14-07-2019 03:16 PM
عمانيات - أعد مركز دراسات الشرق الأوسط بالتعاون مع عدد من الخبراء الأردنيين في المجال الاقتصادي وثيقة حول واقع وآفاق الاقتصاد الأردني وسبل مواجهة ما يتعرض له من أزمات وفق منهجية واقعية تقود الاقتصاد نحو التعافي خلال عام 2019 وتصب في مصلحة الوطن، حيث جرى تسليم هذه الوثيقة في وقت سابق إلى رئاسة الوزراء عبر وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري.
وتؤكد هذه الوثيقة على أهمية التوصل إلى تصوّر واقعيّ مستندٍ إلى الحقائق يمكنه أن يُشيع الطمأنينة النسبية في البيئة الاقتصادية الأردنية بشكل عام والاستثمارية بشكل خاص، وليكون إطاراً لعمل الحكومة ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص جميعاً، سعياً إلى خلق خطاب اقتصادي واقعي وتطميني يُمكِنُه تفهُّم التحديات وتشخيص الواقع.
وتشير الوثيقة إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد وسبل مواجهتها، مؤكدةً أن حل مشكلة الاقتصاد الأردني يتطلب قدرة على اتخاذ إجراءات استثنائية لتأمين وضعية مناسبة للقطاع الاقتصادي، والتحرك لوضع المجتمع ومؤسساته في مسار يشعر فيه الجميع بالأمان، ويمثّل هذا أدنى متطلبات الدور المطلوب والمسؤولية المشتركة من كافة الجهات الحكومية والخاصة والأهلية، والسياسيين والبرلمانيين والأحزاب والنقابيين والإعلاميين، لخلق بيئة شعبية ونخبوية عامة لرفع نسبة الأمان والثقة في الاقتصاد الأردني.
وتقترح الوثيقة عقد ملتقى وطني للقطاعات المعنية لمناقشة الأوضاع الحالية بالتفصيل ودراسة السياسات الحكومية والقوانين الناظمة للقطاعات، وكذلك دراسة توصيات هذه الوثيقة وتطويرها لمواجهة التحديات، ورسم سبل التعافي الممكنة، مع تشكيل لجنة تنفيذية تتبنى التوصيات لوضع خطة إجرائية تُنفّذ على الفور.
كما أكدت الوثيقة على ضرورة وضع خطة تصريحات إعلامية إيجابية تصدر عن القطاعات العامة والخاصة والأهلية تتضمن أهم المؤشرات والفرص الاقتصادية الإيجابية المتاحة، وتشيع جواً من التفاؤل ضمن خطة العلاج المقترحة، مع أهمية أن تحظى هذه الخطط برعاية ملكية وحكومية حقيقية ومباشرة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاحها، سواء كانت في التشريع أو في الإدارة التنفيذية والتعليمات والنظم، وكذلك فيما يتعلق بوقف الترهل والفساد الإداري والمالي في أجهزة الدولة.
وفيما يلي نص الوثيقة (مرفق) :
مركز دراسات الشرق الأوسط – الأردن
الاقتصاد الأردني 2019: إشكاليات ومحفزات
نحو آفاق الأمان
نيسان/ أبريل 2019
الاقتصاد الأردني 2019: إشكاليات ومحفزات
نحو آفاق الأمان
هذا المشروع
أخذت النبرة التشاؤمية خلال الأشهر الماضية تجتاح الخطابات الحكومية والخاصة، إضافة إلى المنابر الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي في الحديث عن الاقتصاد الأردني ومستقبله، ويتم تقديم تقييمات غير بنّاءة، بل ومجتزأة، وهو ما يعيق فرص التعافي المحتملة في حال استمرار هذا النهج، وفي حال عزوف الحكومة عن دورها في دفع التفاؤل مدعوماً بإجراءات واقعية وحقيقية، فإن ذلك قد يُعطي الجهات المانحة والداعمة للاقتصاد الأردني ورقة ضغط يمكن استغلالها لفرض مزيد من الشروط المجحفة، كما أنه قد يمتدّ إلى التأثير على الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
لذلك ارتأى مركز دراسات الشرق الأوسط مع نخبة من خبرائه ذوي الصلة، وبعض الخبراء الآخرين، أهمية التوصل إلى تصوّر واقعيّ مستندٍ إلى الحقائق يمكنه أن يُشيع الطمأنينة النسبية في البيئة الاقتصادية الأردنية بشكل عام والاستثمارية بشكل خاص، وذلك ليكون إطاراً لعمل الحكومة ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص جميعاً، سعياً لخلق خطاب اقتصادي واقعي وتطميني يُمكِنُه تفهُّم التحديات وتشخيص الواقع بمنهجية واقعية تقود الاقتصاد نحو التعافي خلال عام 2019 وتصب في مصلحة الوطن، وسيعمل المركز على تقييم الوقائع بعد ستة شهور من إصدار هذا التقرير المُركَّز.
