20 مليون يورو منحة جديدة من الاتحاد الأوروبي للأردن
عمانيات - التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد العسعس بالسيد يوهانس هان، المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع في الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق، الذي يزور الأردن لبحث أوجه وعلاقات التعاون الثنائي بين الجانبين الأردني والأوروبي.
ويرأس المفوض الأوروبي هان بعثة رفيعة المستوى بتاريخ 25/6/2019 وتضم ممثلين عن الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الأوروبية والدولية وتحديداً الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للإنماء، وبنك الإعمار الألماني، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي ﻹعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والوكالة البريطانية للتنمية الدولية. وشارك في الاجتماع الثنائي سعادة سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان السيد أندريا ماتيو فونتانا وعدد من مسؤولي الجانبين.
وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي أهمية زيارة البعثة رفيعة المستوى برئاسة المفوض الأوروبي لشؤون سياسة الجوار ومفاوضات التوسع السيد يوهانس هان من حيث توفير الفرصة لتكوين وجهات نظر مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية والدولية عن الوضع الاقتصادي للأردن والإصلاحات التي اتخذها وتجديد وتأكيد الدعم الدولي للأردن وبحث أفضل السبل لتقديم الدعم للأردن بطريقة منسقة للمساعدة على تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية.
وعبر وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال الاجتماع الثنائي عن تاريخية العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، المبنية على أساس راسخ من القيم المشتركة والاحترام المتبادل والتعاون، والسعي المتواصل من الجانبين نحو تعزيز هذه العلاقات في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، موضحاً أن هنالك عديد من الأمثلة على متانة وتميز العلاقات بين الجانبين خلال السنوات القليلة الماضية ويتصدرها أولويات الشراكة والقرار المشترك حول تبسيط قواعد المنشأ والتعاون في المجالات المختلفة، إلى جانب دعم الاتحاد الأوروبي للأردن في إطار مؤتمر مبادرة لندن حول الأردن الذي عقد في شهر شباط الماضي ومؤتمرات بروكسل حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة وآخرها الذي عقد في شهر آذار الماضي، وتؤكد تفهم الجانب الأوروبي للتحديات القائمة التي يواجهها الأردن حالياً بما فيها تبعات استضافة اللاجئين السوريين.
كما عبر وزير التخطيط والتعاون الدولي عن الشكر والامتنان حكومة وشعباً للاتحاد الأوروبي على استمرار توفير الدعم المالي والفني للأردن وأن الاتحاد يعتبر من الجهات المانحة الرئيسة للأردن ساهمت المساعدات التي قدمها في تنفيذ البرامج الإصلاحية والتنموية للأردن وبرامج ومشاريع في قطاعات حيوية هامة وكذلك توفير منح للدعم القطاعي من خلال الموازنة العامة، ومنح إضافية للمساهمة في تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين ولتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وحسب خطة الاستجابة الأردنية، موضحاً الوزير العسعس أنه وضمن إطار أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، التزم الاتحاد الأوروبي خلال العام الحالي 2019 بتقديم منح بقيمة 183.65 مليون يورو لدعم تنفيذ برامج في مجالات الحماية الاجتماعية وتطوير القطاع الخاص ودعم الإبداع لنمو المؤسسات وتوفير فرص التشغيل والتعليم ودعم الشباب والإصلاحات الاقتصادية والإدارة المتكاملة للحدود. علماً بأنه قد تم توقيع اتفاقيات بقيمة 23.65 مليون يورو ويجري استكمال التفاوض بين الجانبين للتوقيع على باقي الاتفاقيات قبل نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل. كما سيوفر الجانب الأوروبي دعماً للخزينة بقيمة 71.62 مليون يورو مع نهاية العام الحالي تمثل دفعات من منح لبرامج قائمة في مجالات التمويل الأصغر والطاقة المتجددة والتعليم والنفايات الصلبة ومهارات التشغيل والاندماج الاجتماعي ودعم سيادة القانون وتطوير القطاع الخاص.
كما قدم الاتحاد الأوروبي مساعدة مالية على المستوى الكلي للأردن على شكل قرض ميسر (Macro Financial Assistance) بقيمة 200 مليون يورو ويجري صرف الجزء الأخير منها بقيمة 100 مليون يورو للأردن حاليا، حيث يعتبر القرض الميسر أحد الالتزامات التي تم الإعلان عنها من قبل الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر (دعم سوريا والمنطقة) الذي عقد في لندن بتاريخ 4/2/2016، وتساهم هذه المساعدة في تغطية جانب من الفجوة التمويلية من خلال توفير دعم للخزينة.
كما أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي على أهمية مبادرة تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد، وأنه من الأهمية تعظيم الاستفادة منها بشكل أكبر حيث يجري العمل من قبل الجانبين الأردني والأوروبي بهذا الاتجاه بهدف تعظيم استفادة القطاعات الأردنية المعنية من المبادرة.
وأطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي المسؤول الأوروبي على الوضع الاقتصادي في المملكة وجهود زيادة معدلات النمو والتشغيل للأردنيين وفي إطار تنفيذ برنامج الحكومة (على خطى النهضة) للعامين 2019 و2020، إلى جانب إطلاع المسؤول الأوروبي على التحديات الاقتصادية التي يواصل الأردن مواجهتها ومن ضمنها الاحتياجات المالية الملحة خاصة في ضوء بقاء معدل النمو الاقتصادي دون المستهدف وارتفاع معدل البطالة إلى جانب تبعات أزمة اللجوء السوري، وكذلك جملة الإصلاحات التي يعمل الأردن على تنفيذها وخاصة ضمن مصفوفة السياسات لخمس سنوات (مصفوفة النمو وفرص العمل) وتتضمن إصلاحات يتوخى منها إحداث أثر تحويلي يؤثر إيجابياً على معدل النمو وإيجاد فرص عمل.
من جانبه، عبر السيد هان عن تقدير الاتحاد الأوروبي العالي للجهود التي يقوم بها الأردن بقيادة جلالة الملك المعظم تجاه المضي بالإصلاحات على مختلف المستويات، وكذلك في التعامل مع تبعات الأزمة السورية نيابة عن المجتمع الدولي، مؤكداً التزام الاتحاد الأوروبي الاستمرار بتقديم الدعم والمساندة للأردن كشريك محوري وأساسي للاتحاد في المنطقة، وكذلك ومواصلة الحوار مع الأردن في إطار أولويات الشراكة بين الجانبين التي تجسد الأهداف المشتركة لسياسة الجوار الأوروبية نحو منطقة مشتركة من السلام والازدهار والاستقرار. كما بين الجانب الأوروبي استعداده لتقديم مساعدة مالية جديدة للأردن على المستوى الكلي لتوفير مزيد من الدعم لتغطية الفجوة التمويلية وكذلك تعزيز الجهود التي يقوم بها الأردن تجاه تنفيذ الإصلاحات في المجالات المختلفة ومواجهة تبعات الظروف التي تحيق بالأردن بسبب النزاعات وظروف عدم الاستقرار التي تواجه المنطقة.
اتفاقية منحة جديدة
ووقع الوزير العسعس والمفوض الأوروبي هان على اتفاقية منحة جديدة بقيمة (20 مليون يورو) من مساعدات الاتحاد الأوروبي للأردن لعام 2018 لمشروع جديد بعنوان الإبداع من أجل نمو المؤسسات وفرص العمل (Innovation for Enterprise Growth and Jobs) والتي تأتي في سياق المساهمة في دعم جهود الحكومة الأردنية في المجالات التنموية والإصلاحية المختلفة ضمن الأولويات الوطنية التي تتماشى وأولويات الشراكة التي تم التوصل إليها بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
والهدف من المشروع هو المساهمة في جعل الابتكار في القطاع الخاص المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية الشاملة من خلال (1) توسيع نطاق الشركات الأردنية ذات الإمكانات المرتفعة للنمو والمساهمة في النمو الاقتصادي بما يؤدي إلى إيجاد وظائف مباشرة وغير مباشرة، و(2) زيادة إمكانية وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال والمبتكرين إلى مدخلات الابتكار (نقل التكنولوجيا والمعرفة والتعلم) والتمويل، و(3) تعزيز وتقوية ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في الأردن. كما ويتوقع من تنفيذ هذا المشروع تحسين قابلية التوسع للمؤسسات ذات الإمكانات العالية، والوصول إلى بنية تحتية جيدة لدعم الابتكار والمرافق والتمويل والخدمات وتشجيع ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، من خلال المبادرات التجريبية وإجراءات التواصل، ودعم دورة حياة الابتكار انطلاقاً من الفكرة وحتى ترويجها على نطاق دولي. وانطلاقاً من ريادية المشروع في القطاع الخاص الأردني، ينطوي المشروع الذي يقوده القطاع الخاص على أساس تنافسي على ثلاث مراكز/مرافق لتحقيق النتائج المرجوة: مرفق لزيادة النمو، ومرفق التميز القطاعي ومرفق متاح للابتكار.
وقال المفوض هان "أن الاتحاد الأوروبي مصمم على دعم الأردن في هذا الوقت الصعب، ويعد تطوير القطاع الخاص من أهم أولوياتنا المشتركة، حيث نوقع اليوم برنامجاً جديداً بقيمة 20 مليون يورو لدعم الابتكار من أجل نمو المؤسسات وإيجاد الوظائف، وسنستمر من خلال هذا البرنامج الجديد بالاستثمار في رواد الأعمال النشطين الذي يحملون أفكار مبتكرة وخلاقة وبمساعدة الشركات المحلية على النمو والإنتاج بشكل أفضل لتصبح أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية".
