عمانيات - قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس نقابة المعلمين إن الحكومة أخفت العدد رقم (5635) من الجريدة الرسمية من المنصات الإلكترونية بعد نشر مادة معدلة لنظام الخدمة المدنية 2020، تتعلق بالرواتب والعلاوات والحوافز للموظفين.

وأضاف الحروب أن المادة المعدلة (2) تنص على أنه تعدل المادة 191 من النظام الأصلي بإضافة فقرة (أ-1) إليها وتنص على أنه "لمجلس الوزراء في الظروف الاستثنائية والطارئة أن يقرر إيقاف أو تأجيل أو تعديل أو اقتطاع أي جزء من رواتب الموظفين العموميين أو علاواتهم أو مكافآتهم أو حوافزهم أو أي بدلات يتقاضونها للمدة التي يراها مناسبة على أن يتم إعادة النظر بهذا القرار عند زوال الظروف الاستثنائية"، مشيرًا إلى أن لم يرد في نظام الخدمة المدنية تعريف للظروف الاستثائية إنما تُركت مفتوحة، وهذا يفتح الباب لاستغلال الحكومة أي ظرف لاقتطاع أو وقف رواتب الموظفين.

وبيّن أنه أضيف إليها المادة المعدلة (أ-2) التي تنص على أنه "لرئيس الوزراء تكليف أي موظف بالعمل العام أثناء الظروف الاستثنائية دون تقاضيه أي مكافأة أو علاوة أو حافز أو بدل لقاء ذلك"، لافتًا إلى الحكومة قامت باستغلال أزمة كورونا لتكييف القوانين لصالحها.

ولفت الحروب إلى أن القرار بوقف العلاوة قد سبق النظام المعدل وهذه مخالفة قانونية، وأن علاوة المعلمين وردت في نظام الرتب المعدل ولا يجوز لنظام الخدمة المدنية إيقافها بنص المادة المعدل لنظام الخدمة.

وتساءل عن سبب إخفاء العدد من الموقع الإلكتروني طيلة هذه الفترة وقرارات رئاسة الوزراء الخاصة بوقف العلاوة، وأن وما نشر سابقًا بوقف العلاوة كان من خلال كتاب دون رقم أو تاريخ.

وحصلت الدائرة القانونية –بحسب الحروب- على نسخة ورقية من العدد رقم (5635) من الجريدة الرسمية والصادرة بتاريخ 19- نيسان -2020، إذ أن النظام المعدل ورد فيها العدد أي بعد قرار وقف العلاوة.