عمانيات - كشفت المملكة العربية السعودية، عن خطوة تعتزم اتخاذها، على خلفية التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج، بعد هجمات على ناقلات نفط في المنطقة واحتجاز إيران سفينة ترفع العلم البريطاني.

وقال خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي إن المملكة تخطط لزيادة طاقة خط الأنابيب شرق-غرب 40 بالمئة خلال عامين حتى يتحاشى المزيد من صادرات النفط المرور بمضيق هرمز.
وأبلغ الوزير رويترز أن على المستوردين، كخطوة أولى فورية، تأمين الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي الواقع عند مدخل الخليج.

وأضاف الفالح أن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراء فوري لحماية إمدادات النفط وتأمين المضيق، الذي يمر من خلاله نحو خُمس نفط العالم.

وقال وزير الطاقة السعودي في مقابلة خلال زيارة للهند إن مستوردي النفط "عليهم أن يفعلوا ما يجب عليهم لحماية شحناتهم من الطاقة لأن السعودية لا تستطيع القيام بذلك بمفردها".

تحاول الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات اقتصادية على إيران بهدف وقف صادراتها النفطية، حشد التأييد لتشكيل تحالف دولي لتأمين مياه الخليج، بينما تدعو بريطانيا إلى تشكيل قوة بحرية بقيادة أوروبية لحماية الملاحة في المنطقة.

وقال الفالح بعد اجتماع مع نظيره الهندي دارمندرا برادان "تحتاج الهند أيضا إلى القيام بدورها في تأمين حرية الملاحية في الممرات البحرية التي تنقل الطاقة إلى بقية العالم".

وأرسلت الهند سفينتين حربيتين إلى المضيق.
وتصدر السعودية بالفعل بعض شحنات نفطها عبر البحر الأحمر مستخدمة خط أنابيب طوله 1200 كيلومتر يبدأ من شرق المملكة، حيث يتركز إنتاج النفط، ليصل إلى مدينة ينبع الساحلية على البحر الأحمر غرب البلاد.

وقال الفالح إن المملكة تخطط لزيادة صادراتها من الخام عبر خط الأنابيب شرق-غرب البالغة طاقته خمسة ملايين برميل يوميا إذا تطلب الأمر.

وتابع "نأمل في زيادة طاقته إلى سبعة ملايين برميل يوميا"، مضيفا أن ذلك ربما يستغرق عامين.

ويبدو أن تفادي مرور شحنات النفط عبر مضيق هرمز أكثر صعوبة لدول مثل الكويت والعراق التي ليست لها سواحل إلا على الخليج، أو الإمارات العربية المتحدة وإيران، التي لديها مرافئ رئيسية لتصدير النفط على الخليج.

لكن المصدرين يتطلعون إلى بدائل، مثل العراق الذي يخطط لتصدير المزيد من ميناء جيهان التركي، وبناء خطوط أنابيب جديدة إلى موانئ في سوريا ولبنان والسعودية.

وفي محادثاته في الهند، قال الفالح إن السعودية مستعدة لتوريد كميات إضافية من النفط إلى نيودلهي.

وأضاف أن محادثات أرامكو السعودية التي تديرها الدولة لشراء حصة أقلية في أصول التكرير لشركة ريلاينس إندستريز الهندية لم تتوقف، بعدما أبلغت مصادر رويترز هذا الأسبوع أن تلك المحادثات وصلت إلى طريق مسدود.

وفيما يتعلق بخطط السعودية لإدراج أرامكو، قال الفالح إن المملكة "مستعدة تماما" لإطلاق طرح عام أولي، مضيفا أن بيع الأسهم "ممكن" العام القادم بناء على الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية.