عمانيات - بحثت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور خالد البكار، وحضور وزير الصحة الدكتور سعد الجابر ومدير عام صندوق التأمين الصحي الدكتورة هيام خريسات، الحوافز والمكافآت التي تصرف لكوادر الوزارة والإعفاءات الطبية.
وقال البكار: إن اللجنة بحثت ملف حوافز ومكافآت الكوادر الطبية في الوزارة، مشيرا إلى أن هناك شعورا بالغبن من قبل الكوادر، خاصة الأطباء نتيجة تدني رواتبهم وحوافزهم مقارنة مع زملائهم في القطاعات الطبية الأخرى، مؤكدا ضرورة إعادة النظر بالأسس المعتمدة في توزيع الحوافز والمكافآت بما يحقق العدالة وينعكس على الخدمة المقدمة للمواطن.
وأشار إلى أن الوزارة تنفق من موازنتها 146 مليون دينار بدل رواتب لجميع الكوادر الطبية، و128 مليون دينار بدل حوافز ومكافآت، وهذا يحتاج إلى مراجعة دقيقة ومعالجة الاختلالات إن وجدت، مشيرا إلى أن هناك شكاوى عديدة ومستمرة من الأطباء في ظل ضعف مخصصاتهم المالية مقارنة مع الأطباء في القطاعات الأخرى.
وشدد البكار على ضرورة تحسين الظروف المعيشية للأطباء بما ينعكس على خدمة المواطن ويوقف هجرة الاطباء من القطاع العام، منوها بأن مجموع ما ينفق على القطاع الطبي من خزينة الدولة سنويا يصل إلى 250ر1 مليار دينار، وهو مبلغ ليس بسيطا، ومن الضروري أن ينعكس على مستوى الخدمة الطبية في القطاع العام.
وفيما يتعلق بالإعفاءات الطبية، أكد البكار أن اللجنة المالية النيابية ليست ضد الإعفاءات الطبية وإنما مع قوقنتها وتحقيق العدالة بين جميع المواطنين.
وأعترف الجابر بوجود هجرة للأطباء من وزارة الصحة، موضحا أنه يتم العمل حاليا على وضع برنامج قوي ومهم للحفاظ على الكفاءات، إضافة إلى توجهها لإطلاق برنامج علمي لتدريب كوادر الوزارة وتأهيلهم.
وأشار إلى أن وزير الصحة السابق قدم حلولا إيجابية تحقق السوية لأطباء الصحة مقارنة مع القطاعات الطبية الأخرى، وهناك لجنة تم تشكيلها لدراسة الحوافز وربطها بالتطوير العلمي مع إيجاد برنامج للتطوير العلمي.
وتوقع الجابر وجود زيادة في البطالة بين الأطباء في ظل تخرج ما يقارب 3000 طبيب سنويا تقدر كلفة الإنفاق على الطبيب الواحد 100 ألف دولار. وأوضح أن الحوافز وضعت للأطباء في البداية ولكن تم التوسع بها فيما بعد، واصبحت حقا مكتسبا للجميع، مؤكدا أن جميع الاتفاقيات مع الجامعات والمؤسسات الطبية مجحفة بحق وزارة الصحة والآن يتم إعادة النظر بها، منوها بأن الوزارة لن تتوقف عن دعم أي مؤسسة طبية في القطاعات الطبية الأخرى، حيث يعتمد مركز الحسين للسرطان في معظم موازنته على وزارة الصحة، وهذا ينطبق على الجامعات ومستشفياتها وأيضا مستشفيات القطاع الخاص. وأكد أن أهم أولويات الوزارة هيكلة الوزارة ودمج الدائرة المالية بصندوق التأمين الصحي وتوحيد المرجعية المالية للوزارة، وتوحيد العلاوات للكوادر الطبية.