ويرأس المفوض الأوروبي هان بعثة رفيعة المستوى بتاريخ 25/6/2019 وتضم ممثلين عن الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الأوروبية والدولية وتحديداً الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للإنماء، وبنك الإعمار الألماني، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي ﻹعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والوكالة البريطانية للتنمية الدولية. وشارك في الاجتماع الثنائي سعادة سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان السيد أندريا ماتيو فونتانا وعدد من مسؤولي الجانبين.
وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي أهمية زيارة البعثة رفيعة المستوى برئاسة المفوض الأوروبي لشؤون سياسة الجوار ومفاوضات التوسع السيد يوهانس هان من حيث توفير الفرصة لتكوين وجهات نظر مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية والدولية عن الوضع الاقتصادي للأردن والإصلاحات التي اتخذها وتجديد وتأكيد الدعم الدولي للأردن وبحث أفضل السبل لتقديم الدعم للأردن بطريقة منسقة للمساعدة على تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية.
وعبر وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال الاجتماع الثنائي عن تاريخية العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، المبنية على أساس راسخ من القيم المشتركة والاحترام المتبادل والتعاون، والسعي المتواصل من الجانبين نحو تعزيز هذه العلاقات في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، موضحاً أن هنالك عديد من الأمثلة على متانة وتميز العلاقات بين الجانبين خلال السنوات القليلة الماضية ويتصدرها أولويات الشراكة والقرار المشترك حول تبسيط قواعد المنشأ والتعاون في المجالات المختلفة، إلى جانب دعم الاتحاد الأوروبي للأردن في إطار مؤتمر مبادرة لندن حول الأردن الذي عقد في شهر شباط الماضي ومؤتمرات بروكسل حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة وآخرها الذي عقد في شهر آذار الماضي، وتؤكد تفهم الجانب الأوروبي للتحديات القائمة التي يواجهها الأردن حالياً بما فيها تبعات استضافة اللاجئين السوريين.
كما عبر وزير التخطيط والتعاون الدولي عن الشكر والامتنان حكومة وشعباً للاتحاد الأوروبي على استمرار توفير الدعم المالي والفني للأردن وأن الاتحاد يعتبر من الجهات المانحة الرئيسة للأردن ساهمت المساعدات التي قدمها في تنفيذ البرامج الإصلاحية والتنموية للأردن وبرامج ومشاريع في قطاعات حيوية هامة وكذلك توفير منح للدعم القطاعي من خلال الموازنة العامة، ومنح إضافية للمساهمة في تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين ولتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وحسب خطة الاستجابة الأردنية، موضحاً الوزير العسعس أنه وضمن إطار أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، التزم الاتحاد الأوروبي خلال العام الحالي 2019 بتقديم منح بقيمة 183.65 مليون يورو لدعم تنفيذ برامج في مجالات الحماية الاجتماعية وتطوير القطاع الخاص ودعم الإبداع لنمو المؤسسات وتوفير فرص التشغيل والتعليم ودعم الشباب والإصلاحات الاقتصادية والإدارة المتكاملة للحدود. علماً بأنه قد تم توقيع اتفاقيات بقيمة 23.65 مليون يورو ويجري استكمال التفاوض بين الجانبين للتوقيع على باقي الاتفاقيات قبل نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل. كما سيوفر الجانب الأوروبي دعماً للخزينة بقيمة 71.62 مليون يورو مع نهاية العام الحالي تمثل دفعات من منح لبرامج قائمة في مجالات التمويل الأصغر والطاقة المتجددة والتعليم والنفايات الصلبة ومهارات التشغيل والاندماج الاجتماعي ودعم سيادة القانون وتطوير القطاع الخاص.
كما قدم الاتحاد الأوروبي مساعدة مالية على المستوى الكلي للأردن على شكل قرض ميسر (Macro Financial Assistance) بقيمة 200 مليون يورو ويجري صرف الجزء الأخير منها بقيمة 100 مليون يورو للأردن حاليا، حيث يعتبر القرض الميسر أحد الالتزامات التي تم الإعلان عنها من قبل الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر (دعم سوريا والمنطقة) الذي عقد في لندن بتاريخ 4/2/2016، وتساهم هذه المساعدة في تغطية جانب من الفجوة التمويلية من خلال توفير دعم للخزينة.
كما أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي على أهمية مبادرة تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد، وأنه من الأهمية تعظيم الاستفادة منها بشكل أكبر حيث يجري العمل من قبل الجانبين الأردني والأوروبي بهذا الاتجاه بهدف تعظيم استفادة القطاعات الأردنية المعنية من المبادرة.
وأطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي المسؤول الأوروبي على الوضع الاقتصادي في المملكة وجهود زيادة معدلات النمو والتشغيل للأردنيين وفي إطار تنفيذ برنامج الحكومة (على خطى النهضة) للعامين 2019 و2020، إلى جانب إطلاع المسؤول الأوروبي على التحديات الاقتصادية التي يواصل الأردن مواجهتها ومن ضمنها الاحتياجات المالية الملحة خاصة في ضوء بقاء معدل النمو الاقتصادي دون المستهدف وارتفاع معدل البطالة إلى جانب تبعات أزمة اللجوء السوري، وكذلك جملة الإصلاحات التي يعمل الأردن على تنفيذها وخاصة ضمن مصفوفة السياسات لخمس سنوات (مصفوفة النمو وفرص العمل) وتتضمن إصلاحات يتوخى منها إحداث أثر تحويلي يؤثر إيجابياً على معدل النمو وإيجاد فرص عمل.
من جانبه، عبر السيد هان عن تقدير الاتحاد الأوروبي العالي للجهود التي يقوم بها الأردن بقيادة جلالة الملك المعظم تجاه المضي بالإصلاحات على مختلف المستويات، وكذلك في التعامل مع تبعات الأزمة السورية نيابة عن المجتمع الدولي، مؤكداً التزام الاتحاد الأوروبي الاستمرار بتقديم الدعم والمساندة للأردن كشريك محوري وأساسي للاتحاد في المنطقة، وكذلك ومواصلة الحوار مع الأردن في إطار أولويات الشراكة بين الجانبين التي تجسد الأهداف المشتركة لسياسة الجوار الأوروبية نحو منطقة مشتركة من السلام والازدهار والاستقرار. كما بين الجانب الأوروبي استعداده لتقديم مساعدة مالية جديدة للأردن على المستوى الكلي لتوفير مزيد من الدعم لتغطية الفجوة التمويلية وكذلك تعزيز الجهود التي يقوم بها الأردن تجاه تنفيذ الإصلاحات في المجالات المختلفة ومواجهة تبعات الظروف التي تحيق بالأردن بسبب النزاعات وظروف عدم الاستقرار التي تواجه المنطقة.
اتفاقية منحة جديدة
ووقع الوزير العسعس والمفوض الأوروبي هان على اتفاقية منحة جديدة بقيمة (20 مليون يورو) من مساعدات الاتحاد الأوروبي للأردن لعام 2018 لمشروع جديد بعنوان الإبداع من أجل نمو المؤسسات وفرص العمل (Innovation for Enterprise Growth and Jobs) والتي تأتي في سياق المساهمة في دعم جهود الحكومة الأردنية في المجالات التنموية والإصلاحية المختلفة ضمن الأولويات الوطنية التي تتماشى وأولويات الشراكة التي تم التوصل إليها بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
والهدف من المشروع هو المساهمة في جعل الابتكار في القطاع الخاص المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية الشاملة من خلال (1) توسيع نطاق الشركات الأردنية ذات الإمكانات المرتفعة للنمو والمساهمة في النمو الاقتصادي بما يؤدي إلى إيجاد وظائف مباشرة وغير مباشرة، و(2) زيادة إمكانية وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال والمبتكرين إلى مدخلات الابتكار (نقل التكنولوجيا والمعرفة والتعلم) والتمويل، و(3) تعزيز وتقوية ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في الأردن. كما ويتوقع من تنفيذ هذا المشروع تحسين قابلية التوسع للمؤسسات ذات الإمكانات العالية، والوصول إلى بنية تحتية جيدة لدعم الابتكار والمرافق والتمويل والخدمات وتشجيع ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، من خلال المبادرات التجريبية وإجراءات التواصل، ودعم دورة حياة الابتكار انطلاقاً من الفكرة وحتى ترويجها على نطاق دولي. وانطلاقاً من ريادية المشروع في القطاع الخاص الأردني، ينطوي المشروع الذي يقوده القطاع الخاص على أساس تنافسي على ثلاث مراكز/مرافق لتحقيق النتائج المرجوة: مرفق لزيادة النمو، ومرفق التميز القطاعي ومرفق متاح للابتكار.
وقال المفوض هان "أن الاتحاد الأوروبي مصمم على دعم الأردن في هذا الوقت الصعب، ويعد تطوير القطاع الخاص من أهم أولوياتنا المشتركة، حيث نوقع اليوم برنامجاً جديداً بقيمة 20 مليون يورو لدعم الابتكار من أجل نمو المؤسسات وإيجاد الوظائف، وسنستمر من خلال هذا البرنامج الجديد بالاستثمار في رواد الأعمال النشطين الذي يحملون أفكار مبتكرة وخلاقة وبمساعدة الشركات المحلية على النمو والإنتاج بشكل أفضل لتصبح أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية".
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات