عمانيات - اكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات أن موقف الاردن لم يتغير تجاه القضية الفلسطينية مشددة على أن لاءات الملك الثلاث واضحة ولا تنازل عن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية

وبينت خلال لقائها بمدراء تحرير المواقع الإخبارية اليوم الأحد، ان المشاركة في مؤتمر البحرين يأتي لنستمع اولا ونضع موقفنا على الطاولة ثانيا

واكدت ان اي عرض اقتصادي او سياسي لا يتوافق مع مبادىء الاردن وثوابته يعتير مرفوضا

واوضحت انه لن يكون هناك حل دون قيام دولة فلسطينية على حدود ال 67 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرة إلى أن موقف الاردن الثابت والدائم لم ولن يتغير تجاه هذا الامر

واكدت غنيمات على أن موقف الاردن واضح ولم يتغير وان عرض السلام المقدم من امريكا اذا لم يقم على إنهاء الاحتلال وتكريس قرارات الشرعية الدولية فهو مرفوض

وقالت وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة ان الحكومة جاءت على تركة سنوات طويلة من ارتفاع مديونية وانقطاع للغاز ولجوء وفقر وبطالة لامست نسبة الـ20% وأكدت غنيمات ان الاردن خلال العام الماضي كان منيعا سياسيا واقتصاديا بالرغم من كل الظروف التي مر فيها عبر السنوات الماضيه واليوم نحن احسن حالا مما ممضى ووصلنا لمؤشرات اقتصادية ملموسة وإيجابية أهمها تراجع عجز الموازنة نهاية العام الماضي لنحو 727 مليون في العالم الذي سبقه وبوجود احتياطي لدى البنك المركزي يغطي مستوردات 7 اشهر قادمة.

وبينت غنيمات أن الحكومة حققت العام الماضي ما قيمته 43 مليون من التهرب الضريبي مقابل 30 مليون من العام الذي سبقه.

كما اكدت أن الحكومة اتخذت حزمة من القرارات والإجراءات كانهاء مشكلتي مخيم المحطة وجناعة وتفويض الأراضي للأسر الأردنية وتحفيز قطاع العقارات وخفض اسعار كثير من السلع والأدوية وجدولة ديون الصناعيين والزراعيين حتى لا يبقوا تحت وطأة التنفيذ القضائي ، حيث حاولت الحكومة تبديد مفهوم حكومة الجباية .

وبينت غنيمات أن الحكومة عملت على تأسيس مبدأ التشغيل بدلا من التوظيف وتغيير القاعدة الإنتاجية للاقتصاد حيث أن النهج الجديد يعتمد على أن الأردن دولة جاهزة للاستثمار.

وكشفت عن وجود 300 الف متعطل عن العمل وأن عدد طلبات التوظيف في ديوان الخدمة المدنية يفوق 380 الف طلب ، مؤكدة أن الحكومة ملتزمة بخلق 30 الف فرصه عمل حتى نهاية العام الحالي ، مشيرة إلى أنه تم خلق نحو 14 ألف فرصة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وشددت على أن الحكومة ملتزمة بمحاربة الفساد من خلال التشريعات أو الاجراءات حيث أحالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 148 قضية إلى القضاء خلال العام الماضي وتم تصويب كافة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة للعام 2017 وتم البدء باسترداد 33 مليون دينار من الأموال العامة صرفت بغير وجه حق.

وكشفت عن توجه حكومي لتعديل قانون النزاهة ومكافحة الفساد لغايات شمول غسيل الأموال والتسلح

وعرضت غنيمات خلال لقاء اهم الانجازات والقرارات الحكومية خلال عام من عمر حكومة الرزاز .