عمانيات - رجّحت مصادر متطابقة، عقد دورة استثنائية لمجلس النواب، خلال شهر حزيران الحالي.
وقالت المصادر إن الحكومة تعد حاليا مشاريع قوانين، لإرسالها إلى مجلس النواب، ومناقشتها في دورة استثنائية.
وتعطي الفقرة 1 في المادة 82 من الدستور، الحق "للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة".
ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها "خبرني"، فإن رئاسة الوزراء، عمّمت، الأسبوع الماضي، على الوزارات برفع القوانين الهامّة والمستعجلة للحكومة.
وذكرت المصادر، أن مجلس الوزراء، سيقر القوانين الهامّة المرسلة من الوزارات، خلال الفترة المقبلة، من أجل إرسالها إلى مجلس النواب في دورة استثنائية.
وتشير التوقعات إلى أن القوانين المرسلة من الحكومة لمجلس النواب، في دورة استثنائية، لن تكون كثيرة، بحسب المصادر.
ونوّهت المصادر، إلى أن مشروع قانون "اللامركزية"، سيكون على رأس القوانين المرسلة لمجلس النواب، بعد تعديله، إضافة إلى مشروعين لإلغاء وزارتي الشؤون البلدية والاتصالات.
وكان أُلغي في التعديل الوزاري الأخير، أيّار الماضي، مسمى وزارتي الشؤون البلدية، والاتصالات، مقابل استحداث وزارتي الإدارة المحلية، والاقتصاد الرقمي الريادي، على التوالي.
وقالت المصادر إن الحكومة تعد حاليا مشاريع قوانين، لإرسالها إلى مجلس النواب، ومناقشتها في دورة استثنائية.
وتعطي الفقرة 1 في المادة 82 من الدستور، الحق "للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة".
ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها "خبرني"، فإن رئاسة الوزراء، عمّمت، الأسبوع الماضي، على الوزارات برفع القوانين الهامّة والمستعجلة للحكومة.
وذكرت المصادر، أن مجلس الوزراء، سيقر القوانين الهامّة المرسلة من الوزارات، خلال الفترة المقبلة، من أجل إرسالها إلى مجلس النواب في دورة استثنائية.
وتشير التوقعات إلى أن القوانين المرسلة من الحكومة لمجلس النواب، في دورة استثنائية، لن تكون كثيرة، بحسب المصادر.
ونوّهت المصادر، إلى أن مشروع قانون "اللامركزية"، سيكون على رأس القوانين المرسلة لمجلس النواب، بعد تعديله، إضافة إلى مشروعين لإلغاء وزارتي الشؤون البلدية والاتصالات.
وكان أُلغي في التعديل الوزاري الأخير، أيّار الماضي، مسمى وزارتي الشؤون البلدية، والاتصالات، مقابل استحداث وزارتي الإدارة المحلية، والاقتصاد الرقمي الريادي، على التوالي.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات