عمانيات - نفذت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات في محافظة اربد وقفة احتجاجية أمام مديرية صناعة اربد للمطالبة بتعديل القرارات المتصلة بعمل منشآتها خلال الشهر الفضيل وتيسير عملها بصورة تعوضها عن الخسائر التي تحققت طيلة فترات الإغلاق التي تمت في ظل حظر التجول الكلي والجزئي .
وطالبت الوقفة بإقرار مبدأ الدفع النقدي إلى جانب الالكتروني كون باعتبار المطاعم الشعبية ملاذا للفقراء غير المعتادين على الدفع بالطرق التي تشترطها وزارة الصناعة والتجارة .
وسلم رئيس فرع النقابة عماد المحمود مديرية صناعة اربد مذكرة تتناول مطالب المنتسبين للنقابة على أمل أن يتم تدارسها من وزير الصناعة والتجارة وتحدد جملة المطلبيات المتصلة بمجال العصائر وآليات البيع سواء بخدمات المناولة أو التوصيل وغيرها ، مؤكدة أن عدم التجاوب مع مطالبها من شأنه عدم القدرة على العمل .
وفيما يلي نص المذكرة التي سلمت من خلال النقابة واصحاب المحال المشاركين في الوقفة :
نظرا لخصوصية شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم جميعا وعلى الوطن بكل خير ، ونظرا لخصوصية قطاعي المطاعم والحلويات واعتبار هذا الشهر موسم للعمل وتعويض جزء من الخسائر المترتبة عليه ، نتمنى منكم مايلي :
1- اعادة النظر في قرار ساعات العمل ، والسماح بالعمل حتى الساعة العاشرة مساء ليتمكن الجميع من تقديم خدمات الطعام بالشكل الأمثل ، وكذلك أسوة بالقرار الممنوح للمطاعم السياحية.
2- السماح بالعمل بالدفع النقدي والإلكتروني كون هذا القطاع شعبي بالكامل ولم يكن هناك أي مؤشرات سابقة نحو الدفع بهذه الطريقة ، ولكون هذا القطاع هو ملاذ الفقراء والبسطاء بالدرجة الأولى ، وأغلب مطاعم القرى والمحافظات خارج العاصمة هذه الخدمة غير مفعلة في الوقت الراهن لديها .
3- وفقا لإعلان وزيرة السياحة بالعمل بنظامي المناولة (التيك أوي) والدليفري نتمنى تثبيت وتفعيل هذا القرار والعمل به شريطة أن يخصص موظف للمحاسبة والمناولة وضمان التباعد الإجتماعي وعدم خلق فوضى وازدحام.
4- السماح لكافة المنشآت العاملة بصفة المطاعم والحلويات وكافتيريات بيع العصائر الرمضانية بالعمل شريطة الإلتزام بشروط الصحة والسلامة العامة المعمول بها في هذا القطاع .
5- السماح ببيع القطايف أسوة بالمخابز وهي أساس عمل محال الحلويات بشهر رمضان والإلتزام بشروط التعبئة والتغليف التي جرى إقرارها من قبلكم.
6- السماح لجميع المطاعم بالعمل دون استثناء ضمن الشروط المعمول بها دون الحاجة للتقدم بطلب عبر المنصة نظرا لعدم فاعليتها ولعدم وجود كافة بيانات المطاعم عليها مقابل تفعيل اجراءات الرقابة والمتابعة من قبلكم.
وخلافا لما سبق فإن هذا القطاع الشعبي بالكامل لا يمكن له العمل خلال هذا الشهر ، وما يترتب عليه من التزامات مالية وحقوقية وقانونية تتحمل الحكومة تبعاته .