عمانيات - واصلت اللجنة المالية النيابية اليوم الأربعاء برئاسة النائب الدكتور خالد البكار، لقاءاتها الدورية مع وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية ومدراء الدوائر المالية التابعة لها.

وقال البكار، بحضور رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب الدكتور خير ابو صعيليك: إن هناك إنجازا ولكن ما زالت الحكومة لم تحقق المطلوب منها في زيادة الايرادات المالية لخزينة الدولة بالرغم من فرض الضرائب ورفع الأسعار، ما يؤشر على وجود خلل يستوجب المعالجة.

وأشار إلى أن هناك تباطؤ في تنفيذ الإجراءات، وهذا يمكن أن يحدث خللا في حجم الايرادات نهاية العام، ويتسبب بزيادة نسبة العجز بالموازنة، ولم يعد لدى المواطن القدرة على تحمل ضرائب ورفع اسعار ورسوم جديدة.

وأكد أنه لم يعد هناك مجال لبناء موازنة الدولة على أرقام مالية افتراضية لأن هذا يسبب أزمة اقتصادية، وعلينا أن نتجه إلى ترك الاقتصاد يسير في إطاره الطبيعي والحقيقي وليس أرقاما افتراضية.

وأعلن البكار عن قيام اللجنة بتوجيه كتاب لرئيس الوزراء تطلب فيه إعادة دراسة كلف التعدين لدى شركتي البوتاس العربية .والفوسفات

و قال البكار أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من خلال فرض الضرائب العامة والخاصة لم تجد نفعاً.

وقال البكار موجهاً حديثه لوزير المالية عز الدين كناكرية خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة بعد ظهر الأربعاء "ما أقر سابقاً من أرقام وتعرض للنقد مقابل الاصلاح المالي وتحسين الإيرادات لم يكن مجدياً، فالإيرادات تتراجع ووضعنا صعب".

وتابع البكار قائلا "قلنا في السابق إنه إذا بقينا نتعامل بموضوع الجباية بشكل مجرد فإنه لا يمكن في يوم من الأيام أن نصل إلى نتيجة مريحة، ولا بد أن نعالج الموضوع والاتجاه نحو التفكير بكيفية تعزيز نمونا الاقتصادي وتحديد أولوياتنا".

وأكد أنه "من المفترض أن تتفهم المؤسسات التي نتعامل معها من صندوق النقد أو غيره واقع الأردن بأن لديه مشكلة، وأنه يجب التوقف عن قضية الجباية وتحميل الناس المزيد من الأعباء والاتجاه بتطوير النمو الاقتصادي لنحقق درجة دخل أعلى".

وشدد على ضرورة تطبيق القانون وإيقاع العقوبات على المخالفين، وأشار البكار إلى أن الإدارات المالية بحاجة إلى ضبط كوادرها، فضلا عن تسهيل المعاملات على الناس "وقطع اليد التي تمد على المال العام".

وحول قضية الدخان، قال البكار: "الناس اللي اتهمناهم بقضايا تهريب كبيرة راحوا لكن كوادرهم وأعوانهم لا زالوا موجودين".

وأشار البكار إن القضية ليست مرتبطة فقط بالدخان، والخسائر التي تتكبدها الخزينة من قطاعات أخرى قد تكون بحجم قضية الدخان بحوالي 5-6 مرات، كما أن الاعفاءات التي تذهب بغير وجه حق تعادل أكبر من رقم قضية الدخان.

وكشف البكار أن الصناعيين يشتكون من إلزامهم بدفع جمرك على بضائعهم المصنعة في المنطقة الحرة والمصنعة بأيدي أردنية إذا أرادوا إدخالها إلى السوق المحلي.

بينما البضاعة المصنعة في دبي بعمالة غير أردنية لا يدفع عليها، مشيرا إلى أن هذا غير منطقيستهجن رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار صرف مبلغ ١٢٨ مليون دينار في وزارة الصحة بدل حوافز، ومكافآت، وعمل إضافي.

وانتقد النائب الدكتور ابو صعيليك النهج الحكومي في تطبيق الإجراءات من قوانين وتشريعات تم إقرارها من مجلس النواب، مشيرا إلى أنها مقصرة في ضبط التجارة الإلكترونية، وإصدار أنظمة وتعليمات قيدت قانون الاستثمار، منوها بأن اللجنة تقوم حاليا بالتعاون مع جهة محايدة إلى إجراء مراجعة للقانون وأنظمة الاستثمار.

وزير المالية عز الدين كناكرية أكد أن الحكومة تعمل حاليا على تحقيق النمو الاقتصادي ومكافحة التهرب الضريبي، مشيرا إلى أن هناك تحديات تواجه الايرادات مع تراجع ضريبة المبيعات وعوائد الجمارك وقطاع العقارات.

وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، أوضح كناكرية ان مجلس الوزراء ناقش هذا الموضوع وأثره من النواحي المالية على خزينة الدولة، وعلى جودة السلع التي تصل للمواطن.

وأشار إلى أن الترخيص على مركبات الكهربائية والهايبرد في نمو مضاعف مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والحكومة تشجع على ذلك.

وجدد كناكرية التأكيد على أن الحكومة لن تذهب إلى رفع الأسعار في حال تراجع الايرادات المالية.

وعرض مدراء الدوائر المالية الجمارك العامة وضريبة الدخل والأراضي والمساحة واللوازم والموازنة العامة للخطط والإجراءات المتبعة لديهم في مختلف الأوجه وأبعادها المالية والخدماتية على الخزينة وخدمة المواطن.

وحضر الاجتماع ممثلون عن ديوان المحاسبة