نظمها بس لا تفاجئنا بقلم : سهير جرادات



قسما بالله ، اننا نحن الشعب مع الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا ، ولحمايتنا من التطورات المتسارعة لهذا الفيروس سريع الانتشار ، ويقف الجميع الى جانب أمر الدفاع الثاني الخاص بحظر التجول واغلاق جميع المحلات في المملكة ، والتزام البيوت لمدة ثلاثة أيام .
لكن الطبيعة البشرية ، عندما الأمر يتعلق بحياتها وروحها لا بد أن يصيبها الهلع والخوف - سواء أكان مبررا أو غير المبرر- من تبعات قرار حظر التجول واحتمالاته ، التي تترجم من خلال الغريزة الابوية في توفير حاجيات الأسر من المستلزمات الغذاء والحاجيات الأساسية لا فرادها ، وكيفية التنقل في الحالات الضرورية ، حتى شاهدنا مناظر غير مشرفة لتعامل المواطنين مع قرار الحظر بطريقة تتنافى مع حماية أنفسهم من العدوى ، ورفعت من احتمالية إصابتهم بالفيروس الذي تحاول الحكومة من خلال اصدار حزمة قرارات ان تحميه منه ، بزيادة الاختلاط والتلامس بصورة رفعت معها وتيرة احتمالات الاصابة – لاسمح الله- في حال وجود مصابين بالفيروس ولم تظهر عليهم الأعراض بعد.

المشكلة أن قرار الحظر جاء بعد رصد الحالة المجتمعية لكيفية التعامل مع الوقاية من انتشار الفيروس ، والتي تمثلت في عدم التزام المواطنين بالجلوس بمنازلهم ، واستمرار بعضهم بمزاولة حياتهم الاعتيادية بالخروج غير المبرر وممارسة نشاطاتهم ، واستمرار تجوالهم بين المحافظات رغم التعليمات المشددة التي اطلقتها الحكومة من إغلاق دور العبادة وتعليق صلوات الجماعة بما فيها صلاة الجمعة، واغلاق المدارس والجامعات وتعطيل الدوائر الحكومية والخاصة ، واغلاق المتاجر والمقاهي والمطاعم والأندية الرياضية وغيرها للحد من انتشارالوباء .

وبعد حالة الفوضى التي عاشها المواطن ليلة الإعلان عن فرض حظرالتجول ، ظهرت حالة من التخوف من تكرارها عند إعلان الحكومة في نهاية اليوم الاخير لحظر التجول عن آليات محددة تنظم خروج المواطنين للتزود باحتياجاتهم .

وحتى نضمن ان لا تتكرر هذه الصور غير الحضارية وغير المشرفة من مواطننا الواعي والمثقف والمتعلم ، حيث ان الاردن يسجل اعلى المستويات التعليمية ، دعونا نتوصل الى آليات تحد من التجمهرات وحالات الاكتظاظ في المحال والاسواق ، ويكون من خلال عزل كل قرية وحدها ، وكل منطقة وحدها ، وعدم السماح بخروج سكان هذه المنطقة الى المنطقة الأخرى او القرية الى المجاورة ، وغلق كل جبل من جبال عمان عن الجبال السبعة الاخرى ، بحيث يتم السماح للمواطنين من سكان منطقة معينة للخروج للتسوق وشراء حاجياتهم من منطقتهم مع عدم السماح لهم بالخروج الى مناطق او قرى مجاورة ، خاصة ان جميع مناطقنا وقرانا مخدومة ، وتتوفر فيها جميع الاحتياجات ، وبذلك نضمن ان لا يتم الاكتظاظ والاختلاط على نطاق واسع ، هذا الى جانب نشر فرق مراقبة للأسعار في نقاط البيع منعا للاحتكار اواستغلال من التجار في رفع الاسعار .
ما نمر به ، مرحلة دقيقة تحتاج الى وعي جميع الاطراف ، وتعاونها حتى تعدي على خير ..
نظمها بس لا تفاجئنا..
Jaradat63@yahoo.com




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمانيات الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :