عمانيات - ارتفع منسوب الحديث فجأة في الاردن عن “تعديلات مهمة” على قانون الانتخاب الجديد بالتوازي مع تلميحات حكومية لعقد دورة استثنائية للبرلمان في غضون اسبوعين مجهولة البرنامج.

وكان رئيس مجلس النواب عاطف طراونة قد ابلغ راي اليوم بعدم وجود تشريعات مستعجلة تتطلب عقد إستثنائية للبرلمان لكن رئيس الوزراء عمر الرزاز كان له رأي آخر.

وتتحدث مصادر برلمانية عن سيناريو قفز فجأة لعقد إستثنائية للبرلمان لم يعرف بعد جدول أعمالها ولا يوجد مبرر تشريعي لعقد استثنائية قبل الدورة العادية المقبلة وهي الدورة الاخيرة في عمر البرلمان الحالي إلا إذا تطور المشهد السياسي الداخلي بإتجاه تعديلات على قانون الانتخاب الحالي.

وسبق للملك عبدالله الثاني أن قال بان القانون الحالي للإنتخاب جيد وعصري ويحقق العدالة ويحتاج لبعض التعديلات ويتحدث سياسيون عن تقليل عدد مقاعد البرلمان حتى يتاح لمجالس اللامركزية والحكم المحلي في المحافظات الانطلاق.

كما يشير خبراء للحاجة إلى إعادة النظر نسبيا بتقسيمات الدوائر الانتخابية حيث يحتفظ وزير الداخلية الجديد والخبير سلامه حماد بتصور خاص حول التقسيمات الانتخابية وهي مسألة محورية في ملف الانتخابات كما للمؤسسة الامنية تصور ايضا قد يظهر على السطح قريبا.

ويتحدث اصحاب القرار عن تعديلات تشريعية تحارب نفوذ المال السياسي في الانتخابات ، ويعتبر المال السياسي ودوره في الانتخابات العامة محور الاهتمام الرئيسي لمواقع القرار الاردنية خصوصا بعد تقارير دولية متعددة انتقدت دور اصحاب المال في النفوذ التشريعي وبعد شكوى الحكومة منهم ايضا.

ولم تعرف بعد ملامح التعديل المقترح على قانون الانتخاب لكن وزير الثقافة محمد ابو رمان سبق ان تحدث عن سيناريو لتخفيض سن المرشح والمطروح افكار حول رؤية تيارات شابة اكثر في البرلمان المقبل وتخفيض سن المرشح من 30 عاما إلى 25 عاما.

ويساهم غموض أجندة وبرنامج عمل دورة استثنائية صيفية طارئة للبرلمان تتحدث عنها الحكومة في تعزيز التجاذبات والتصورات والتكهنات حول قانون الانتخاب المقبل مع توقعات بان تعقد الانتخابات المقبلة في توقيت مبكر وقبل استحقاقها الدستوري الزمني وهو ما لم يتقرر بصيغة قطيعة بعد بكل حال.