مَلّقَت دولتك
الحلقة الثانية " التوظيف والاستثمار"


لا أتذكّر صرخة للملك سواء بِكُتُب التكليف أو بالأوراق النقاشية أو حتى باللقاءات الاعتيادية إلاّ ويقول: تحسين معيشة المواطن الأردني أهمية قصوى بالنسبة لي ولحكومتي، ولا يأتي التحسين المنشود إلا بضرورة تخفيف جيوب الفقر والبطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاستثمار، حتّى أنّه ذَكَرَ يوما وبالحرف: "كيف يُمكِن أن أنظر بوجه شعبي إذا لم أوفِ بوعدي بتحسين معيشة المواطن الأردني". وسنستعرض بهذه الحلقة كيف تَلَقت حكومتنا الرشيدة إشارات الملك في هذين المحورين.

لقد تَلّقتها حكومتنا الرشيد بصناعة تقارير من المكاتب تَتِمّ بمعايير تقارير البنك الدولي المتعلقة بتحسين نوعية المعيشة في الأردن، أو رعاية لمعارض وظيفية نتائجها صفر موظّف، نَعلَم ماهيتها ونَعلَم كيف تُدَار، أو منَصات الافتراء الرقمي الجديدة، حتى الوجبة الجاهزة " عشرة الآف وظيفة من دولة قطر" تَمَت إدارة ملّفها من خلال لجنة عليا ولجنة صغرى بنتائج صفر أيضا، وزيارة للوزير السابق للأشقاء بقطر وإطلاق منصة "الفضيحة" التي أعطت انطباعا سيئا لدى المواطن الأردني والعربي أن الأردن كله عاطل عن العمل وكان بالإمكان إذا كان الموضوع أعداد عاطلين فعلين عن العمل إرسال "سي دي" من ديوان الخدمة المدنية الأردني بصمت والتنسيق على الاختيار، ولا يحتاج ذلك إلى لجان عليا وصغرى، وحتى هذه اللحظة منذ إطلاق منصتهم لم تستطع الحكومة أن تعطينا علما ماذا حلّ بوظائف قطر؟؟

لقد قمتُ ومجموعة من مؤسسي نقابة شركات التوظيف الخاصة التي مرجعيّتها بالأصل وزارة العمل بطلب زيارة الوزير السابق وقام الرجل وبعد تنسيق خيّرين بالوزارة من لقائنا وطرحنا له بكل افتخار أن شركاتنا وموظفينا وإمكانياتنا وخبرتنا تحت إمرة الوزارة مجانا "أكرّر مجانا" في حال طلبت الوزارة ذلك خدمة للمواطن الأردني، وبعد ساعة من الحديث علمنا أن الرجل لا يسمع وأن لقائنا كان من باب البروتوكول لا أكثر ، فقمنا بتسليمه درعا لأن معظم الحكومة التي ينتمي لها لا تؤمن إلا بالدروع والصور – ورجعنا نقول " والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنّا لله وإنّا إليه راجعون"، علما بأن الرجل كان لا يعلم شيئين مهمين، أولهما: أن وزارة العمل ضمن القانون ليس من وظيفتها التشغيل أو التوظيف وذراعها بذلك القطاع الخاص المعتمد حسب الأصول من قبلها، وإنما عملها هو تنظيم سوق العمل، وثانيا: أن بيت الخبرة في عمليات الاستقطاب والتبويب والاتصالات وإدارة المقابلات وضمان العقود يجب أن تكون ضمن الذراع الخاص وهو شركات التوظيف - التي تعتبرها الوزارة منافسا "يا للسخرية"- وليس ذراعا حرفيا للوزارة من خلال خبرتها بالتعامل مع جميع الأسواق الأردنية والعربية، وسؤالي كان للوزير ولم يسمع، هل يُعقَل في حال أية اشكالات قد تحصل مع متعاقد للعمل في الخارج أو حتى الداخل بالقطاع الخاص أن يقوم بالشكوى القانونية على وزارة العمل كطرف مُرشّح وضامن للعقد؟.

أما مبادرة " ويا حبهم للمبادرات" "حملة صنع في الأردن" التي تصدّر فيها دولته بتسليم عدد من الصانعين والمستثمرين في قطاعات عدة دروع الحملة واجتمع بهم، فقد كانت عنوانا لي بعد اطلاعي على حجم التغطية الإعلامية لها بأن أتواصل مع صديق- قام بتصنيع أنواع من الحلويات وبجهده الشخصي قام بفتح أسواق له في أمريكا بعد أن قام بتسجيل عضويته بغرفة التجارة في "نيوجرسي"، كما تبنى مجموعة من المصانع الصغيرة حول مصنعه ممن لا يعرفون كيف يتدبرون أمرهم وتسويق منتجاتهم، وبدأ فعليا بتسويق منتجاتهم ضمن علامته التجارية- وقلت له دائما تشتكي من عدم وجود تسهيلات للصانعين والمستثمرين الأردنيين إقرا عن حملة صنع في الأردن، وحتى أثبت له أن حكومتنا الرشيدة سبّاقة في الاهتمام، قمت بالتواصل مع صاحب فكرة الحملة المهندس الساكت واستقبلني الرجل وهو شخص مهذّب جدا، وبعد تداول الحملة وأهدافها سألته الأسئلة المفيدة: هل ضمن الحملة تسهيل فتح أسواق للمنتجات الأردنية بالخارج؟ وهل هناك تدريب للمنتجين على ذلك؟ هل هناك اتفاق مع الحكومة- وصاحب التسليم للدروع والصور الجميلة - أية تسهيلات جمركية أو تخفيضات ضريبية أو أي شيء فعلي يعطي هذه الحملة شرعية بعد كل هذ البريق؟، فقال لي وبصدق: نحن نقوم باستقبال الصانعين ونفتح لهم مجالا للمشاركة في معارض خارجية وعلى حسابهم الخاص، نحن نعطيهم مواقع في تلك المعارض، فكانت الصدمة: أن الحكومة لا تدعم حتى الأفكار الجيدة لأن ما يهمها تقرير يُرفَع مع صور والسلام ختام.

إن حكومتنا الرشيدة ليست معنيّة بالإنجاز الحقيقي، فهي تتغزّل فقط بالتصريحات لا أكثر، لأن الأفكار القابلة للتحقيق والممنهجة موجودة لدى العديد من الخبراء في مجال خلق فرص عمل جديدة للعمل والإحلال الوظيفي وبنك التوظيف كذلك تدريب صغار المنتجين على كيفة التعامل مع الأسواق الخارجية وفتح فرص لتسويق المنتجات والصناعات الأردنية، وأقول: بلدنا بخير وفرصها بخير ولكن ينقصها همة الرجال الذين إذا ما حملوا الأمانة ينامون الليل بعين واحدة كالسباع عين لهم للراحة وأحيانا عينان ساهرتان تفكران كيف تضع بصمة الانجاز للمواطن والوطن، وليس كمثل أحد الوزراء الذي لم يسخن قفاه على كرسيه في اليوم الأول له في وزارته إلا ونادى على المدير المالي سائلا إياه ما هو وضعي بالراتب إذا تم تعديل وزاري أو حلّ الحكومة خلال أسبوع أو شهر ، أو ذلك الوزير الجديد الذي أَشعُرُ أن الحكومة حُبلَى به كرئيس جديد يقوم بنفس الفكاهه والزركشة التي سُوّقت علينا من رئيس الحكومة الحالي، مما يعطي ذلك الضغط لدى المعظم ممن يحملون الأمل بغدِ إصلاحيا أفضل، أن عليهم تبني رفع الحديث عن تغيير النهج كمطلب أساسي بدلا من تغيير الأشخاص فقط.

وقبل أن أُنهي، أردت أن أُطمئن أعزّاء وازنين قد قاموا بالاتصال بي بعد نشر الحلقة الأولى، وأقول: ليس بيني وبين الحكومة أو أحد من أعضائها أية عداوة بأي شكل من الأشكال، لا بالعكس كنت من المواطنيين الذين باركوا تشكيل حكومة الملك بقيادة دولة الرزاز وتمنيت لها التوفيق، وما أذكره عنها ما هو إلا في صُلب الإصلاح المطلوب، واعتقد أنه حقي كمثل كل المواطنيين. كما أُطمئن أولئك الرائعين الذين قلقوا من أي ردة فعل تجاهي بأني لست ممن يُدفَع لهم من شخوص أو أي جهة كانت لمعادات شخص أو جهة أخرى، كما أني لست من أولئك الذين يتهافتون على عقد إعلاني أو "شيك" أو انتظار الدعوات والولائم الاستعراضية، ولست ايضا بحمدالله ممن لديهم مخالفات مالية أو أخلاقية. وإلى لقاءٍ آخر في الحلقة الثالثة.