المحكمة الادارية ترد طعنا من نقابة المحامين يتعلق باستيفاء رسوم التقاعد
عمانيات - ردت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من نقيب المحامين ومجلس نقابة المحامين، يتعلق بإستيفاء رسوم صندوق التقاعد والمعونة العاجلة والضمان .
وكان المحامي حسين احمد فراج قد طعن بواسطة وكيله المحامي الدكتور احمد محمد العثمان بالقرارين التاليين :
1- القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين المتضمن رفض طلب المستدعي المتضمن طلب المستدعي إستيفاء رسوم صندوق التقاعد والمعونة العاجلة والضمان .
2- القرار الصادر عن نقيب المحامين والمتضمن طلب المستدعي إستيفاء رسوم التقاعد والضمان والمعونة العاجلة .
وأسس وكيل المستدعي دعواه على الأسباب التالية : القرار الطعين الثاني مشوب بعيب عدم الإختصاص ، والقراران الطعينان مشوبان بعيب مخالفة القانون .
والقراران الطعينان مشوبان بعيب السبب .
وبعد إستكمال إجراءات المحاكمة لدى المحكمة الإدارية قررت المحكمة إلغاء القرارين الطعينين .
وقد طعن مجلس نقابة المحامين ونقيب المحامين بحكم المحكمة الإدارية تأسيساً على مخالفته للقانون .
وكانت المحكمة الإدارية العليا عقدت جلسة يوم الأربعاء في 17/6/2020 برئاسة القاضي السيد ماجد غباري للنظر في الطعن حيث قررت بنتيجة المحاكمة رد الطعن وتأييد الحكم الطعين مع تضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
وكان المحامي حسين احمد فراج قد طعن بواسطة وكيله المحامي الدكتور احمد محمد العثمان بالقرارين التاليين :
1- القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين المتضمن رفض طلب المستدعي المتضمن طلب المستدعي إستيفاء رسوم صندوق التقاعد والمعونة العاجلة والضمان .
2- القرار الصادر عن نقيب المحامين والمتضمن طلب المستدعي إستيفاء رسوم التقاعد والضمان والمعونة العاجلة .
وأسس وكيل المستدعي دعواه على الأسباب التالية : القرار الطعين الثاني مشوب بعيب عدم الإختصاص ، والقراران الطعينان مشوبان بعيب مخالفة القانون .
والقراران الطعينان مشوبان بعيب السبب .
وبعد إستكمال إجراءات المحاكمة لدى المحكمة الإدارية قررت المحكمة إلغاء القرارين الطعينين .
وقد طعن مجلس نقابة المحامين ونقيب المحامين بحكم المحكمة الإدارية تأسيساً على مخالفته للقانون .
وكانت المحكمة الإدارية العليا عقدت جلسة يوم الأربعاء في 17/6/2020 برئاسة القاضي السيد ماجد غباري للنظر في الطعن حيث قررت بنتيجة المحاكمة رد الطعن وتأييد الحكم الطعين مع تضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات