عمانيات - اذا صحت المعلومات عن نية مؤسسة الضمان الاجتماعي التوقيع على صفقة مع مجلس إدارة صحيفة الرأي لانهاء أزمتها.
فإن سيناريو صحيفة الدستور يتكرر مرة أخرى في الرأي ، حيث كان المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي منحت الشركة الأردنية للصحافة والنشر «جريدة الدستور» مبلغ مليون دينار عندما بدأت أزمتها تطفو على السطح في العام ٢٠١٥ ، للمساهمة في حل الأزمة المالية التي عاشتها ، واعتبر المبلغ جزءا من مساهمة مؤسسة الضمان في الخطة المستقبلية لرفع راسمال الجريدة التي كان يمتلك «الضمان» نحو ثلث أسهمها، ليضع يده على مبناها.
وبعدها تم بيع قطع الأراضي (خمس دونمات)والمباني المقامة عليها، المملوكة للدستور، للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مقابل مبلغ خمسة ملايين دينار،
وكشفت جائحة كورونا أزمة الصحف اليومية على حقيقتها ، اذ لم تكن تمتلك مدخرات ولا ارصدة كافية لمواجهة مثل هذه الازمة، بعد ان توقفت عن الاصدار لمدة ٣ شهور ولم تلتزم بصرف الرواتب للعاملين.
وفيما يتعلق بالرأي تشير المعلومات المتداولة إلى أنه وبموجب هذه الصفقة سيتملك الضمان الاجتماعي مبنى صحيفة الرأي والأرض المقام عليها المبنى، مقابل سبعة ملايين دينار أردني.
كما أشارت المعلومات إلى أن الصفقة تأتي في إطار سداد "الرأي" لجزء من الدين المتراكم عليها للضمان .
واذا صحت هذه المعلومات فإن الصحيفة سوف تدخل في نفق مظلم ،ويرسم علامة حول مستقبل الصحافة الاردنية، اذ تعتبر صحيفة الرأي أكبر الصحف الاردنية وأكثرها توزيعا.
القلق يسود الشارع الصحفي من أن تنتهي الصحافة الورقية والخوف من العاملين بالصحيفة حول ما تؤول عليه وخاصة أنهم ما يزالون لم يأخذوا رواتبهم منذ أربعة أشهر.