عمانيات - نظمت غرفة تجارة الاردن جلسة حوارية اليوم السبت، عن نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها الذي بدأ تطبيقه مطلع الشهر الحالي بحضور مستثمرين في قطاع الاجهزة الخلوية ومستلزماتها.

وقال ممثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في غرفة تجارة الاردن المهندس هيثم الرواجبة خلال اللقاء: إن تطبيق نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة يتطلب منح الشركات ومقدمي الخدمة مهلة لفهم ومعرفة متطلبات واحتياجات هذا النظام.

وأكد ان الغرفة مع تطبيق نظام الفوترة بهدف تحقيق العدالة والمنافسة بين جميع الأطراف سواء التجار أو مقدمي الخدمة، داعيا إلى استثناء بعض القطاعات من هذا النظام انطلاقا من مبدأ تحقيق المساواة بين جميع الشركات ومقدمي الخدمات.

وقال رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الاجهزة الخلوية عادل عبودي: إن الجمعية تؤمن بالشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص من اجل تحفيز وتنشيط بيئة الاعمال بالمملكة وزيادة الاستثمارات بهذا القطاع.
وقال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي: إن قانون ضريبة الدخل الجديد هو مرجعية لإصدار نظام الفوترة، ولن يكون له ارتباط مع ضريبة المبيعات، مشيرا إلى أن النظام جاء وفق إجماع من مختلف القطاعات الاقتصادية وفئات المجتمع.

وأشار إلى أن الفعاليات الاقتصادية طالبت باعتماد نظام فوترة موحد لكل المنشآت الاقتصادية العاملة بالمملكة، ولم ترد أية ملاحظة على "الفوترة" عندما تم طرح قانون ضريبة الدخل الجديد للمناقشة.
وأوضح أبو علي ان المادة 4 أشارت إلى أن النظام ولغايات تنفيذ أحكامه اعتمد الفاتورة بجميع اشكالها سواء أكانت ورقية أو محوسبة أو إلكترونية، مبينا أن مدة الاحتفاظ بالفاتورة حدد بأربع سنوات وهي نفس المهلة المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.
وبين أن النظام في عملية البيع النقدي لم يشترط وضع اسم المشتري عند اصدار الفاتورة، أما اذا كان البيع بالأجل فيجب وضع اسم المشتري، لافتا الى وجود مديرية متخصصة لدى الدائرة لتقديم خدمات الدعم الفني لأي قطاع بمجال الفوترة.
وبحسب أبو علي، تستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة المنشأة التي تكون غايتها حسب السجل التجاري أو سجل الشركات أو رخصة المهن (بقالة) او (مينـي ماركت) أو (سوبر ماركت) أو (دكان) وتمارس فعليا هذا النشاط وتقل مبيعات كل منها عن 75 ألف دينار في السنة.
كما يستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة، كذلك أصحاب الحرف الذين تقل مبيعات أو إيرادات كل منهم من الحرفة عن 30 ألف دينار في السنة وأي جهات أو فئات أخرى تحدد بموجب التعليمات التي يصدرها وزير المالية لهذه الغاية.