عمانيات - أكد حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين على أن التبعات الاقتصادية لفايروس كورونا تتطلب التعاون الكامل بين القطاع الخاص والقطاع العام وذلك في سبيل التوصل لحلول كفيلة بإعادة تنشيط الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج تدريجياً لتصل إلى بر الأمان. خاصة وأن هذا الوباء العالمي الذي نتج عنه أزمة عالمية فرض تغييرات عديدة في السياسات الاقتصادية والصحية الأمر الذي دفع بالعديد من حكومات الدول نحو الإعتماد على القطاع الخاص بشكل كبير.
ونظراً لأهمية القطاع الخاص كونه العمود الفقري للاقتصاد الأردني فأنه يتوجب على صناع القرار في هذه المرحلة التركيز على تقديم كافة أشكل الدعم اللازم لجميع القطاعات الاقتصادية لتتمكن من الإستمرار والحفاظ على ديمومة نشاطها وأعمالها وذلك من خلال التركيز على منح وتوفير المزيد من التسهيلات الإئتمانية من حيث أسعار الفائدة وفترات السماح ومدد تسديد القروض لغايات تمويل النشاطات والنفقات التشغيلية خاصة للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والمتناهية بالصغر والتي تشكل نسبة لا يستهان بها من القطاع الخاص.
كما وأشار الطباع إلى أنه وللمحافظة على العمالة وعلى ديمومة الوظائف وعدم تفاقم مشكلة البطالة والفقر في الأردن يجب تعزيز دور مؤسسة الضمان الإجتماعي بشكل أكبر بحيث يتم التخفيف من تكاليف العمالة وما تتضمنه من رسوم الإشتراك وغيرها من المتطلبات التي تشكل عبئاً ثقيلاً على صاحب العمل الذي يواجه اليوم شُحاً كبيراً في السيولة وصعوبة في الإستمرارية في السوق.