وقد توصّل الخبراء ضمن دراستهم إلى أن حل مشكلة الاقتصاد الأردني يتطلب قدرة سيادية على اتخاذ إجراءات استثنائية لتأمين وضعية مناسبة للقطاع الاقتصادي، وفي حين لا يمكن أن تمثل المخاطر والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني الآن حالة انهيار على الإطلاق في هذه المرحلة، إلا أنّ الحالة العامة الوطنية ليست في حالة صحية، ولا بدّ من التحرك لوضع المجتمع ومؤسساته على خط يشعر فيه الجميع بالأمان، ويمثّل هذا أدنى متطلبات الدور المطلوب والمسؤولية المشتركة من كافة الجهات الحكومية والخاصة والأهلية، والسياسيين والبرلمانيين والأحزاب والنقابيين والإعلاميين لخلق بيئة شعبية ونخبوية عامة لرفع نسبة الأمان والثقة في الاقتصاد الأردني.
وفي هذا الصدد يُقترح عقد ملتقى وطني للقطاعات المعنية لمناقشة الأوضاع الحالية بالتفصيل ودراسة السياسات الحكومية والقوانين الناظمة للقطاعات، ودراسة توصيات هذا التقرير وتطويرها لمواجهة التحديات، ورسم سبل التعافي الممكنة، مع تشكيل لجنة تنفيذية تتبنى التوصيات لوضع خطة إجرائية تتعهد بتنفيذها فوراً، إضافة إلى خطة تصريحات إعلامية إيجابية تصدر عن القطاعات العامة والخاصة والأهلية تتضمن أهم المؤشرات والفرص الاقتصادية الإيجابية المتاحة، وتشيع جواً من التفاؤل ضمن خطة العلاج المقترحة، وتحظى هذه التوجهات وخطط تنفيذها برعاية ملكية وحكومية حقيقية ومباشرة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاحها، سواء كانت في التشريع أو في الإدارة التنفيذية والتعليمات والنظم، وكذلك فيما يتعلق بوقف الترهل والفساد الإداري والمالي في أجهزة الدولة.
حالة الاقتصاد الأردني والتحديات الأساسية
أصبح القطاع الحكومي إضافة إلى عجز القطاع الخاص عن تحقيق وفورات إنتاجية، ووجود تشريعات غير عادلة وطاردة للاستثمار مع تفشي الفساد مصدراً لعدد من الإشكالات الاقتصادية. وفي الوضع الاقتصادي والمالي القائم اليوم فإن ثمة ما يطمئن، وثمة إشكاليات؛ ومما يشكّل نوعاً من الأمان صندوق الضمان الاجتماعي الذي تبلغ حجم محفظته أكثر من 9 مليارات دينار أردني، إضافة إلى استقرار قطاع البنوك التجارية.
وذلك لا يُغني بالطبع عن ضرورة فهم إشكالية قطاع البنوك في طريقة إدارته، إضافة إلى إشكالية ارتفاع نسبة ديون الأفراد للبنوك الأردنية إلى ما نسبته 69% من دخلهم الشهري.
ومن التحديات التي تواجه القطاع المالي تراجع التحويلات الخارجية، وهي المصدر المهمّ لاحتياطي العملة الصعبة، سواء من العمالة الأردنية الخارجية أو الصادرات أو الاستثمار الأجنبي، وهو تحدٍّ يتطلب سياسات وإجراءات حقيقية لمعالجة آثاره، واسترداد عافيته في الوقت نفسه؛ حيث انخفض احتياطي العملات الأجنبية بنسبة 11,4% في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر 2018 مقارنة بعام 2017 ليغطي مستوردات الأردن لمدة ستة شهور تقريباً.
كما أنّ تزايد عجز الموازنة بعد المنح لعام 2018 والمقدّر بـ 2,7% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2,6% لعام 2017، إضافة إلى ارتفاع إجمالي الدَّيْن العام في نهاية تشرين ثاني/ نوفمبر 2018 بما نسبته 9,4% عن مستواه في نهاية عام 2017 ليبلغ نحو 28,6 مليار دينار (94,9% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2018)، يشكلان تحدّياً آخر، وإن سياسات الحكومات الأردنية المتعاقبة لسدّ العجز وسداد الدّين لا تتناسب وطبيعة المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الأردني، بفرض مزيد من الضرائب أو رفع نسب الضرائب الموجودة، وارتفاع أسعار الفوائد وكُلَف التمويل، حيث بلغ سعر الفائدة الرئيسي 4,75 نهاية عام 2018 مقارنة بـ 3,5 بداية 2017.
وإنّ تعقيد القيود المفروضة على حركة رأس المال بحجّة متابعة غسيل الأموال، وعدم الاستقرار في التشريعات الناظمة لعمل الاقتصاد وقطاعاته بشكل عام كتعديل قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 خلال عام 2018 بإخضاع المناطق الحرة ومؤسساتها لضريبة الدخل بعد أن كانت معفاة منها، إضافة إلى زيادة نسبة اشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة على أصحاب العمل في القطاع الخاص لتصبح 21,75% من أجور العاملين، منها 14,25% على أصحاب العمل، شكًلت جميعاً عائقاً أمام فتح فرص استثمارية جديدة أو التوسع في القائم منها، ما حدا بمستثمرين محليين وعرب وأجانب إلى البحث خارج البلاد عن حواضن استثمارية أكثر أماناً واستقراراً وربحاً وفق تقديراتهم، حيث بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية 1,665 مليون دولار عام 2017 مقارنة بـ 2,178 مليون دولار عام 2014.
واستناداً إلى علاقة السياسة بالاقتصاد، والتي تفضي إلى تأثر الوضع الاقتصادي لأي دولة بحالتها السياسية ومدى استقرارها، فقد كان لمرور دول في العالم العربي خلال السنوات الماضية بالعديد من الأزمات تأثير واضح على الأوضاع السياسية والاقتصادية فيها، إضافة لتداعيات جزء كبير منها، سوريا والعراق وفلسطين ولبنان ومصر وليبيا والازمة الخليجية، على الأردن بحكم الجوار الجغرافي وبحكم الترابط الاقتصادي، ما أثر بشكلٍ كبير على النمو الاقتصادي.
ورغم حالة التراجع والتباطؤ التي يشهدها معدل النمو الاقتصادي الأردني، والاتجاه نحو حالة انكماش تفاقمت مظاهرها عامي 2017 و 2018 ليصل إلى 2%، إلا أنه من المتوقع ظهور تحول إيجابي بطيء نهاية عام 2019 وذلك في حال تسريع وتيرة تطبيق الإصلاحات الهيكلية، وتعديل عدد من السياسات والإجراءات الأساسية التي تقف أمام الاقتصاد الأردني؛ إذ يُتوقع ارتفاع النمو إلى 2,3%، وارتفاع الإيرادات العامة بزيادة مقدارها 720 مليون دينار أردني، أو ما نسبته 9,1%، وذلك نتيجة توقع نمو الإيرادات الضريبية بنحو 723 مليون دينار أو ما نسبته 15,9% عن عام 2018، ونمو الإيرادات غير الضريبية بنحو 312 مليون دينار أو ما نسبته 12,9% حسب تقدير وزارة المالية لعام 2019. كما يُتوقع بناء على ذلك أن يبلغ عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية نحو 646 مليون دينار أردني أو ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019، مقابل 2,7% عام 2018. كما يُتوقع زيادة الدخل السياحي نتيجة رصد الحكومة 17 مليون دينار موازنة لهيئة تنشيط السياحة لعام 2019 مقابل موازنة بلغت 8 ملايين دينار لعام 2018، إضافة إلى تحسن علاقات الأردن الإقليمية مع كل من سوريا والعراق وتركيا، وانعكاس ذلك على الصناعة والزراعة والسياحة الأردنية.
متطلبات خفض حجم الأزمة الاقتصادية
لمواجهة هذه التحديات التي تقف أمام الاقتصاد الأردني، من عجز الموازنة وارتفاع معدلات الدَّيْن العام وعجز ميزان المدفوعات وارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 18,6% لعام 2018، فلا بد من سياسات وإجراءات مباشرة لتجاوز هذه التحديات، وأهمها:
اتّخاذ سياسات وإجراءات جديدة تسعى لتوفير مصادر دخل جديدة للحكومة والتي تحفز النمو الاقتصادي من جهة وتوفر دخولاً إضافية من جهة أخرى، مثل التوسع في تسهيل وتشجيع الاستثمار الذي يدرّ على البلاد المال، ويخفض البطالة ويدعم التصدير ويوفر إيرادات ضريبية، وغيرها من الإجراءات المماثلة. إضافة إلى تخفيض النفقات القائمة لها وفق معادلة مرسومة بين قطاعات الحكومة المختلفة ذاتها وبينها وبين القطاع الخاص.
توحيد المرجعيات التي تنظّم وتشرف على قطاعات الأعمال والفرص الاستثمارية، والعمل على تشجيع قيام تكامل بين الشركات العاملة في الأردن والبحث عن وسائل لتسهيل هذا التكامل واعتباره استراتيجية وطنية جامعة، مع توفير فرص لإيجاد تحالفات بين شركات الأعمال.
دعوة محافظ البنك المركزي لمناقشة السياسة النقدية مع المؤسسات ذات الصلة، والعمل على خفض سعر الفائدة وكلف التمويل التي يتحملها المستثمرون.
تحتاج معالجة الدَّيْن إلى عدة إجراءات، كإعادة الجدولة بما يخفِّف العبء السنوي عن كاهل الاقتصاد، ويقلل نسبته إلى معدل الناتج الإجمالي، وتشجيع الصادرات بإعفاءات مميزة، ودعم الصناعات المحلية وحمايتها، مع رفع الجودة، وخلق الفرص الاستثمارية الحقيقية، وتسهيل العمليات المالية والإجراءات القانونية، وبناء حاضنة تشريعية تتسم بالثبات لمدة لا تقل عن 15 سنة، تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد بديلاً لنظريات الجباية السائدة والتغيرات التشريعية المستمرة التي تضرّ بالعمليات الاستثمارية وحركة الاقتصاد الوطني.
لتخفيض عجز الميزان التجاري، والذي بلغ 8114,5 مليون دينار أردني عام 2018، فلا بد من تفعيل ما يلزم من الاتفاقيات التجارية الدولية الموقّعة، والتطلع لفتح أسواق تصديرية جديدة، وتعميق دور مؤسسة ضمان القروض ليتناسب مع متطلبات هذه المرحلة.
الدعم الحكومي للقطاعات الأساسية في الاقتصاد كالقطاع الصناعيّ والزراعيّ والسياحيّ والخدميّ، والتي تمتلك مقومات وأدوات فاعلة يمكن أن تساهم بزيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل أفضل، بحيث تدخل الحكومة شريكاً مؤقتاً، وعلى وجه الخصوص في هذه القطاعات واحداً تلو آخر، بهدف تنميتها بشكل منافس بالتركيز عليها، ودعمها لفترة زمنية تتراوح من 3-4 سنوات، ثم الانسحاب والانتقال لمرحلة ثانية من التطوير لقطاعات أخرى، لتصبح هذه القطاعات قادرة على المنافسة في أسواق إقليمية وعالمية، إضافة إلى توفير الحوافز لهذه القطاعات من إعفاءات ضريبية وحماية جمركية، وخفض سعر الفائدة على القروض الحكومية وقروض البنوك، وتحجيم المعيقات الإدارية البيروقراطية في الجهاز الحكومي، والتي تفسح المجال للفساد والمحسوبية والتنفُّع.
الحدّ من منافسة الدولة للقطاع الخاص على الاقتراض من البنوك؛ إذ يؤدي توجه البنوك نحو الحكومة بوصفها المقترض الأكثر أماناً وبنسبة فوائد عالية تصل إلى 6%، إلى تراجع فرص التوسع الاستثماري للقطاع الخاص الذي لا يتحمل مثل هذه الفوائد ولا نصفها.
لتقليص عجز الموازنة لا بد من ضبط النفقات الحكومية من خلال عدة إجراءات، منها ما يتعلق بالتضخم الوظيفي- البطالة المقَنَّعة؛ حيث يمثّل التضخّم إشكالية أساسية في الموازنة منذ عقود، ولحل هذه الإشكالية يمكن إنشاء شركات مساهمة للقطاع العام ونقل عشرات آلاف الموظفين إليها بعد تأهيلهم وتحويل خدمتهم من مؤسسات القطاع العام إلى تلك الشركات كلياً، وذلك وفق مخطط متكامل لا يتسبب بضرر للعاملين في القطاع العام وحقوقهم المكتسبة.
لمواجهة حال البطالة المرتفعة، وثقل بند الرواتب في الميزانية العامة، ومعالجة تحدّي العمالة الوافدة، يمكن النظر بجديّة لإعادة "خدمة العلم" بالتكييف السابق وتطويره أو بتطبيق مشروع (الخدمة الوطنية)، على أن تؤمِّن آلياتُ تطبيقها التأهيلَ المناسب المهني والفني والإداري وغيره للمنتسبين، وأن يحلّوا تدريجياً محل العمالة الوافدة تحت مظلة الخدمة الوطنية بعد تلقّي التدريب والخدمة الأولية اللازمة، سواء في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو الوزارات والمؤسسات العامة خلال السنة الأولى، ويتم تحويلهم في السنة الثانية إلى كافة المؤسسات والقطاعات الوطنية التي تعتمد على العمالة الوافدة، ويمكن خلال 10 سنوات إحلال نسبة لا تقل عن 50% من القوى العاملة الوطنية محل الوافدة، ما سينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية، ويساهم في رفع نسبة النمو وحركة الاقتصاد والإنتاج الوطني.
وتؤكد هذه الوثيقة على أهمية التوصل إلى تصوّر واقعيّ مستندٍ إلى الحقائق يمكنه أن يُشيع الطمأنينة النسبية في البيئة الاقتصادية الأردنية بشكل عام والاستثمارية بشكل خاص، وليكون إطاراً لعمل الحكومة ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص جميعاً، سعياً إلى خلق خطاب اقتصادي واقعي وتطميني يُمكِنُه تفهُّم التحديات وتشخيص الواقع.
وتشير الوثيقة إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد وسبل مواجهتها، مؤكدةً أن حل مشكلة الاقتصاد الأردني يتطلب قدرة على اتخاذ إجراءات استثنائية لتأمين وضعية مناسبة للقطاع الاقتصادي، والتحرك لوضع المجتمع ومؤسساته في مسار يشعر فيه الجميع بالأمان، ويمثّل هذا أدنى متطلبات الدور المطلوب والمسؤولية المشتركة من كافة الجهات الحكومية والخاصة والأهلية، والسياسيين والبرلمانيين والأحزاب والنقابيين والإعلاميين، لخلق بيئة شعبية ونخبوية عامة لرفع نسبة الأمان والثقة في الاقتصاد الأردني.
وتقترح الوثيقة عقد ملتقى وطني للقطاعات المعنية لمناقشة الأوضاع الحالية بالتفصيل ودراسة السياسات الحكومية والقوانين الناظمة للقطاعات، وكذلك دراسة توصيات هذه الوثيقة وتطويرها لمواجهة التحديات، ورسم سبل التعافي الممكنة، مع تشكيل لجنة تنفيذية تتبنى التوصيات لوضع خطة إجرائية تُنفّذ على الفور.
كما أكدت الوثيقة على ضرورة وضع خطة تصريحات إعلامية إيجابية تصدر عن القطاعات العامة والخاصة والأهلية تتضمن أهم المؤشرات والفرص الاقتصادية الإيجابية المتاحة، وتشيع جواً من التفاؤل ضمن خطة العلاج المقترحة، مع أهمية أن تحظى هذه الخطط برعاية ملكية وحكومية حقيقية ومباشرة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاحها، سواء كانت في التشريع أو في الإدارة التنفيذية والتعليمات والنظم، وكذلك فيما يتعلق بوقف الترهل والفساد الإداري والمالي في أجهزة الدولة.
وفيما يلي نص الوثيقة (مرفق) :
مركز دراسات الشرق الأوسط – الأردن
الاقتصاد الأردني 2019: إشكاليات ومحفزات
نحو آفاق الأمان
نيسان/ أبريل 2019
الاقتصاد الأردني 2019: إشكاليات ومحفزات
نحو آفاق الأمان
هذا المشروع
أخذت النبرة التشاؤمية خلال الأشهر الماضية تجتاح الخطابات الحكومية والخاصة، إضافة إلى المنابر الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي في الحديث عن الاقتصاد الأردني ومستقبله، ويتم تقديم تقييمات غير بنّاءة، بل ومجتزأة، وهو ما يعيق فرص التعافي المحتملة في حال استمرار هذا النهج، وفي حال عزوف الحكومة عن دورها في دفع التفاؤل مدعوماً بإجراءات واقعية وحقيقية، فإن ذلك قد يُعطي الجهات المانحة والداعمة للاقتصاد الأردني ورقة ضغط يمكن استغلالها لفرض مزيد من الشروط المجحفة، كما أنه قد يمتدّ إلى التأثير على الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
لذلك ارتأى مركز دراسات الشرق الأوسط مع نخبة من خبرائه ذوي الصلة، وبعض الخبراء الآخرين، أهمية التوصل إلى تصوّر واقعيّ مستندٍ إلى الحقائق يمكنه أن يُشيع الطمأنينة النسبية في البيئة الاقتصادية الأردنية بشكل عام والاستثمارية بشكل خاص، وذلك ليكون إطاراً لعمل الحكومة ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص جميعاً، سعياً لخلق خطاب اقتصادي واقعي وتطميني يُمكِنُه تفهُّم التحديات وتشخيص الواقع بمنهجية واقعية تقود الاقتصاد نحو التعافي خلال عام 2019 وتصب في مصلحة الوطن، وسيعمل المركز على تقييم الوقائع بعد ستة شهور من إصدار هذا التقرير المُركَّز.
وقد توصّل الخبراء ضمن دراستهم إلى أن حل مشكلة الاقتصاد الأردني يتطلب قدرة سيادية على اتخاذ إجراءات استثنائية لتأمين وضعية مناسبة للقطاع الاقتصادي، وفي حين لا يمكن أن تمثل المخاطر والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني الآن حالة انهيار على الإطلاق في هذه المرحلة، إلا أنّ الحالة العامة الوطنية ليست في حالة صحية، ولا بدّ من التحرك لوضع المجتمع ومؤسساته على خط يشعر فيه الجميع بالأمان، ويمثّل هذا أدنى متطلبات الدور المطلوب والمسؤولية المشتركة من كافة الجهات الحكومية والخاصة والأهلية، والسياسيين والبرلمانيين والأحزاب والنقابيين والإعلاميين لخلق بيئة شعبية ونخبوية عامة لرفع نسبة الأمان والثقة في الاقتصاد الأردني.
وفي هذا الصدد يُقترح عقد ملتقى وطني للقطاعات المعنية لمناقشة الأوضاع الحالية بالتفصيل ودراسة السياسات الحكومية والقوانين الناظمة للقطاعات، ودراسة توصيات هذا التقرير وتطويرها لمواجهة التحديات، ورسم سبل التعافي الممكنة، مع تشكيل لجنة تنفيذية تتبنى التوصيات لوضع خطة إجرائية تتعهد بتنفيذها فوراً، إضافة إلى خطة تصريحات إعلامية إيجابية تصدر عن القطاعات العامة والخاصة والأهلية تتضمن أهم المؤشرات والفرص الاقتصادية الإيجابية المتاحة، وتشيع جواً من التفاؤل ضمن خطة العلاج المقترحة، وتحظى هذه التوجهات وخطط تنفيذها برعاية ملكية وحكومية حقيقية ومباشرة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاحها، سواء كانت في التشريع أو في الإدارة التنفيذية والتعليمات والنظم، وكذلك فيما يتعلق بوقف الترهل والفساد الإداري والمالي في أجهزة الدولة.
حالة الاقتصاد الأردني والتحديات الأساسية
أصبح القطاع الحكومي إضافة إلى عجز القطاع الخاص عن تحقيق وفورات إنتاجية، ووجود تشريعات غير عادلة وطاردة للاستثمار مع تفشي الفساد مصدراً لعدد من الإشكالات الاقتصادية. وفي الوضع الاقتصادي والمالي القائم اليوم فإن ثمة ما يطمئن، وثمة إشكاليات؛ ومما يشكّل نوعاً من الأمان صندوق الضمان الاجتماعي الذي تبلغ حجم محفظته أكثر من 9 مليارات دينار أردني، إضافة إلى استقرار قطاع البنوك التجارية.
وذلك لا يُغني بالطبع عن ضرورة فهم إشكالية قطاع البنوك في طريقة إدارته، إضافة إلى إشكالية ارتفاع نسبة ديون الأفراد للبنوك الأردنية إلى ما نسبته 69% من دخلهم الشهري.
ومن التحديات التي تواجه القطاع المالي تراجع التحويلات الخارجية، وهي المصدر المهمّ لاحتياطي العملة الصعبة، سواء من العمالة الأردنية الخارجية أو الصادرات أو الاستثمار الأجنبي، وهو تحدٍّ يتطلب سياسات وإجراءات حقيقية لمعالجة آثاره، واسترداد عافيته في الوقت نفسه؛ حيث انخفض احتياطي العملات الأجنبية بنسبة 11,4% في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر 2018 مقارنة بعام 2017 ليغطي مستوردات الأردن لمدة ستة شهور تقريباً.
كما أنّ تزايد عجز الموازنة بعد المنح لعام 2018 والمقدّر بـ 2,7% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2,6% لعام 2017، إضافة إلى ارتفاع إجمالي الدَّيْن العام في نهاية تشرين ثاني/ نوفمبر 2018 بما نسبته 9,4% عن مستواه في نهاية عام 2017 ليبلغ نحو 28,6 مليار دينار (94,9% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2018)، يشكلان تحدّياً آخر، وإن سياسات الحكومات الأردنية المتعاقبة لسدّ العجز وسداد الدّين لا تتناسب وطبيعة المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الأردني، بفرض مزيد من الضرائب أو رفع نسب الضرائب الموجودة، وارتفاع أسعار الفوائد وكُلَف التمويل، حيث بلغ سعر الفائدة الرئيسي 4,75 نهاية عام 2018 مقارنة بـ 3,5 بداية 2017.
