عمانيات - أوضحت الحكومة الأردنية بأن إعلانها عن تدشين حوار وطني داخلي لاحقا له علاقة بقانون الانتخاب لا يعني أن لديها تصور جاهز أو متفق عليه لنظام انتخابي جديد وسط تحذيرات من الحرس القديم في الدولة الأردنية من أي محاولة تقودها الحكومة الحالية لإنتاج قانون انتخاب جديد يعود أو يقترب من صيغة انتخابات عام 1989.

وبخصوص قانون الانتخاب الجديد لاتزال السلطات تتجاذبها وجهتيّ النظر تتمركز الأولى حول تغيير نظام انتخابي بصيغة تسمح بتكتلات سياسية بالتوازي مع تدشين مشروع اصلاح سياسي كبير يكون عنوانه برلمان عام 2020.

ووجهة النظر الثانية تدعو للحفاظ على القانون الحالي وتدشين تعديلات طفيفة تؤدي إلى تقليص عدد مقاعد البرلمان فقط وتعزيز منظومة النزاهة وبالنتيجة الحد من نفوذ المال السياسي بناء على توجيهات ملكية في هذا الاتجاه.

مثل هذا التجاذب والاختلاف يتوسع افقيا داخل صفوف نخبة القرار الأردنية.

وساهم تصريح لرئيس هيئة الانتخابات وهو اليساري الدكتور خالد الكلالدة بإنتاج انطباعات متعاكسة عن توقيت الانتخابات المقبلة.

وأثار الكلالدة ضجة واسعة خصوصا على منصات التواصل عندما صرّح بأن الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات حصلت على شهادة التميز العالمي الـ الآيزو ” في محاولة لامتداح نظام إدارة الانتخابات في الأردن.

وراجت فورا بعد تصريح الكلالدة تساؤلات عبر المنافذ الإلكترونية لها علاقة بكيفية الحصول على الآيزو بعد حادثة ضياع الصناديق بالبادية في الانتخابات الأخيرة.

وبدأت التعليقات تحاول تذكير الكلالدة بسلسلة من الأخطاء الكبيرة في مجال نزاهة الانتخابات.

إلى ذلك نقل عن الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزيرة جمانة غنيمات القول بعدم وجود تناقض حول ملف الانتخاب في تصريحات الوزراء المعنيين.

وأوضحت غنيمات هنا حسب الرواية المنقولة عنها بأن حديثها عن حوار وطني لاحق حول قانون الانتخاب جزء من منظومة الحوار التي تديرها الحكومة بكل الملفات ولا يعني وجود توافق داخل الحكومة على مشروع محدد لقانون انتخاب جديد.

ويبدو أن إعلان الحكومة عن حوار وطني في هذا المسار أثار بعض التيارات على مستوى النخبة السياسية خصوصا تلك التي تحذّر من عودة قوية لجماعة الإخوان المسلمين إلى واجهة البرلمان في الظرف الحالي في حال فكّرت حكومة الرزاز بتغيير النظام الانتخابي خارج إطار فكرة الصوت الواحد.

ووصلت رئيس الوزراء تحذيرات بالجملة تحاول لفت نظره إلى أن الإخوان المسلمين سيختطفون الصدارة في أي مرحلة تُخطّط فيها الحكومة للاقتراب من صيغة قانون الانتخاب مُتعدّد الأصوات في عام 1989