عمانيات - أُجريت في محكمة بداية اربد محاكمة عن بعد لمتهمين في قضايا جنايات صغرى لموقوفين لدى المدعي العام وانتهت فترة التوقيف، الأمر الذي تتطلب إحالتهم إلى المحكمة المختصة.
وتعد هذه الجلسة الأولى من نوعها على مستوى المحاكم في الأردن من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد توقف إجراءات المحكمة منذ شهر.
وترأس، رئيس الهيئة القاضي حسام الدين عبيدات وعضوية القاضي عبدالله الحواري وبحضور المدعي العام المنتدب الملازم أول فيصل الحروب الجلسة عن بعد من خلال الربط التلفزيوني ما بين المحكمة ومركز إصلاح وتأهيل ماركا.
وقرر القاضي عبيدات تمديد توقيف المتهمين لمدة 60 يوميا، فيما طلب الموقوفين على ذمة التحقيق إخلاء سبيلهم بالكفالة.
وحضر إجراءات المحاكمة، ضابط ارتباط المحاكمة عن بعد إسراء المعاني ورئيس قسم الخدمات المساندة محمد الدغيدي.
وتتلخص وقائع الدعوى، وفق إسناد المدعي العام لـ 5 موقوفين بجرم السرقة تحت تهديد السلاح والسرقة بالإكراه وخلع شبك الحماية وسرقة مبالغ مالية وأثاث منازل، حيث تم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى المدعي العام الذي قرر توقيفهم.
وقال عبيدات إن الهدف من هذه الجلسات هو السلامة العامة للنزيل واختصارا للوقت والجهد في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأضاف أن المحاكمات عن بعد جرت على ضوء تعديل أصول قانون المحاكمات الجزائية المادة 158 / 2 والتي تجيز للمحكمة التحقيق مع المتهم خلال وجوده في مركز الإصلاح.