وإنّ تعقيد القيود المفروضة على حركة رأس المال بحجّة متابعة غسيل الأموال، وعدم الاستقرار في التشريعات الناظمة لعمل الاقتصاد وقطاعاته بشكل عام كتعديل قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 خلال عام 2018 بإخضاع المناطق الحرة ومؤسساتها لضريبة الدخل بعد أن كانت معفاة منها، إضافة إلى زيادة نسبة اشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة على أصحاب العمل في القطاع الخاص لتصبح 21,75% من أجور العاملين، منها 14,25% على أصحاب العمل، شكًلت جميعاً عائقاً أمام فتح فرص استثمارية جديدة أو التوسع في القائم منها، ما حدا بمستثمرين محليين وعرب وأجانب إلى البحث خارج البلاد عن حواضن استثمارية أكثر أماناً واستقراراً وربحاً وفق تقديراتهم، حيث بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية 1,665 مليون دولار عام 2017 مقارنة بـ 2,178 مليون دولار عام 2014.
واستناداً إلى علاقة السياسة بالاقتصاد، والتي تفضي إلى تأثر الوضع الاقتصادي لأي دولة بحالتها السياسية ومدى استقرارها، فقد كان لمرور دول في العالم العربي خلال السنوات الماضية بالعديد من الأزمات تأثير واضح على الأوضاع السياسية والاقتصادية فيها، إضافة لتداعيات جزء كبير منها، سوريا والعراق وفلسطين ولبنان ومصر وليبيا والازمة الخليجية، على الأردن بحكم الجوار الجغرافي وبحكم الترابط الاقتصادي، ما أثر بشكلٍ كبير على النمو الاقتصادي.
ورغم حالة التراجع والتباطؤ التي يشهدها معدل النمو الاقتصادي الأردني، والاتجاه نحو حالة انكماش تفاقمت مظاهرها عامي 2017 و 2018 ليصل إلى 2%، إلا أنه من المتوقع ظهور تحول إيجابي بطيء نهاية عام 2019 وذلك في حال تسريع وتيرة تطبيق الإصلاحات الهيكلية، وتعديل عدد من السياسات والإجراءات الأساسية التي تقف أمام الاقتصاد الأردني؛ إذ يُتوقع ارتفاع النمو إلى 2,3%، وارتفاع الإيرادات العامة بزيادة مقدارها 720 مليون دينار أردني، أو ما نسبته 9,1%، وذلك نتيجة توقع نمو الإيرادات الضريبية بنحو 723 مليون دينار أو ما نسبته 15,9% عن عام 2018، ونمو الإيرادات غير الضريبية بنحو 312 مليون دينار أو ما نسبته 12,9% حسب تقدير وزارة المالية لعام 2019. كما يُتوقع بناء على ذلك أن يبلغ عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية نحو 646 مليون دينار أردني أو ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019، مقابل 2,7% عام 2018. كما يُتوقع زيادة الدخل السياحي نتيجة رصد الحكومة 17 مليون دينار موازنة لهيئة تنشيط السياحة لعام 2019 مقابل موازنة بلغت 8 ملايين دينار لعام 2018، إضافة إلى تحسن علاقات الأردن الإقليمية مع كل من سوريا والعراق وتركيا، وانعكاس ذلك على الصناعة والزراعة والسياحة الأردنية.
متطلبات خفض حجم الأزمة الاقتصادية
لمواجهة هذه التحديات التي تقف أمام الاقتصاد الأردني، من عجز الموازنة وارتفاع معدلات الدَّيْن العام وعجز ميزان المدفوعات وارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 18,6% لعام 2018، فلا بد من سياسات وإجراءات مباشرة لتجاوز هذه التحديات، وأهمها:
اتّخاذ سياسات وإجراءات جديدة تسعى لتوفير مصادر دخل جديدة للحكومة والتي تحفز النمو الاقتصادي من جهة وتوفر دخولاً إضافية من جهة أخرى، مثل التوسع في تسهيل وتشجيع الاستثمار الذي يدرّ على البلاد المال، ويخفض البطالة ويدعم التصدير ويوفر إيرادات ضريبية، وغيرها من الإجراءات المماثلة. إضافة إلى تخفيض النفقات القائمة لها وفق معادلة مرسومة بين قطاعات الحكومة المختلفة ذاتها وبينها وبين القطاع الخاص.
توحيد المرجعيات التي تنظّم وتشرف على قطاعات الأعمال والفرص الاستثمارية، والعمل على تشجيع قيام تكامل بين الشركات العاملة في الأردن والبحث عن وسائل لتسهيل هذا التكامل واعتباره استراتيجية وطنية جامعة، مع توفير فرص لإيجاد تحالفات بين شركات الأعمال.
دعوة محافظ البنك المركزي لمناقشة السياسة النقدية مع المؤسسات ذات الصلة، والعمل على خفض سعر الفائدة وكلف التمويل التي يتحملها المستثمرون.
تحتاج معالجة الدَّيْن إلى عدة إجراءات، كإعادة الجدولة بما يخفِّف العبء السنوي عن كاهل الاقتصاد، ويقلل نسبته إلى معدل الناتج الإجمالي، وتشجيع الصادرات بإعفاءات مميزة، ودعم الصناعات المحلية وحمايتها، مع رفع الجودة، وخلق الفرص الاستثمارية الحقيقية، وتسهيل العمليات المالية والإجراءات القانونية، وبناء حاضنة تشريعية تتسم بالثبات لمدة لا تقل عن 15 سنة، تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد بديلاً لنظريات الجباية السائدة والتغيرات التشريعية المستمرة التي تضرّ بالعمليات الاستثمارية وحركة الاقتصاد الوطني.
لتخفيض عجز الميزان التجاري، والذي بلغ 8114,5 مليون دينار أردني عام 2018، فلا بد من تفعيل ما يلزم من الاتفاقيات التجارية الدولية الموقّعة، والتطلع لفتح أسواق تصديرية جديدة، وتعميق دور مؤسسة ضمان القروض ليتناسب مع متطلبات هذه المرحلة.
الدعم الحكومي للقطاعات الأساسية في الاقتصاد كالقطاع الصناعيّ والزراعيّ والسياحيّ والخدميّ، والتي تمتلك مقومات وأدوات فاعلة يمكن أن تساهم بزيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل أفضل، بحيث تدخل الحكومة شريكاً مؤقتاً، وعلى وجه الخصوص في هذه القطاعات واحداً تلو آخر، بهدف تنميتها بشكل منافس بالتركيز عليها، ودعمها لفترة زمنية تتراوح من 3-4 سنوات، ثم الانسحاب والانتقال لمرحلة ثانية من التطوير لقطاعات أخرى، لتصبح هذه القطاعات قادرة على المنافسة في أسواق إقليمية وعالمية، إضافة إلى توفير الحوافز لهذه القطاعات من إعفاءات ضريبية وحماية جمركية، وخفض سعر الفائدة على القروض الحكومية وقروض البنوك، وتحجيم المعيقات الإدارية البيروقراطية في الجهاز الحكومي، والتي تفسح المجال للفساد والمحسوبية والتنفُّع.
الحدّ من منافسة الدولة للقطاع الخاص على الاقتراض من البنوك؛ إذ يؤدي توجه البنوك نحو الحكومة بوصفها المقترض الأكثر أماناً وبنسبة فوائد عالية تصل إلى 6%، إلى تراجع فرص التوسع الاستثماري للقطاع الخاص الذي لا يتحمل مثل هذه الفوائد ولا نصفها.
لتقليص عجز الموازنة لا بد من ضبط النفقات الحكومية من خلال عدة إجراءات، منها ما يتعلق بالتضخم الوظيفي- البطالة المقَنَّعة؛ حيث يمثّل التضخّم إشكالية أساسية في الموازنة منذ عقود، ولحل هذه الإشكالية يمكن إنشاء شركات مساهمة للقطاع العام ونقل عشرات آلاف الموظفين إليها بعد تأهيلهم وتحويل خدمتهم من مؤسسات القطاع العام إلى تلك الشركات كلياً، وذلك وفق مخطط متكامل لا يتسبب بضرر للعاملين في القطاع العام وحقوقهم المكتسبة.
لمواجهة حال البطالة المرتفعة، وثقل بند الرواتب في الميزانية العامة، ومعالجة تحدّي العمالة الوافدة، يمكن النظر بجديّة لإعادة "خدمة العلم" بالتكييف السابق وتطويره أو بتطبيق مشروع (الخدمة الوطنية)، على أن تؤمِّن آلياتُ تطبيقها التأهيلَ المناسب المهني والفني والإداري وغيره للمنتسبين، وأن يحلّوا تدريجياً محل العمالة الوافدة تحت مظلة الخدمة الوطنية بعد تلقّي التدريب والخدمة الأولية اللازمة، سواء في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو الوزارات والمؤسسات العامة خلال السنة الأولى، ويتم تحويلهم في السنة الثانية إلى كافة المؤسسات والقطاعات الوطنية التي تعتمد على العمالة الوافدة، ويمكن خلال 10 سنوات إحلال نسبة لا تقل عن 50% من القوى العاملة الوطنية محل الوافدة، ما سينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية، ويساهم في رفع نسبة النمو وحركة الاقتصاد والإنتاج الوطني.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق 