عمانيات - قال مدير عام المجموعة العربية الأردنية للتأمين ناصر الديك، ان المجموعة حققت نمواً حوالي 30% في حجم الأقساط، و35% في الأرباح خلال العام الماضي.
وأضاف أن الشركة منذ أن بدأت من حوالي 5 سنوات عملت على تطوير الكادر الوظيفي،وافتتحت دوائر جديدة وتم أدخال قطاعات تأمينية ومنتجات حديثة، الى جانب افتتاح عدّة فروع متنقلة وهي عبارة عن سيارات مجهزة بنظام كامل يمكن أن تصل الى العميل في مكان إقامته، ويقوم الموظف بالكشف على الموضوع المؤمّن ويصدر البوليصة ويتسلم الأقساط.
واكد اهمية الوعي التأميني الذي ما يزال ضعيفاً في الأردن، لافتا الى ان 5 % من حجم الأقساط يدفعها أشخاص يؤمنون بأهمية التأمين على المخاطر المتوقعة ويشترون التغطيات من طلقاء أنفسهم، بينما 25% من الأقساط يدفعها الناس لشراء التأمينات الضرورية والملحّة، أما الجزء الأكبر من الأقساط أي 70% فهي على التأمينات الإلزامية، ما يعني أن الشريحة الأكبر من الناس لا يشترون التأمين الا إذا فرض عليهم، ولا يحبذون عادة أن يدفعوا أموالهم على مخاطر محتملة، فكيف أيضاً إذا كانت قدرتهم الشرائية ضعيفة بسبب الضائقة المادية والاقتصادية التي يعيشها البلد.
وطالب الحكومة بفرض العديد من التغطيات ليصبح التأمين جزءاً من ثقافة المجتمع، وحماية الناس ضد بعض الأخطار الموسمية التي تتعرّض لها البلاد مثل الفياضات التي تتسبب بالعديد من الخسائر في الممتلكات والأرزاق.
وفيما يتعلق بالتأمين الإلزامي على السيارات،يعتبر انه على أضرار الطرف الثالث وبسقوف محددة، وأن الأقساط المتدنية لا تكفي لتسديد المطالبات الناتجة عن العدد الكبير من الحوادث، حيث أن ضعف قوانين السير وآليات تطبيقها كانت سبباً لهذا الكم الكبير من الحوادث، والناتج أغلبها بنسبة 50% بسبب وسائل التواصل الاجتماعي التي تمنع السائق من التركيز على القيادة السليمة.
واعتبر ان التأمين على الحياة في الأردن لا يشكل أكثر من 5% من مجموع المحفظة التأمينية، وهو يقتصر بالأغلب على التأمينات الإلزامية التي تفرضها المصارف على بعض أنواع القروض، أضافة الى بعض البرامج الاستثمارية التي تعتبر مغرية للعديد من الأشخاص خصوصاً من ذوي الدخل المرتفع.
وقال ان معيار 17 يفرض الكثير من الالتزامات والمخصصات المالية الضخمة التي قد تكون صادمة بالنسبة لبعض شركات التأمين. وهذا المعيار لا يتناسب مع واقع الأسواق العربية التي تعتبر أسواقاً ناشئة، على عكس أوروباً التي يعتبر فيها التأمين من الأساسيات، وحيث الأقساط التأمينية ضخمة.
وقال اننا في الأردن بدأنا بمرحلة دراسة الفجوة (Gap Analysis) لهذا المعيار، ونتوقع أن تكون المهام صعبة للوصول الى مطابقة كافة المتطلبات، التي تفرض علينا ضخ رساميل ضخمة منها على سبيل المثال لتجديد المنظومات التكنولوجية حتى تتماشى مع آليات العمل الجديدة.،مبينا ان الحل الأنسب هو الدمج، حيث أن سوق التأمين الأردني ضعيف والأقساط لا تتعدّى الـ 800 مليون دولار، وهي موزعة على 25 شركة تتنافس في ما بينها، ما يؤدي الى تراجع الأرباح بسبب المنافسة بالأسعار، الأمر الذي يجعل تطبيق معيار 17 صعباً أن لم يكن مستحيلاً في وضع الشركات اليوم.