عمانيات - كشف وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن إحالة مشروع قانون معدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية الى مجلس النواب ليصار إلى عرضه على المجلس في دورته الاستثنائيه المقرر عقدها في الحادي والعشرين من تموز الجاري.

وقال التلهوني ان وزاره العدل تقدمت بمشروع قانون معدل لقانون الوساطة في النزاعات المدنية بهدف انشاء مراكز وساطة في غرف التجارة تخفيفا على المحاكم.

واضاف ان هذه المراكز ستتواجد في كل غرفه تجارة من نفس البيئه التجارية اي (التجار) تعمل ضمن مجموعه من الاجراءات تحددها نصوص القانون بوجود شخص يقرب وجهات النظر بين اطراف النزاع و اذا توصل لاتفاق يصبح هذا الاتفاق حكم و سند قابل للتنفيذ، موضحا ان بعض المنازعات لا يمكن تحويلها إلى القضاء الا بعد عرضها على الوساطة منها قضايا التأمين وإعطاء فرصة للاطراف في هذه القضايا بأن تذهب للوساطة واذا فشلوا بتقريب وجهات النظر يذهبو للقضاء.

وعن معدل قانون الاسلحة والذخائر اكد التلهوني ان هذا المشروع جاء لتعديل النصوص القانونية بما يتلاءم مع الظروف والاحتياجات حيث مضت مدة زمنية طويلة على نفاذ القانون الحالي تغيرت فيها الظروف والاسباب التي من شانها السماح باقتناء انواع الاسلحه المختلفة لاشخاص وفئات معينة من المواطنين.

لافتا الى انه تم مناقشة الاسباب الموجبه لتعديل القانون في جلسة اللجنة القانونية لمجلس النواب وبحضور وزير الداخلية.

وبسؤال وزير العدل عن انجازات الوزاره بعد مرور عام على تولي حكومة الدكتور عمر الرزاز السلطة التنفيذية، اجاب التلهوني ان الحكومة اولت اهتماما لقطاع العداله ضمن محور القانون وكانت من اهم اولوياتها فعملت على وضع الخطط والاستراتيجيات والمؤشرات لتحقيقها في الفترات القادمة.

واضاف ان وزاره العدل هي الداعم الرئيسي والاستراتيجي للجهاز القضائي والتي تقدم كافة الدعم اللوجستي والبنى التحتية و الكوادر الادارية للسلطة القضائية.

وبين التلهوني ان الوزارة عملت في الفتره الماضية على ارشفة ما يقارب 110 مليون وثيقة قضائية في جميع المحاكم كما اطلقت 20 خدمه الكترونية ضمن خطتها للتحول الالكتروني وستطلق 20 خدمه اخرى نهاية العام الحالي.
واشار الى انه تم تحويل ما يقارب 140 مليون دينار الكترونية للمحكوم لهم من خلال حساباتهم البنكيه باستخدام خدمه الايبان لدى دوائر التنفيذ.

وتحدث التلهوني عن خدمة التبليغات القضائية التي من خلالها يتم ابلاغ المواطن بوجود قضية مسجلة بحقه باستخدام خدمة الرسائل النصية والبريد الالكتروني من خلال تطبيق وزاره العدل على الهاتف المحمول.

واشار وزير العدل انه وتنفيذا للتوجيهات الملكية وتحقيقا لما ورد في تقرير اللجنه الملكية لتطوير الجهاز القضائي وسيادة القانون فقد تم تطوير وتعديل التشريعات ذات العلاقة بتسريع اجراءات التقاضي وتقصير امد التقاضي وصولا إلى العدالة الناجزة مبينا انه تم استحداث غرف اقتصادية يتراسها قضاة متخصصين بنظر المنازعات ذات الطابع المالي والاقتصادي.

كذلك ذكر التلهوني عدد من البرامج والمشاريع التي تعمل الوزاره على اطلاقها منها مشروع المحاكمه عن بعد والذي يعني بمحاكمه النزلاء بدون توديعهم إلى المحاكم المختصة، حيث يتم سماع اقوالهم وتقديم البينات عن بعد، وفي المرحله الاولى تم الانتهاء من تجهيز 4 قاعات محاكمه وربطها الكترونيا مع 4 مراكز اصلاح والتأهيل.

كما تم استحداث نظام المزادات الالكتروني، والذي من خلاله يحصل المواطن على اعلى قيمة لامواله المحجوزة، ويستطيع اي مواطن من الدخول على هذا النظام والاستعلام عن الاموال المعروضة للبيع في المزاد العلني لدى دوائر التنفيذ.

واضاف انه الان باستطاعة القضاه اختيار الخبراء المناسبين في القضايا المعروضه لديهم من خلال نظام استحدثته وزارة العدل، يتقدم من خلال الخبير بطلب الخبره الكترونيا ليصار بعدها إلى اختيار الخبير وفق المعايير والشروط تحقيقا للعدالة والشفافيه وخدمة القضاء.

وعن سؤال وزير العدل عن مشروع الأسوارة الالكترونية قال، التلهوني ان هذا المشروع تم ابتكاره قبل التعديل التشريعي، ثم اصبح لدينا قانون يتيح استخدام مثل هذه الوسيلة الالكترونية الحديثة والتي من خلالها يتم توقيف الاشخاص ببدائل التوقيف القضائي ، حيث يتم وضع اسوارة على قدم الشخص وترسل إشارات الكترونية تحدد مكان وجوده، وفي هذا منع لخروجه من اماكن معينه بدلا من عقوبة الحبس.

واوضح التلهوني حول العقوبات السالبه للحريه ان التعديلات التشريعيه اوجدت عقوبات مجتمعية بديله للعقوبات السالبه للحرية، واستحداث مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل، وقاضي تنفيذ العقوبة المجتمعية في الجهاز القضائي وفي هذا تطور مفهوم العدالة الجنائية في الأردن.

وتسهيلا وتسريعا لاجراءات التقاضي في المنازعات الصغيره التي تقل قيمتها عن الف دينار والقضايا ذات المسار السريع التي تتراوح قيمتها بين الف وثلاثه الاف دينار اوضح التلهوني انه تم تشكيل لجنه متخصصة لوضع توصيات تعنى بتسهيل اجراءات التقاضي في هذا النوع الخاص من القضايا.