؟
• ما هي سياسة وزارة المالية لتخفيض أرقام الدين العام؟
• هل يتم التفاوض على الإقتراض من قبل فريق مؤهل وضمن رؤيا واضحة وأرقام مستهدفة؟
• هل أن برنامج الإصلاح المالي مع صندوق النقد الدولي قد تم التفاوض عليه أم كان مجرد الأذعان لشروط الصندوق؟
• هل يتم مراجعة القروض ومحاولة الحصول على جدولة وإعادة ترتيب عملية سداد تلك القروض بخدمه دين منخفضة تخدم وضع الخزينة العامة؟
• ما هي مؤهلات وخبرات شاغلي الوظائف في مديرية الدين العام؟
• ما هي خطط مديرية الدين العام لمعالجة الإرتفاع المتزايد في المديونية؟
2. أسهم الملكية الأردنية.
أين مصلحة الخزينة العامة من موضوع صفقة أسهم الملكية (ميقاتي) وكيف يتم شراء سهم قيمته السوقية (0.49) دينار بقيمة (1.89) دينار وبقيمة إجمالية بلغت (15.8) مليون دينار ، لمصلحة من عاد هذا الفرق؟
3. عوائد التخاصية.
أين ذهبت عوائد التخاصية؟ وكم قيمتها وهل تم إستغلالها في سداد المديونية كما كان معلن في حينه؟ وهل أن الإيرادات من بيع ممتلكات الدولة من شركات وميناء ومرافق عامة عادت بالنفع على خزينة الدولة أم جعلت الحكومة مكتوفة الأيدي دون أدوات ترفد الإقتصاد الوطني؟
4. فوائض الوحدات الحكومية المستقلة.
هل يتم حصر وتحصيل وتوريد الفوائض المالية للوحدات الحكومية المستقلة والمؤسسات والهيئات والشركات التي تساهم بها الحكومة إلى الخزينة العامة؟ وهل قامت سلطة العقبة بتحويل المبالغ المطلوبة منها إلى حساب الخزينة وكم قيمة هذه المبالغ المستحقة للخزينة على السلطة؟
5. إعداد الموازنة العامة.
كيف يتم إعداد الموازنة العامة للدولة وهل هناك منهج علمي واضح؟ وهل إستهدفت الموازنة العامة لعام 2019 المشاريع الرأسمالية لتحقيق التنمية بناءً على مؤشرات إحصائية؟ وما هي البرامج التنموية المستهدفة لهذا العام وما نسبة الإنجاز في هذه المشاريع إن وجدت؟
6. تراجع الإيرادات الضريبية والجمركية.
هل يتم تقدير أرقام الإيرادات الضريبية والجمركية في الموازنة العامة بناءً على دراسات علمية مستفيضة ودراسة لواقع الحال أم هي مجرد متممات حسابية؟ وما هو حجم الإيرادات الضريبية للربعين الأول والثاني من هذا العام، وهل كانت نسبة الإيرادات الضريبة والجمركية كما هو متوقع في قانون الموازنة أم هناك نسبة عجز، وما هي هذه النسبة؟ وما هو أثرها؟
وما هي أسباب تراجع هذه الإيرادات وما هي الإجراءات الحكومية المتخذة لمعالجة هذا التراجع؟
7. السلف دون مخصصات.
• كيف يتم شطب فصول في الموازنة وعدم رصد مخصصات لمؤسسات ووحدات مستقلة ضمن الموازنة العامة ويتم صرف موازنة هذه الوحدة المستقلة كسلفة؟ أليس الصرف خارج بنود الموازنة أمر غير دستوري كما حدث مع موازنة صندوق التنمية والتشغيل، أليس في ذلك مخالفة لقانون الموازنة العامة (المادة 6 / ه).
• هل يجوز صرف السلف دون وجود مخصصات مرصودة للغاية التي تم صرف السلفة لها ؟ وهل أن خزينة الدولة ملجأ لحل الأزمات دون على حساب دستورية هذه القرارات؟
راجياً بيان الأسباب لهذه المخالفة الدستورية الواضحة وبيان السند الذي إعتمد عليه معالي وزير المالية في ممارسة هذه الصلاحية؟ ولماذا لم يتم إصدار ملحق للموازنة اذا كانت هذة النفقات مستحقة خلال العام ؟
8. مخصصات الوزارات والوحدات الحكومية.
هل يتم منح وزارات الدولة ووحداتها الحكومية ما تحتاجه فعلاً أم يتم التفاوض و(المفاصلة بلغتنا) بين الوزارات ودائرة الموازنة العامة مما يسبب عجوزات في موازناتها وعدم قدرتها على الوفاء بالإلتزامات المالية مما يؤدي الى ارتفاع قيمة المتأخرات سواء كانت للشركات أو للأفراد؟
9. تخفيض العجز.
هل هناك تضليل للرأي العام بتحقيق وفورات وتخفيض العجز على حساب زيادة في الإلتزامات المؤجلة وحقوق العباد التي لا تدفع لهم، وهل هي سياسة ترحيل الأزمات؟
10. السياسات المالية.
ما هي الخطط والسياسية المالية قصيرة الأمد ومتوسطة الأمد التي تحد من إنعكاس الأثار السلبية للوضع المالي الحرج الذي يمر به الإقتصاد الوطني؟
11. مشروع إدارة المعلومات المالية.
إلى أين وصل مشروع إدارة المعلومات المالية، وهل تم تطبيقه في جميع الوزارات وما هي الكلف المالية لهذا المشروع؟
12. مصروفات أمين عام الوزارة.
هل قام أمين عام وزارة المالية برد المبالغ المصروفة له أثناء شغله منصب مدير مديرية الدراسات وقبل تعيينه أمين عام للوزارة عندما كان موظفاً بموجب عقد مع جهة خارجية تمنع تلقيه لأي مبالغ من الجهة الحكومية التي يعمل بها؟
13. توزيع الوظائف القيادية.
كيف يتم توزيع الوظائف القيادية في مركز الوزارة؟ وما هي الأسس والمعايير التي يتم بموجبها ذلك؟
وهل إلتزمت الوزارة بنظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بتعئبة شواغر الوظائف الإشرافية خلال عامي 2018 و2019؟
14. عضويات مجالس الإدارة.
ما هي الأسس التي يعتمدها وزير المالية في توزيع عضويات مجالس الإدارة؟ وهل تعتمد الكفاءة المهنية في الإختيار أم المحاصصة وإرضاء بعض الأطراف والمحسوبيات؟
15. مكافآت ممثلي الوزارة في مجالس الإدارة.
ما هي قيمة المكافآت التي يتقاضاها جميع ممثلي وزارة المالية في مجالس إدارة الشركات منذ 3 سنوات بالمسمى الوظيفي والقيمة وما هي الأوضاع المالية لهذه الشركات خلال هذه المدة؟
ما هي خبرات ومهارات ممثلي الوزارة في هذه الشركات والتي أهلتهم ليكونوا أعضاء فيها، وما هي معايير وأسس إختيارهم؟
16. الإلتزام بنظام الخدمة المدنية.
هل يلتزم ممثلو الشركات المعينين من وزارة المالية بالحد الأدنى لعدد الشركات المشار إليها كممثل للحكومة وبما نص عليه نظام الخدمة المدنية لموظفي الفئة العليا بحد (50%) من الراتب الإجمالي ولبقية موظفي القطاع العام ب (100%) من الراتب الإجمالي؟
17. مكافآت اللجان.
أرجو تزويدي بكشف يبين ما هي المكافأت التي يتقاضاها كل شخص من المذكورين أسماؤهم من الدوائر التابعة لوزير المالية وتزويدي بكافة مكافأتهم من اللجان الأخرى داخل وخارج الوزارة:
1. معالي وزير المالية.
2. عطوفة الأمين العام.
3. مساعدي الأمين العام.
4. موظفي مكاتبهم.
5. المستشارين والمدراء.
18. تعيين مدير الرقابة الداخلية.
كيف تم تعيين مدير مديرية الرقابة الداخلية في وزارة المالية وهو لم يحقق شروط شغل هذه الوظيفة ولا الوصف الوظيفي لهذا المنصب والمتضمن العمل عشر سنوات على الأقل في مجال الرقابة والتدقيق؟
19. إتفاقية مبادلة الدين الفرنسي
ما هو حجم مبالغ مبادلة الدين الفرنسي ومبادلات الدين الأخرى؟ وما هي أوجه صرفها وما علاقة أجهزة الحاسوب الفارهة التي تم شراءها بهذه الإتفاقيات وإلى من تم توزيعها؟
20. الإعفاءات
ما هو مقدار المبالغ التي نسبت فيها الوزارة برد الرسوم والإعفاءات خلال عامي 2018 و2019، وما هي الأسس المعتمدة للتنسيب بهذه الإعفاءات؟
واقبلوا فائق الإحترام،،،،
النائب الأستاذ الدكتور مصلح أحمد الطراونة
كما سأل الطراونة عن أسهم الملكية الأردنية، وتراجع الإيرادات الضريبية الجمركية، ومخصصات الوزارات والوحدات الحكومية.
وشمل سؤال الطراونة للحكومة 14 بندا آخرا.
وتاليا سؤال الطراونة:
سعادة رئيس مجلس النواب
إستناداً لأحكام المادة (96) من الدستور ووفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (125) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى معالي وزير المالية:
1. الدين العام.
• هل أن أرقام الدين العام المعلنة هي أرقام حقيقية وهل تتضمن هذه الأرقام قيمة الفائدة مضافة إلى القسط أم فقط قيمة القسط؟
• ما هي سياسة وزارة المالية لتخفيض أرقام الدين العام؟
• هل يتم التفاوض على الإقتراض من قبل فريق مؤهل وضمن رؤيا واضحة وأرقام مستهدفة؟
• هل أن برنامج الإصلاح المالي مع صندوق النقد الدولي قد تم التفاوض عليه أم كان مجرد الأذعان لشروط الصندوق؟
• هل يتم مراجعة القروض ومحاولة الحصول على جدولة وإعادة ترتيب عملية سداد تلك القروض بخدمه دين منخفضة تخدم وضع الخزينة العامة؟
• ما هي مؤهلات وخبرات شاغلي الوظائف في مديرية الدين العام؟
• ما هي خطط مديرية الدين العام لمعالجة الإرتفاع المتزايد في المديونية؟
2. أسهم الملكية الأردنية.
أين مصلحة الخزينة العامة من موضوع صفقة أسهم الملكية (ميقاتي) وكيف يتم شراء سهم قيمته السوقية (0.49) دينار بقيمة (1.89) دينار وبقيمة إجمالية بلغت (15.8) مليون دينار ، لمصلحة من عاد هذا الفرق؟
3. عوائد التخاصية.
أين ذهبت عوائد التخاصية؟ وكم قيمتها وهل تم إستغلالها في سداد المديونية كما كان معلن في حينه؟ وهل أن الإيرادات من بيع ممتلكات الدولة من شركات وميناء ومرافق عامة عادت بالنفع على خزينة الدولة أم جعلت الحكومة مكتوفة الأيدي دون أدوات ترفد الإقتصاد الوطني؟
4. فوائض الوحدات الحكومية المستقلة.
هل يتم حصر وتحصيل وتوريد الفوائض المالية للوحدات الحكومية المستقلة والمؤسسات والهيئات والشركات التي تساهم بها الحكومة إلى الخزينة العامة؟ وهل قامت سلطة العقبة بتحويل المبالغ المطلوبة منها إلى حساب الخزينة وكم قيمة هذه المبالغ المستحقة للخزينة على السلطة؟
5. إعداد الموازنة العامة.
كيف يتم إعداد الموازنة العامة للدولة وهل هناك منهج علمي واضح؟ وهل إستهدفت الموازنة العامة لعام 2019 المشاريع الرأسمالية لتحقيق التنمية بناءً على مؤشرات إحصائية؟ وما هي البرامج التنموية المستهدفة لهذا العام وما نسبة الإنجاز في هذه المشاريع إن وجدت؟
6. تراجع الإيرادات الضريبية والجمركية.
هل يتم تقدير أرقام الإيرادات الضريبية والجمركية في الموازنة العامة بناءً على دراسات علمية مستفيضة ودراسة لواقع الحال أم هي مجرد متممات حسابية؟ وما هو حجم الإيرادات الضريبية للربعين الأول والثاني من هذا العام، وهل كانت نسبة الإيرادات الضريبة والجمركية كما هو متوقع في قانون الموازنة أم هناك نسبة عجز، وما هي هذه النسبة؟ وما هو أثرها؟
وما هي أسباب تراجع هذه الإيرادات وما هي الإجراءات الحكومية المتخذة لمعالجة هذا التراجع؟
7. السلف دون مخصصات.
• كيف يتم شطب فصول في الموازنة وعدم رصد مخصصات لمؤسسات ووحدات مستقلة ضمن الموازنة العامة ويتم صرف موازنة هذه الوحدة المستقلة كسلفة؟ أليس الصرف خارج بنود الموازنة أمر غير دستوري كما حدث مع موازنة صندوق التنمية والتشغيل، أليس في ذلك مخالفة لقانون الموازنة العامة (المادة 6 / ه).
• هل يجوز صرف السلف دون وجود مخصصات مرصودة للغاية التي تم صرف السلفة لها ؟ وهل أن خزينة الدولة ملجأ لحل الأزمات دون على حساب دستورية هذه القرارات؟
راجياً بيان الأسباب لهذه المخالفة الدستورية الواضحة وبيان السند الذي إعتمد عليه معالي وزير المالية في ممارسة هذه الصلاحية؟ ولماذا لم يتم إصدار ملحق للموازنة اذا كانت هذة النفقات مستحقة خلال العام ؟
8. مخصصات الوزارات والوحدات الحكومية.
هل يتم منح وزارات الدولة ووحداتها الحكومية ما تحتاجه فعلاً أم يتم التفاوض و(المفاصلة بلغتنا) بين الوزارات ودائرة الموازنة العامة مما يسبب عجوزات في موازناتها وعدم قدرتها على الوفاء بالإلتزامات المالية مما يؤدي الى ارتفاع قيمة المتأخرات سواء كانت للشركات أو للأفراد؟
9. تخفيض العجز.
هل هناك تضليل للرأي العام بتحقيق وفورات وتخفيض العجز على حساب زيادة في الإلتزامات المؤجلة وحقوق العباد التي لا تدفع لهم، وهل هي سياسة ترحيل الأزمات؟
10. السياسات المالية.
ما هي الخطط والسياسية المالية قصيرة الأمد ومتوسطة الأمد التي تحد من إنعكاس الأثار السلبية للوضع المالي الحرج الذي يمر به الإقتصاد الوطني؟
11. مشروع إدارة المعلومات المالية.
إلى أين وصل مشروع إدارة المعلومات المالية، وهل تم تطبيقه في جميع الوزارات وما هي الكلف المالية لهذا المشروع؟
12. مصروفات أمين عام الوزارة.
هل قام أمين عام وزارة المالية برد المبالغ المصروفة له أثناء شغله منصب مدير مديرية الدراسات وقبل تعيينه أمين عام للوزارة عندما كان موظفاً بموجب عقد مع جهة خارجية تمنع تلقيه لأي مبالغ من الجهة الحكومية التي يعمل بها؟
13. توزيع الوظائف القيادية.
كيف يتم توزيع الوظائف القيادية في مركز الوزارة؟ وما هي الأسس والمعايير التي يتم بموجبها ذلك؟
وهل إلتزمت الوزارة بنظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بتعئبة شواغر الوظائف الإشرافية خلال عامي 2018 و2019؟
14. عضويات مجالس الإدارة.
ما هي الأسس التي يعتمدها وزير المالية في توزيع عضويات مجالس الإدارة؟ وهل تعتمد الكفاءة المهنية في الإختيار أم المحاصصة وإرضاء بعض الأطراف والمحسوبيات؟
15. مكافآت ممثلي الوزارة في مجالس الإدارة.
ما هي قيمة المكافآت التي يتقاضاها جميع ممثلي وزارة المالية في مجالس إدارة الشركات منذ 3 سنوات بالمسمى الوظيفي والقيمة وما هي الأوضاع المالية لهذه الشركات خلال هذه المدة؟
ما هي خبرات ومهارات ممثلي الوزارة في هذه الشركات والتي أهلتهم ليكونوا أعضاء فيها، وما هي معايير وأسس إختيارهم؟
16. الإلتزام بنظام الخدمة المدنية.
هل يلتزم ممثلو الشركات المعينين من وزارة المالية بالحد الأدنى لعدد الشركات المشار إليها كممثل للحكومة وبما نص عليه نظام الخدمة المدنية لموظفي الفئة العليا بحد (50%) من الراتب الإجمالي ولبقية موظفي القطاع العام ب (100%) من الراتب الإجمالي؟
17. مكافآت اللجان.
أرجو تزويدي بكشف يبين ما هي المكافأت التي يتقاضاها كل شخص من المذكورين أسماؤهم من الدوائر التابعة لوزير المالية وتزويدي بكافة مكافأتهم من اللجان الأخرى داخل وخارج الوزارة:
1. معالي وزير المالية.
2. عطوفة الأمين العام.
3. مساعدي الأمين العام.
4. موظفي مكاتبهم.
5. المستشارين والمدراء.
18. تعيين مدير الرقابة الداخلية.
كيف تم تعيين مدير مديرية الرقابة الداخلية في وزارة المالية وهو لم يحقق شروط شغل هذه الوظيفة ولا الوصف الوظيفي لهذا المنصب والمتضمن العمل عشر سنوات على الأقل في مجال الرقابة والتدقيق؟
19. إتفاقية مبادلة الدين الفرنسي
ما هو حجم مبالغ مبادلة الدين الفرنسي ومبادلات الدين الأخرى؟ وما هي أوجه صرفها وما علاقة أجهزة الحاسوب الفارهة التي تم شراءها بهذه الإتفاقيات وإلى من تم توزيعها؟
20. الإعفاءات
ما هو مقدار المبالغ التي نسبت فيها الوزارة برد الرسوم والإعفاءات خلال عامي 2018 و2019، وما هي الأسس المعتمدة للتنسيب بهذه الإعفاءات؟
واقبلوا فائق الإحترام،،،،
النائب الأستاذ الدكتور مصلح أحمد الطراونة
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق 