عمانيات - قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، إن تحصيلات الدائرة خلال عام 2019 ارتفعت لتصل 323ر4 مليار دينار مقارنة بـ 149ر4 مليار تم تحصيلها خلال عام 2018.
وأضاف، أبو علي، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن تحصيلات الدائرة من ضريبة المبيعات خلال العام الماضي بلغت ما مجموعه 303ر3 مليار دينار مقارنة بـ 184ر3 مليار تم تحصيلها خلال عام 2018 في حين بلغت تحصيلات ضريبة الدخل خلال عام 2019 ما مجموعه 017ر1 مليار مقارنة بـ 965 مليون تم تحصيلها خلال عام 2018.
وبين أن قيمة مبالغ الدفعات التي تم تسديدها إلكترونيا خلال عام 2019 بلغت 6ر2 مليار دينار، وبلغ عدد المكلفين المشتركين والمسجلين في خدمات الحكومة الإلكترونية حتى نهاية العام الماضي 293178 مكلفا.
وأوضح أبو علي أنه نتيجة قيام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات باعتماد خطة لمكافحة التهرب الضريبي وفقا لمعايير إدارة المخاطر ومنهجية جديدة تحدد القطاعات والأنشطة التي يتوجب تدقيقها ومتابعة حقوق الخزينة من الضرائب المستحقة عليها استطاعت الدائرة أن تحقق فروقات ضريبية من مكافحة التهرب الضريبي لعام 2019 ما مقداره 7ر198 مليون دينار مقارنة بمبلغ9ر52 مليون دينار لعام 2018 كان من بينها مطالبات ضريبية على غير المسجلين خلال عام 2019 بقيمة 169 مليون دينار مقارنة بـ 21 مليون دينار خلال عام 2018 ومطالبات ضريبة على مكلفين مسجلين خلال عام 2019 بلغت 29 مقارنة بـ 8ر31 مليون دينار خلال عام 2018.
وقال إن القطاعات التي تم التدقيق عليها شملت قطاعات الصناعة، التجارة، التعليم، القطاع الطبي، قطاع الخدمات وقطاع السلع الخاضعة للضريبة الخاصة.
وأشار أبو علي الى أنه تم إعداد نظام لتنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره حسب النظام رقم 34 لسنة 2019، بالإضافة إلى إعداد التعليمات التنفيذية لتطبيق نظام الفوترة والرقابة عليها لسنة 2019.
وبين أنه تم وبالتعاون والتنسيق مع كافة القطاعات الاقتصادية من غرف صناعة وغرف تجارة ونقابات مهنية وجمعيات مهنية والاتفاق مع كافة القطاعات الاقتصادية والنقابات المهنية على الآلية المناسبة لتطبيق نظام الفوترة الوطني.
وقال إن الدائرة قامت بإعداد مسودة شروط دعوة العطاء لنظام الفوترة الوطني بالتعاون مع مشروع الاصلاح المالي وتحويلها إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لاستكمال الاجراءات اللازمة لطرح عطاء الفوترة الوطني الذي يمكنه من شمول جميع المكلفين في النظام.
وأوضح أبو علي أنه تم إعداد نظام محوسب للمهن يتضمن أركان الفاتورة المنصوص عليها في نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها ويمكن لأي مكلف الاستفادة من هذا النظام من خلال إنشاء" USER NAME" على موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات واستخدامه في جميع عمليات البيع ويمكن الحصول عليه دون مقابل.
وفيما يخص تطوير وتحسين الإدارة الضريبية، بين أبو علي أن الدائرة بدأت باتخاذ سلسلة من الإجراءات بهدف تحسين وتطوير الإدارة الضريبية، والبدء في إجراء المسح الميداني لتوعية وتثقيف المكلفين الذين تزيد مبيعاتهم عن حد التسجيل بضرورة التسجيل تجنبا من إيقاع الغرامات وتسجيلهم إجباريا؛ حيث بلغ عدد المكلفين الذين تم تسجيلهم في شبكة الضريبة العامة على المبيعات حوالي 1500 مكلف.
وأضاف أنه تم فصل هيئات الاعتراض عن التدقيق الضريبي بحيث أصبحت مرحلة الاعتراض مستقلة تتبع مديرية مستقلة غير المديرية التي يتم تدقيق الإقرار الضريبي فيها.
وأشار إلى أنه تم إصدار تعميم بعدم صرف أية مبالغ من قبل الوزارات والدوائر والمؤسسات لأي جهة إلا بعد الحصول على براءة ذمة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وأردف قائلا: إنه تم إعادة النظر في تعليمات الحجز على المتخلفين عن تسديد الضريبة المستحقة عليهم بشكل يحافظ على حقوق الخزينة ويخفف العبء على المكلفين، وشملت هذه التعديلات الإجراءات التي يتوجب تنفيذها من قبل المدقق الضريبي وواقعة الحجز.
وبين أبو علي أن الدائرة قامت بتأهيل مدققي الضريبة في المراكز الضريبية بالمحافظات لتدقيق إقرارات ضريبة المبيعات، بالإضافة إلى إقرارات ضريبة الدخل بحيث يصبح المركز الضريبي في المحافظة يقدم كافة الخدمات الضريبية لمكلفي المحافظة وعدم الحاجة لمراجعتهم مركز الإدارة العامة للدائرة.
وأشار إلى أنه تم إقرار مدونة السلوك الوظيفي التي تؤدي إلى استقلالية وحيادية ومهنية المدقق الضريبي وترتقي بالمعايير لدى المدققين في دائرة الضريبة وفقا للممارسات الدولية مما يساهم في رفع كفاءة التدقيق، موضحا أنه تم تعديل نظام تنظيم الدائرة بإعادة النظر في الهيكل التنظيمي لدائرة الضريبة بشكل يلبي الحاجة لتطوير إجراءات الدائرة في تحسين العدالة الضريبية بين المكلفين والتسهيل على المكلفين باستكمال إجراءاتهم للإقرارات الضريبية وسرعة حصولهم على الخدمات الضريبية وبراءة الذمة الضريبية وذلك باستحداث مديريات المهن، الرواتب والاقتطاعات، المسجلين في الحرة والتنموية، المعهد الضريبي، الفوترة.
وأضاف أنه تم تعديل آلية عمل التدقيق من التدقيق الإفرادي إلى فرق عمل للتدقيق على المكلفين حسب القطاعات بشكل يمكن من رفع كفاءة التدقيق ويحقق العدالة بين مكلفي القطاع.
وفيما يخص الخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل الدائرة للمكلفين، أوضح أبو علي أنه تم التوسع في الخدمات الإلكترونية المقدمة للمكلفين بحيث شملت السماح بالحصول إلكترونيا على براءة الذمة الضريبية والحصول على الرقم الضريبي وشهادة التسجيل الضريبي، بالإضافة إلى خدمات تقديم الإقرار الضريبي ودفع الضريبة من قبل المكلفين والحصول على بيان ضرائب دخل ومبيعات واقتطاعات وإجراء التعديلات على معلومات المكلف وتقديم قسائم المعلومات وتقديم اقتطاعات الموظفين والمستخدمين وتقديم اقتطاعات أخرى.(بترا)