عمانيات - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري حرص الحكومة على تحقيق الاستفادة من التسهيلات الجديدة على اتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، من خلال السعي لزيادة تدفق الصادرات الوطنية إلى الأسواق الأوروبية، من خلال خطة ترويج متخصصة سيتم إطلاقها قريباً وفق أطر زمنية محددة وواضحة المعالم.
وقال الحموري خلال لقاء اليوم الأربعاء في مقر غرفة صناعة الأردن للتعريف بالاتفاق: إن هذه الخطة التي تستهدف زيادة الصادرات إلى أوروبا، تتضمن محاور أهمها إطلاق حملات توعية وتعريف القطاع الصناعي بالتسهيلات الجديدة وكيفية الاستفادة منها.
وأضاف الوزير أن الخطة تتضمن كذلك تقديم دعم فني للشركات الصناعية الراغبة بالتصدير إلى أوروبا خصوصا فيما يتعلق بالمواصفات ومتطلبات دخول هذه الأسواق بالشراكة مع خبراء مختصين في هذا المجال.
وأكد رئيس غرفة الصناعة المهندس فتحي الجغبير، أن الغرفة تسعى لتعزيز تدفق الصادرات الأردنية إلى الأسواق التقليدية والأسواق الواعدة مع ضمان التنوع السلعي للمنتجات الأردنية ذات الجودة العالية التي ينقصها التشبيك والدعم الفني.
وبين أن مجلس إدارة الغرفة وضمن رؤيته الجديدة يعمل على تخطي أي عراقيل تواجه الصادرات الأردنية إلى الأسواق من خلال خطة متابعة جدية وملفات متخصصة يتم العمل عليها.
وأضاف أن الغرفة عملت على إطلاق خدمات متخصصة ونوعية ومتكاملة تغطي كافة مراحل الانتاج والتسويق، وستكون البداية في الأسواق الأوروبية في ضوء اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ.
وعرض مدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحروق، لأهداف برنامج خدمات الصادرات الصناعية الأردنية الذي نفذته الغرفة خلال الأشهر الماضية، ويعد دليلا للمنشآت الصناعية لبناء الأسس الصحيحة للنجاح في التصدير بناء على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات للشركات الصناعية.
وأشار أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي إلى الشروط الميسرة لاتفاقية تبسيط قواعد المنشأ التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي نهاية العام الماضي كمزيد من التسهيل على شروط اتفاق تبسيط قواعد المنشأ التي تم توقيعه العام 2016، بحيث أصبح الاتفاق يشمل جميع المصانع القائمة في المملكة بعد أن كانت محصورة في 18 منطقة صناعية متخصصة.
وبين انه تم الابقاء على نسبة العمالة السورية عند 15 بالمئة، كما تم تمديد الاتفاق إلى العام 2030 بدلا من العام 2026، فضلاً عن تخفيض العدد الاجمالي لفرص العمل لهم من 200 ألف إلى 60 ألفا في مختلف القطاعات الاقتصادية.