عمانيات - وصل الدين العام من الناتج الاجمالي المحلي مع نهاية شهر أيار إلى 29 ملياراً و (264 مليون دينار)، وبنسبة 94.6 %، وفق بيانات رسمية.

ويأتي هذا الارتفاع مقارنة بحجم دين وصل إلى 28 ملياراً و (308.3 مليون دينار) وبنسبة 94.4% من الناتج الاجمالي المحلي مع نهاية العام الماضي، علماً بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7.4 مليار دينار.

وأظهرت نشرة مالية الحكومة العامة للخمسة شهور الأولى من العام الحالي والصادرة عن وزارة المالية، ارتفاع صافي الدين في نهاية شهر أيار من عام 2019م، عن مستواه في نهاية العام 2018م بمقدار 1032.4 مليون دينار أو ما نسبته 3.8 %.

وجاء ذلك بسبب تمويل كل من عجز الموازنة العامة وعجز سلطة المياه وخدمة ديونها والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية، ليصل صافي الدين إلى حوالي 27933 مليون دينار أو ما نسبته 90.3 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر بنهاية شهر أيار من عام 2019م، مقابل بلوغه حوالي 26900.6 مليون دينار أو ما نسبته 89.7 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2018م.

كما أظهرت النشرة، ارتفاع الإيرادات العامة بقيمة 109 مليون دينار وبنسبة 3.6 % خلال الشهور الخمسة الأولى من العام 2019م، حيث جاء الإرتفاع، بعد أن زادت العام الحالي من 3119.5 مليون دينار مقابل 3010.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات المحلية خلال الشهور الخمسة الأولى من 2019، حوالي 96.4 مليون دينار لتسجل 3029 مليون دينار، مقابل 2932.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2018م، وذلك نتيجة ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية بحوالي 162.3 مليون دينار وانخفاض الإيرادات الضريبية بحوالي 65.8 مليون دينار.

وجاء الانخفاض في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي محصلة لارتفاع حصيلة الضريبة العامة على الدخل والأرباح بما قيمته 46.4 مليون دينار أو ما نسبته 7.9 % وانخفاض الضريبة العامة على السلع والخدمات بما قيمته 97.9 مليون دينار أو ما نسبته 8 %، وانخفاض حصيلة الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بحوالي 9.3 مليون دينار أو ما نسبته 22.4 %.

وفي تفصيل انخفاض الإيرادات المتأتية من ضرائب المبيعات على السلع والخدمات، فقد انخفضت من مليار و230.4 مليون دينار خلال الخمسة شهور الأولى من العام الماضي إلى مليار و123 مليون دينار.

وجاء الإرتفاع في الإيرادات غير الضريبية بشكل رئيسي محصلة لارتفاع حصيلة إيرادات "دخل الملكية" بحوالي 93 مليون دينار، وارتفاع حصيلة "الإيرادات المختلفة" بحوالي 103.5 مليون دينار، وانخفاض حصيــلة إيــرادات "بيع السلع والخدمات" بحوالي 33.7 مليون دينار، وانخفاض حصيلة العائدات التقاعدية بحوالي 0,6 مليون دينار.