عمانيات - وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي اليوم على مشروع تمويل مشترك مع زارة التنمية الدولية البريطانية بقيمة 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي، ان الحكومة بادرت سريعاً إلى اعتماد إجراءات استثنائية تلزم الشركات بالإبقاء على عمّالها، ووضع قيود على تخفيض الأجور وتوفير السيولة والإعفاءات للشركات للتخفيف من تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على العاملين في القطاع غير الرسمي.
واضاف، ان الحكومة اعتمدت برنامجاً وطنياً طموحاً لحماية الأسر الفقيرة المتأثرة بالأزمة يقوم بتنفيذه صندوق المعونة الوطنية، وهو الجهة الرسمية المعنية بالدعم النقدي للفقراء.
وبين المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جا، ان البنك قام بحشد موارد مالية لمساعدة الأردن على مواجهة الآثار الصحية للجائحة، مشيرا الى أن هذا المشروع الجديد يهدف إلى مساعدة الأردن على معالجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة والناجمة عن تقلص أسواق العمل وخفض الأجور وتراجع مستويات الدخل.
واشار الى إن تقديم تحويلات نقدية طارئة للأسر الفقيرة والمحرومة، ومنها الأسر التي تعولها المرأة، هو الأساس لتمكينها من تحمّل الأزمة والحفاظ على قدرتها على الصمود وعلى الاستقرار الاجتماعي.
ودعماً لهذا البرنامج، سيقدّم المشروع الطارئ للتحويلات النقدية للاستجابة لأزمة فيروس كورونا دعماً نقدياً على مدى 6 أشهر إلى 190 ألف أسرة محرومة لا تستفيد حالياً من دعم الصندوق، ويساند المشروع أيضاً برنامج "تكافل" للدعم النقدي لتغطية 55 ألف أسرة فقيرة عام 2020 و85 ألف أسرة عام 2021، كما سيقدّم دعماً نقدياً إضافياً طارئاً لمدة 6 أشهر للأسر المستفيدة حالياً من برنامج تكافل للوصول إلى نفس مستويات الانتفاع المقررة للدعم النقدي الطارئ.
ويتم اختيار المستفيدين من الدعم النقدي الطارئ من قاعدة بيانات برنامج "تكافل" التي تتضمن بيانات اجتماعية واقتصادية محدثة تم التّحقق منها لأكثر من مليون أسرة وذلك باستخدام منصّة تبادل البيانات للسجل الوطني الموحد.
خبير الحماية الاجتماعية في البنك الدولي ورئيس فريق المشروع خالد محيي الدين، اكد ان منصة تكافل ادخلت تحسينات كبيرة في أنظمة توصيل الدعم النقدي في الأردن، بما في ذلك التسجيل الإلكتروني، والتحقق التلقائي من البيانات، ومنهجية الاستهداف المحسنة، وجلسات تقديم دعم المستفيدين لفتح حسابات رقمية، والمدفوعات من خلال الحسابات المصرفية الأساسية أو المحافظ الإلكترونية، وآلية قوية لاستقبال ومعالجة الشكاوي.(بترا)