اشهار كتاب النظام القانوني للسلوك البرلماني الأردني للدكتور ابو حماد
عمانيات -
مندوبا عن وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي رعى مدير عام دائرة المكتبة الوطنية الدكتور نضال الأحمد العياصرة مساء أمس حفل اشهار كتاب الدكتور إبراهيم أبو حماد " النظام القانوني للسلوك البرلماني الاردني " وقدم قراءة نقدية للكتاب استاذ القانون في جامعة اليرموك خالد الزبيدي وأدار الحفل الدكتور نادر حنفية .
تحدث الزبيدي عن عنوان الكتاب ومدى اتساقه مع المحتوى والاضافات العلمية ، ناهيك عن سلامة المنهج العلمي المستخدم بالدراسة وقوة الصياغة اللغوية واتباع الكاتب ضوابط المنهج العلمي بالتوثيق بالرغم من قلة المصادر الا ان كتابه تميز بالشمول والحداثة ، وقد سعى الكاتب من خلال دراسته الى مناقشة الفكر القانوني للسلوك البرلماني .
وقال أبو حماد ان الدراسة تقتصر على جزئية الأخلاقيات البرلمانية نظرا لأنها جوهر الاصلاح السياسي ومداره وجوداً وعدماً ولزوماً سواء ما اختص منها بأخلاقيات النقاش البرلماني أم بأخلاقيات تضارب المصالح والإفصاح المالي .
وبين ان أهمية الدراسة تتمثل في المساهمة البحثية العلمية في حقل الثقافة القانونية بضرورة تنظيم الأداء النيابي والعملية التشريعية بنصوص قانونية واضحة ومحددة مما يعزز من مبادئ الديمقراطية والصالح العام ، بالإضافة الى الأهمية العملية من خلال تعزيز ثقة المواطن بالمجلس لا سيما في الوقت الحاضر .
وأضاف الى ان الدراسة تختزل إشكالية قصور القواعد القانونية الناظمة للسلوك البرلماني من حيث الشكل والإجراءات القانونية ، إذ يعتري تنظيمه قصور في الاصول الإجرائية لتحريك المسؤولية والتصرف بالتحقيق ومحاكمة البرلماني تأديبياً .
واشار الى ان الدراسة تسعى الى الإجابة عن التساؤلات الجديرة بالبحث تتراوح بين النظري والتطبيقي والإجرائي والتي تتمثل بالسؤال الاساسي بكيفية بناء نظام قانوني قادر على تحقيق التواصل البرلماني الفعال ؟ والعقل والفعل التشريعي الهادئ؟ .
مندوبا عن وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي رعى مدير عام دائرة المكتبة الوطنية الدكتور نضال الأحمد العياصرة مساء أمس حفل اشهار كتاب الدكتور إبراهيم أبو حماد " النظام القانوني للسلوك البرلماني الاردني " وقدم قراءة نقدية للكتاب استاذ القانون في جامعة اليرموك خالد الزبيدي وأدار الحفل الدكتور نادر حنفية .
تحدث الزبيدي عن عنوان الكتاب ومدى اتساقه مع المحتوى والاضافات العلمية ، ناهيك عن سلامة المنهج العلمي المستخدم بالدراسة وقوة الصياغة اللغوية واتباع الكاتب ضوابط المنهج العلمي بالتوثيق بالرغم من قلة المصادر الا ان كتابه تميز بالشمول والحداثة ، وقد سعى الكاتب من خلال دراسته الى مناقشة الفكر القانوني للسلوك البرلماني .
وقال أبو حماد ان الدراسة تقتصر على جزئية الأخلاقيات البرلمانية نظرا لأنها جوهر الاصلاح السياسي ومداره وجوداً وعدماً ولزوماً سواء ما اختص منها بأخلاقيات النقاش البرلماني أم بأخلاقيات تضارب المصالح والإفصاح المالي .
وبين ان أهمية الدراسة تتمثل في المساهمة البحثية العلمية في حقل الثقافة القانونية بضرورة تنظيم الأداء النيابي والعملية التشريعية بنصوص قانونية واضحة ومحددة مما يعزز من مبادئ الديمقراطية والصالح العام ، بالإضافة الى الأهمية العملية من خلال تعزيز ثقة المواطن بالمجلس لا سيما في الوقت الحاضر .
وأضاف الى ان الدراسة تختزل إشكالية قصور القواعد القانونية الناظمة للسلوك البرلماني من حيث الشكل والإجراءات القانونية ، إذ يعتري تنظيمه قصور في الاصول الإجرائية لتحريك المسؤولية والتصرف بالتحقيق ومحاكمة البرلماني تأديبياً .
واشار الى ان الدراسة تسعى الى الإجابة عن التساؤلات الجديرة بالبحث تتراوح بين النظري والتطبيقي والإجرائي والتي تتمثل بالسؤال الاساسي بكيفية بناء نظام قانوني قادر على تحقيق التواصل البرلماني الفعال ؟ والعقل والفعل التشريعي الهادئ؟ .
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات